به گزارش گروه استانی «تیتریک»، کارشناس مسائل اقتصادی درباره جبران کسری بودجه دولت با استفاده از فروش کالاهای تملیکی و قاچاق که روز گذشته توسط محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس در رادیو البرز مطح شده بود به خبرنگار تیتریک گفت: زمانیکه منابع درآمدی دولت به قاچاق کالا مرتبط می شود عملا قبح قاچاق ریخته می شود.

جبران کسری بودجه دولت با فروش کالاهای تملیکی و قاچاق کشور!/ مصلحت اندیشی عامل مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل های انرژی بود

یاسر کاظمی افزود: کالای قاچاقی که توسط دولت ضبط می شود می تواند به هر طریقی و هر دستی در بزار به فروش برساند اما هیچ جای دنیا چنین اقدامی را نخواهیم داشت و این روند یک حرکت تمام عیار است، اگر چه کالای تملیکی صرفا قاچاق نیست اما بازاری برای قاچاقچیان ایجاد می شود. 

وی اظهار داشت: قاچاقچیان زمانی که بدانند دولت کالای آنها را در بازار عرضه می کند ممکن است قاچاق رسمی شکل داده و افرادی که دستی بر آتش دارند کالا را وارد کرده و در بازار به فروش برسانند اگر چه دولت روش های تامین منابع مالی زیادی دارد اما مشخص نیست که چرا می خواهند از طریق مردم اغلب کسری ها را جبران کنند. 

کاظمی با اشاره به اینکه ایران هفدهمین کشور ثروتمند دنیا است تصریح کرد: در کشوری که چنین ثروتی در آن نهفته است مسئولین به جان مردم افتاده اند درحالیکه برخی از دولتمردان ما در فضای کسب و کار فعال هستند و اقدامات انجام شده را نه برای توسعه کشور بلکه در راستای کسب و کار خود انجام می دهند. 

وی گفت: آمار صادرات و واردات در استان ها دقیق نیست چرا که می توان از مبادی گمرکی هر استانی کالا صادر یا وارد کرد، یعنی در واقع می توان بر فرض مثال در کرج ثبت سفارش داشت و کالا را از بوشهر وارد کرد یا صادر کرد، همچنین آمار گمرک البرز روی فرودگاه پیام سنجش می شود اما ممکن است حجم بزرگی از کالا از طریق البرز وارد شود اما مصرف آن در استان اصفهان باشد و چون ترانزیت دریایی و زمینی برای آن مقدور نبوده توسط فرودگاه پیام البرز وارد کشور شده است.

 

کاظمی افزود: اینکه دولت اعلام می کند 17 هزار منابع در اختیار دارد درصورتیکه در عمل اینگونه نیست چرا که معمولا دولت درآمدهای خود را کمتر و هزینه های خود را بیشتر اعلام می کند و این یعنی درآمدی محقق نکرده است و برای اینکه بتواند هزینه ها را کنترل کند درآمد خود را کمتر بیان می کند و البته سیاست دولت فعلی درباره منابع مالی انقباضی است و این یعنی دولت تا جایی که می تواند جلو تزریق پول به بازار را می گیرد. 

وی اظهار داشت: هدف ذولت این است که اگر سیاست مذکور پابرجا باشد تورم کنترل می شود البته دولت هنوز جلوی تورم فزاینده سالهای 91 و 92 را نگرفته است و عملا اقداماتی که در راستای تامین منابع دارد با نگاه همان سیاست انقباضی است چرا که می گوید درآمدها کم شده است درصورتیکه همه می دانند از 200 هزار بشکه فروش نفت در روز به 2 میلیون و 400 هزار بشکه رسیده ایم لذا دولت به جای دریافت پول کالای اساسی خریداری کرده است. 

کاظمی تصریح کرد: در سال های 88، 89، 90 و 91 سیاستی که تغییر کرده است این است که آن زمان میزان فروش نفت کم و قیمت بالا بود اما در حال حاضر میزان فروش بالا رفته و قیمت کمتر شده است و تفاوتی بین قیمت نهایی فروش ایجاد نشده است و صرفا جابجایی قیمت با مقدار فروش صورت گرفته است. 

وی گفت: اگر دولت بخواهد تغییراتی در تامین منابع خود دهد صرفا حامل های انرژی به مردم مرتبط نمی شود چرا که از نقطه صفر تولید یعنی نفت خام تا فراورده نهایی مشمول حامل انرژی خواهد شد سهم مردم دریافت بیشتر از سهم واحدهای تولیدی است چرا که مردم توان پرداخت دارند و با این از چند روزه مجلس درباره افزایش قیمت و آشوب های اخیر درصددند روش تامین بودجه را با فروش دارایی دولت تغییر دهند و این همان دارایی است که دولت از این و آن گرفته است و می خواهد به فروش برساند و این بدین معناست که مستقیما به معنای دست در جیب دزد کردن است. 

کارشناس مسائل اقتصادی در خاتمه خاطرنشان داشت: با تفاسیر فوق مکانیسم های پایش در مرز قوی تر شده و کالاهای تملیکی ضبط خواهد شد و در بازار به فروش می رسد و در واقع دولت بازاری این طرف مرز درست می کند که عده ای قاچاق کرده و آنها اجناس را خریداری کنند و تصور می کنم اگر نمایندگان مجلس نظرشان روی این مسئله باشد باید فاتحه این مملکت را خواند چرا که اگر ما توانمند هستیم مکانیسم هایی را به شیوه های مختلف می توان برای تامین منابع مالی تعریف کرد. 

انتهای پیام/