IPC صنعت نفت ایران را دچار تزلزل می کند/ شعار "جهانی کردن اقتصاد ایران" پوشالی است
گروه اقتصاد «تیتریک»، به نقل از «طنین شهر»، قراردادهای جدید نفتی و FATF دو مقوله ای هستند که دولت تدبیر و امید را در دوران پسا برجام، با چالش یزرگی روبرو کرده اند.این دو مسئله از ابتدا از سوی دولتمردان محرمانه جلوه داده شد و عملا با پنهان کاری آن ها مواجه بود، اما هوشیاری رسانه ها و اظهار نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در این خصوص، منجر به علنی شدن این موضوعات شد.
بحث قراردادهای جدید نفتی که با نام (IPC ( Iran Petroleum Contract معروف شده است تقریبا از سال گذشته مطرح گردید، این قرارداد از آنجایی برای کارشناسان اقتصادی مهم و حیاتی برشمرده شد که کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شد و جز بلند مدت ترین قراردادها با طرف غربی از اوایل انقلاب اسلامی تا کنون بود.
قراردادنفتی جدید که بیشتر برای طرف مقابل جذاب بود، ادعای ” انتقال فناوری” را از سوی وزیر نفت دولت یازدهم، در خصوص خود مطرح کرد که بیشتر شبیه به " قول محال" بود، زیرا با نگاه کوتاهی به تاریخ قراردادهای نفتی و حتی سایر قراردادها، بخوبی شاهد خواهیم بود که با انعقاد این قبیل قراردادها، هیچ گونه فناوری از سوی طرف مقابل به کشور وارد نشده و صرفا طرف ایرانی به تقلید، از آنها الگو برداری کرده است.
در این خصوص باید اضافه کرد، اگر طرف خارجی تمایل به انتقال دانش خود داشت تاکنون کشور عربستان که به مراتب وضعیت بهتری در حوزه نفت نسبت به سایر رقبای خود دارد، باید دستاوردهای مهمی را کسب می کرد.
نکته دیگری که در خصوص IPCحائز اهمیت است، این است که متن قرارداد طوری تنظیم شده است که در صورت بروز اختلاف، هیئتی در لندن مرجع رسیدگی به اختلافات می شود و دیگر این که به دلیل مشخص نبودن ثمن قرارداد( وجه معامله)، طرف غربی می تواند درخواست هرنوع خدماتی حتی با وجود مغایرت با شرع(تهیه مشروبات الکلی و…) را نیز از ما داشته باشد.
این کاستی ها در کنار ۱۵۰ ایرادی که حتی دولتی ها نیز پس از افشا، به آن اذعان داشتند باعث پیگیری رهبری و افکار عمومی شده است و نتیجه آن انتقاد رهبری از محتوای IPC در دیدار عمومی با دانشجویان و تنظیم ایرادات ۱۵ گانه از سوی ایشان بود که منجر به بررسی محتوای قراردادهای جدید در هیئت نظارت بر قراردادهای جدید نفتی شد.
اما با گذشت ماهها از دستور مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر عدم تنظیم قرارداد جدید تا پیش از اصلاح و رفع ابهامات موارد ۱۵ گانه، همچنان ایرادات این قرارداد به قوت خود باقی است و تنها ۳ مورد از آنها طبق فرمایشات رهبری تغییر یافته است و دولتی ها صرفا بر رفع ابهامات تاکید دارند اما حاضر به ارائه گزارش جامعی در این خصوص نیستند.
در این میان باید پرسید: چرا با وجود این که نفت جز اَنفال است و در فقه شیعه اختیار تصمیم گیری در خصوص آن به شخص ولی فقیه بازمی گردد و تصرف غیر شیعه بدون رضایت وی حرام است؟ دولت کوچکترین اهتمامی برای رفع ایراداتی مدنظر رهبری در خصوص قراردادهای جدید نفتی ندارد و اولویت خود را صرفا کسب رضایت طرف غربی به بهانه عقب نماندن از سایر کشورهای منطقه و شعار پوشالی " جهانی کردن اقتصاد ایران"، قرارداده است؟! شعاری که اگر بنا بود تحقق یابد دوران پهلوی که شرکت های خارجی(BP) بر منابع نفتی ایران چمباتمه زده بودند باید محقق می شد.
در پایان باید اشاره کرد، قراردادهای جدید موسوم به IPC صنعت نفت ایران را به سمت تزلزل و تباهی کشانده و کاملا با مقوله اقتصاد مقاومتی که تاکید بر کاهش خام فروشی نفت دارد، مغایر است و تنظیم و تصویب شتاب زده و غیر معمول آن از سوی دولت و همچنین ابلاغ "برجام گونه" آن در روزهای تعطیل از سوی مجلس درحالی که اکثریت وکلای ملت از آن اطلاع چندانی نداشتند باعث ایجاد این پرسش در اذهان عمومی شده است که : دلیل این همه شتاب و اصرار برای تصویت قراردادی با نقص های فاحش و ناقض حقوق ملی چیست؟ و دیگر این که آیا دولت با نفوذ در مجلس و دخالت در چیدمان کمیسیون ها از این پس می توانند قردادهایی به فضاحت IPCرا با لابی گری براحتی تصویب کند و منافع مردم و نظام اسلامی را زیر پا گذارد؟
انتهای پیام/
