منشور حقوق شهروندی در راستایی پیگیری برجام 2 است/ دولت حقوقدانها اعلام کند این منشور کجای قانون قرار دارد؟
به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»، امروز بعد از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت کنونی دیگر به راحتی می توان ادعا کرد که جنبه غالب و برجسته در سیاست ورزی و فعالیت بیش از این که صرف امور داخلی شود، توجه به بیرون و خارج از کشور دارد؛ حل تنش ها و بحران های خارجی کشور و به تبع آن بوجود آمدن وضعیتی که مراودات با خارج تسهیل شود و مشکلات بر طرف گردد البته حتماً غیرقابل چشم پوشی و لازم است.
استراتژی دولت توجه به مسائل بین المللی است
اما درجه اهمیت و اولویت نیز مهم است، اینکه توامان و پیوسته به هم مسائل داخلی و خارجی پیگیری شود معقول است نه وضعیتی که سهم یکی از کف های ترازو تقریباً هیچ باشد و سمت دیگر فوق العاده سنگین، به هر ترتیب دولت کنونی بیشترین توان و همت خود را در سیاست خارجی و تنش زدایی با غرب صرف کرده و می کند.
همان طور که می دانیم تقریباً از روزهای ابتدایی انقلاب روند فشار و تحریم و تنش با ایران آغاز شد، و از ابتدای امر یکی از مهمترین بهانه ها مسائل حقوق بشری به تعریف غربی آن بود.
برجام های دو و سه
در گیرو دار مذاکرات برجام و توافق هسته ای شایعاتی مبنی بر اینکه ذیل این رفت و آمدهای دیپلماتیک غیر از پرونده هسته ای مسائل دیگر هم چون حقوق بشر و صنایع دفاعی مطرح شد که از سوی مجموعه دولت تکذیب شد، اما طرف غربی جزئیاتی از آن را مطرح کرد.
از سوی دیگر رئیس جمهور در یکی از سخنرانی های خود بعد از توافق سخن از برجام های یک و دو و... به میان آورد و وقتی با واکنش مخالفان مواجه شد قضیه مسکوت ماند. بر این مبنا قطعاً اگر برجام دو مربوط به حقوق بشر نباشد برجام سه درباره این موضوع است.
حقوق بشر ایران مهم تر است پرونده هسته است
بیشترین تحریم ها و قطعنامه ها بر علیه ایران که تقریباً سالی یک بار تکرار شده مربوط به امور حقوق بشری البته با تعریف غربی آن است و اگر بنا بود بر اساس تعداد تحریم ها و قطعنامه های سراغ موارد تنش با غرب برویم حقوق بشر درجه اهمیت بیشتری نسبت به پرونده هسته ای داشت.
هفته گذشته دولت در اقدامی منشور حقوق شهروندی را رونمایی و به همه مردم ایران از طریق پیامک معرفی کرد.
حقوق شهروندی کجای قانون قرار دارد؟
در زمینه اینکه این منشور کجای رویه حقوقی کشور قرار می گیرد اختلافات و انتقادات جدی بوجود آمد، یعنی با وجود قانون اساسی و قوانین عادی کشور اولاً چه لزومی برای چنین مواردی بود و ثانیاً چرا برخی از جنبه های خاصی که در قانون به آن توجه شده مانند احکام شرعی در این منشور آورده نشده است.
از طرفی این ابهام هم وجود دارد که این منشور اگر لایحه و طرح نیست که به مجلس برود علی القائده باید آیین نامه داخلی باشد تا بعد از گذشتن از شورای نگهبان قابلیت اجرایی شدن داشته باشد، چرا که دولت خارج از رویه های معمول بین قوا اختیار دیگری طبق قانون ندارد، آقای روحانی در مراسم رونمایی از این منشور گفتند: "دولت به معنای قوه مجریه، رییس جمهور ،همه وزرا، معاونین، کارکنان دستگاه های اجرایی و کارمندان دولت در سراسر کشور خود را موظف به اجرای تک تک مفاد منشور حقوق شهروندی میدانیم و اجرای آن برای دولت الزامآور است،" این الزامی که ایشان از آن یاد می کند بر چه اساسی است و بد نیست دولت حقوق دانها در این زمینه توضیحاتی دهند که بر اساس قانون منشور حقوق شهروندی کجا قرار می گیرد؟
منشور حقوق شهروندی در راستای سیاست خارجی دولت و برجام دو است
اما نکته ای هدف طرح این وجیزه می باشد این است که به نظر می رسد مطرح ساختن چنین پرونده ای آن هم در ماه های پایانی دولت بدون ارتباط با استراتژی دولت در زمینه سیاست خارجی نیست، و احتمالاً در راستای پیگیری برجام های دیگر است.
نگاهی به مفاد این منشور نشان می دهد که بیشتر از
اینکه تحت تاثیر حقوق جاری کشور و احکام اسلامی باشد، منبعث از مفاهیم حقوق بشری
غربی ترجمه شده است.
از طرفی چه دلیلی دارد با وجود قانون اساسی و قوانین عادی بسیاری که به حقوق قطعی مردم می پردازد چنین منشوری مطرح شود و چرا در ماههای انتهای دولت که عملاً زمانی برای اجرا و توجه به چنین مسائل کلی وجود ندارد رونمایی می شود؟
از سوی دیگر مفاد آن به هیچ وجه خارج از دیدگاه های سیاسی دولت و دست اندرکاران و اختلاف با دیگر جناح های سیاسی نیست و روح انتقاد از دولت قبل در آن مشهود است.
و چرا مانند برجام که ابتدای می گفتند اقدام جامع مشترک است و نیازی به مصوبه مجلس ندارد، در مسیر بررسی نمایندگان ملت و شورای نگهبان قرار نمی گیرد؟
رئیس جمهور در این زمینه گفتند: "همه کارکنان دولت در سراسر کشور، موظف و ملزم به اجرای آن هستند و از آنجایی که از قانون اساسی و قوانین موضوعه اقتباس شده است همه باید نسبت به اجرای این منشور اهتمام داشته باشند و لذا از قوه مقننه و قضائیه و سایر دستگاهها و نهادها هم درخواست میکنم که دولت را در اجرای حقوق شهروندی یاری کنند".
مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در این مورد گفته است: "برجام در حقیقت اقدام بزرگی در جهت استیفای حقوق شهروندان بود به گونه ای که برجام توانست سلامت روحی و امنیت فکری را به جامعه ایران برگردانند".
آنچه که امروز به نظر می رسد این است که دولت طی توافقاتی که در حاشیه مذاکرات هسته ای داشته است به دنبال ورود و حل اختلافات حقوق بشری با غرب و آمریکا است(این مسئله مصداق های فراوانی دارد) و منشور حقوق شهروندی را نیز برای فراهم کردن بستر متناسب با همین پرونده در داخل کشور می توان تحلیل کرد.
احتمالاً این منشور پایه ای برای چانه زنی های بین
المللی در بعد خارجی و تعدیل برخی قوانین (که به مذاق غربی ها خوش نمی آید) در داخل
کشور است و با توجه به استراتژی دولت در توجه به سیاست خارجی و حل تنش های بین المللی می تواند ادعا کرد که حقوق شهروندی به دنبال وضعیت مطلوب حقوق بشر غربی در ایران و مقدمه برای برجام های دیگر است.
انتهای پیام/