هزینه‌های زندگی اگر کاهش یابد میزان دستمزدها به همان نسبت تقویت می شود/ معافیت از مالیات برخی حقوقها لازم است

وی افزود: قانون حقوق دستمزد را برای مشاغل مختلف، در تبصره 1 توجه داده است به نقطه تورم و در تبصره 2 نیز توجه به سطح معیشت مردم داده است و باید در نظر گرفت که ما برای حداقل دستمزد باید تأمین شدن معیشت آنان را در نظر بگیریم.

عضو شورای عالی کار کشور اظهار داشت: امسال ما در کارگروهی که در وزارت کار تشکیل شد، همراه با کارگران جلسات متمادی داشتیم که معیشت منطقی را درآن طرح کردیم، همچنین با بهره وری مطلوب هزینه خوراک برای افراد را برآورد کردیم که هزینه خوراک افراد 28 درصد درآمد معیشت آنان را به خود اختصاص می دهد، در این معیشت درمان، آموزش و پرورش و همچنین بیمه نیز عدد بالایی به خود اختصاص می دهد که اگر آموزش طبق قانون اساسی رایگان بود شاهد وضعیت مطلوبتری در هزینه های معمول مردم بودیم.

 آهنی ها ادامه داد: متاسفانه سهم زیادی در جامعه ما بیکاری وجود دارد و در شکل دوم بیکاران به صورت مشهود و نامشهود در جایی مشغول به کار هستند و در هیچ کجای دنیا به این گونه نیست که زمان دریافت مستمری مشغول به کار باشند که باید برای کاهش مشکلات اینگونه مسائل برنامه ریزی های اساسی تری پایه ریزی شود.

وی افزود: از سالهای گذشته تاکنون میانگین نرخ تورم ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده اما میانگین افزایش حقوق‌ها ۲۳ درصد گزارش شده و از آنجا که پرداخت ها بر اساس بهره وری نیست و ساعت مزدی است، دریافتی ها نیز تغییر به سمت بالا نداشته است و تنها چاره برای بهبود این مسئله که افراد در قبال کار بیشتر حقوق بیشتر دریافت کنند این است که ساختار قانون پرداختها از ساعت مزدی به کار مزدی تغییر یابد.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار در پایان با بیان اینکه اگر بخشهای مختلف کشور و بنگاه‌ها هزینه ها را کاهش دهند میزان دستمزدها هم تقویت می شود اظهار داشت: برخی اقدامات دولت برای اینکه بتوان از معیشت کارگران و کارمندان حمایت کرد ضروری است مانند اینکه دولت تعریف خط فقر را اعلام کرده و برخی از حقوقها را به همان میزان از پرداخت مالیت معاف کند.

آهنی ها خاطر نشان کرد: امروز ضروری است تا برای مردم اشتغال ایجاد کرده و حداقل معیشت را برای یک فرد فراهم کنیم یا هر کار دیگری انجام دهیم تا شرایط زندگی نیروی کار را به سمت وضعیت مطلوب پیش برده و جامعه ای آرام بسازیم.


انتهای پیام/