مسئولیت منصب نشینان در راستای تعیین دستمزد کارگر/ آنچه بر کارگران البرز در دولت اخیر گذشت

به گزارش گروه استانی «تیتریک»؛ همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال همهمه تعیین حقوق و دستمزد کارگران که زحمتکش ترین و در عین حال به لحاظ مالی زیان بین ترین قشر در کشاقوس اقتصاد کشور هستند می پیچد. و با صلاحدید و تصمیم گیری چند نفر که مسئول این کار هستند،وضعیت معاش یکسال آنان رقم می خورد. هر سال با احتساب نرخ تورم افزایش درصدی برای حقوق کارگری تعیین می شود که آشکارا این دو نرخ با هم توازن نداشته و ندارند.

چانه زنی برای تعیین دستمزد کارگران

طبق روال هر سال تعیین دستمزد کارگران از ابتدای فصل زمستان آغاز و تا روزهای پایانی ماه اسفندماه کش و قوس فراوانی دارد.عدم توافق جامع بین نمایندگان جامعه کارگری و نمایندگان کارفرمایان و همچنین عدم نظارت کافی دولت بر تعیین دستمزد سالانه کارگران،این قشر از جامعه هر سال گرفتار تصمیمات بعضا غیر کارشناسی این نمایندگان می شود.

شورای عالی کار معمولا در سطح بالای مدیران دولت با ریاست جمهور و یا معاون اول وی، برخی وزرای اقتصادی دولت و نمایندگانی از بانکها، کارگران و کارفرمایان تشکیل جلسه می دهد که مسول تعیین نرخ دستمزد کارگران است.البته در دولت تدبیر و امید نیز این شورا همچنان به فعالیت خود طبق روال گذشته ادامه داده و البته تعداد جلسات کمتری در دوره فعالیت این دولت در قالب شورای عالی اشتغال برگزار شده است که غالبا بی نتیجه برای کارگران بوده است.

چرا که این جلسات به چانه‌زنی مبنای تعیین مزد تبدیل می شد طوریکه چندی پیش نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارکرد: متعاقب چندین بخشنامه ای که در سال ۹۴ از سوی وزارت کار برای احیای بندهای مغفول مانده قانون کار همچون ماده ۷ و۴۱ صادر و بلافاصله تحت فشار کارفرمایان باطل اعلام شد، این بار تمامی زحمات کمیته دستمزد (کمیته ای که از سوی شورای عالی کار وظیفه یافته بود قبل از ورود به بحث تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ حتما رقم دقیق سبد معیشت را تعیین کند) را نادیده گرفته و در کمال تعجب بدون نتیجه گیری و هیچگونه خروجی، جلسه شورای عالی کاری آغاز شد.

فرامرز توفیقی در ادامه گفت: هیچگاه هیچکدام از شرکای سه ضلع اجتماعی سراغی از مطالبه خود از کمیته دستمزد نگرفتند و حتی اعضای کمیته دستمزد به این جلسه فراخوانده نشدند؛ از آن هم بالاتر نمایندگان رسمی تشکلات که از ابتدای سال برای حضور در این جلسات معرفی شده بودند، هم دعوت نشدند. آنچه مسلم است و از سوی یکی از نمایندگان کارفرمایی در آخرین جلسه کمیته دستمزد بیان شد، مقرر است امسال با روش چانه زنی نسبت به تعیین دستمزد اقدام کنند.

بیکاری 50 کارگر در پی حریق کارگاه آبنوس

ابتدای سال ۹۵ که با شعار اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نام نهاده شد ه بود ،حادثه آتش سوزی در انبارو کارگاه تولید مبل آبنوس " یکی از برندهای تولیدمبل در کشورمان "که در محمدشهر مستقر بود منجر به وارد شدن خسارت ۴ میلیارد تومانی به این مجموعه شد. و در نتیجه 50 کارگر شرکت مبل آبنوس به دلیل آتش سوزی انبار بزرگ آن بیکار شده بودند.

مالک مبل آبنوس پس از آتش سوزی گفت: امیدوار است دست کم با توجه به شعار سال مسئولین از این برند ملی حمایت کنند و مانع زمین خوردن آن شوند.

گفتنی است کارگران بیکار شده شرکت مبل آبنوس زمان اولین سفر رئیس جمهور به البرز که در اردیبهشت 95 به مقصد شرکت تخصصی مپنا (به مناسبت روز کارگر) انجام شد، برای دیدار با رئیس جمهور به مپنا مراجعه کردند اما اجازه دیدار با رئیس جمهور را پیدا نکرده و فقط توانستند طی نامه ای مشکل خود را بیان کنند.

اما تا پایان سال ، به گفته کشاور مالک برند آبنوس، هیچ نوع حمایتی از این برند ملی و بومی استان نشده بود و این مالک زیان دیده اظهار کرده بود که مجبور شده است خودش با اخذ وام و تسهیلات بانکی کارگاه اش را دوباره به راه اندازد.

ورود رئیس جمهور با تشریفات بین قشر کارگر

از دیگر وقایعی که متوجه کارگران البرزی بود و نقدهایی به دولت یازدهم وارد کرد، سفر رئیس جمهور به شرکت مپنا بود که حواشی آن نقدهای بسیاری بدنبال داشت. ورود رئیس جمهور به این شرکت با خودرویی لوکس و غیر ایرانی در میان کارگران زحمتکش این مجموعه بود و به نظر می رسید این اولین موردی بود که باعث شد رسانه ها با تیزبینی بیشتری اقدامات دولت را در ارج نهادن با اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخل دنبال کنند.

برخی از رسانه ها نیز این اقدام رئیس جمهور را از زاویه تشریفات آن نقد کردند و نوشتند، حتی اگر از بعد امنیتی نیز حضور رئیس جمهور در چنین ماشینی را توجیه کنند نمی توان جمعیت کم این مجموعه را با جمعیت استقبال از روحانی در سفرهای استانی مقایسه کرد در نتیجه بهتر بود رئیس جمهور در جمع کارگران حضور می یافت و در نحوه ورود خود تجدید نظر می کرد.

بازهم بیکاری بدنبال تعطیلی پروژه قطار شهری

بلاتکلیفی پروژه قطار شهری کرج و بیکار شدن کارگران آن که نتیجه انعقاد قرارداد با شرکتی که تخصص اصلی آن ارتباطی با ساخت تونل مترو نداشته و سد سازی تخصص اصلی آن است، انتقادی بود که از سوی مردم و رسانه ها بارها و بارها مطرح شده و خلف وعده های این شرکت و طولانی شدن ساخت آن باعثورود استاندار البرز شد .که در این راستا استاندار البرز در سال ۹۵ فرصت دیگری در اختیار شرکت سابیر قرار داد و مقرر کرد که یک سوم از مبلغ پیمان را به حساب شهرداری واریز كند اما تاکنون هیچ خبری در این رابطه در رسانه ها منتشر نشده و عملا باید گفت، باز هم با گذشت یک سال دیگر این پروژه حیاتی در کرج بلاتکلیف مانده است.

از تعطیلی ارج تا کارخانه قند

هنوز مدتی از خبر تعطیلی کارخانه ارج نگذشته بود که خبر تعطیلی کارخانه قند(قدیمی ترین کارخانه کرج"نیز مورد توجه ها قرار گرفت و در پی آن با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانداری البرز به مشکلات این کارخانه پرداخته و وعده هایی مبنی بر حمایت از این کارخانه داده شد والبته طبق آخرین اخبار در دست بخش عمده ای از حمایت های وعده داده شده این ستاد محقق شده است.

خطای اقتصادی البرز در سال اقتصاد مقاومتی

در کنار تعطیلی برخی کارخانه ها، کارخانه ای هم در شهرک صنعتی اشتهارد تاسیس شد که البته یکی از اشتباهات اقتصادی البرز در دولت یازدهم به شمار می رود. " کارخانه سیگار انگلیسی"

تاسیس این کارخانه به گفته رسانه های بومی آن منطقه بسیار کم سرو صدا انجام شد و از نظر کارشناسان اقتصادی احداث این کارخانه بیشترین سود را برای شرکت "بی ای تی" انگلیسی داشت. و علاوه بر آن نه تنها سود چندانی برای البرزیها نداشت بلکه برای کسب سود این کارخانه جوانان بیشتری باید سیگاری شوند...

این موضوع مورد اعتراض بومیان اشتهارد و جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات قرار گرفت و با توجه به ضد سیاست های اقتصاد مقاومتی بودن آن، موجب اعتراض امام جمعه کرج نیز قرار گرفت تا جایی که ایشان در خطبه های نماز جمعه به آن اشاره کرد و عملکرد نمایندگان دولت در استان البرز را در این زمینه مورد انتقاد شدید خود قرار داد.