قیمت گوشت اسیر تناقض ساختاری تنظیم بازار شده است
گروه اقتصاد«تیتریک»، فرهاد آگاهی ضمن تحلیل مشکلات و دشواری‌هایی که بازار گوشت قرمز را در ماه‌های پایانی سال 95 پرنوسان کرد، اظهار داشت: بخشی از این مشکلات که منجر به افزایش روزافزون قیمت گوشت قرمز در سال گذشته حتی به بیش از 40 هزار تومان در هر کیلوگرم شد، ریشه در پارادوکس‌‌ها و تناقضات ساختاری در حوزه گوشت داشت که باید با سعه‌صدر به آنها پرداخته شود و البته بخشی دیگر نیز مربوط به خطاها و اشتباهات استراتژیک و نقص برنامهریزی کوتاه‌‌مدت و میان مدت بود.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی افزود: واقعیت این است که گوشت قرمز، پرهزینه‌ترین کالای سبد غذایی خانوارها است و به همین دلیل منحنی مصرف آن در خانواده‌های مختلف، شدیدا تحت تاثیر وضعیت مالی آنها است، به طوری که میزان مصرف آن در خانواده‌های غنی و مرفه، چندین برابر خانواده‌‌هایی است که وضعیت مالی مناسب و با ثباتی ندارند.
آگاهی بیان داشت: به همین دلیل است که دولت‌ها تلاش می‌کنند شرایط لازم برای دسترسی کلیه دهک‌‌های جامعه به این کالا را فراهم سازند، ولی متاسفانه بازار گوشت قرمز در سال گذشته آنچنان پرنوسان بود که علی‌‌رغم همه تلاش‌ها، مصرف‌کنندگان تحت فشار قرار گرفتند.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی افزود: واقعیت غیر قابل انکار آن است که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، میزان مصرف گوشت قرمز در سال‌های اخیر سیر نزولی داشته است. به طوری که پس از اینکه در طول سال های 80 تا 89 سیر صعودی داشته، از این سال، سرانه مصرف آن کاهش پیدا کرده و این شیب نزولی متاسفانه ادامه‌دار بوده است.
وی بیان داشت: مهمترین مولفه موثر بر کاهش میزان مصرف گوشت در سال‌های اخیر، بحث افزایش قیمت آن و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها است و آن چه رنج آور و گزنده‌تر است، این است که دراین مدت در بازارهای جهانی، جهش قیمتی چندانی شاهد نبوده‌ایم و افزایش قیمت در بازارهای داخلی، ریشه داخلی داشته است.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی افزود: همان طور که اشاره شد، بخشی از مشکلات تنظیم بازار گوشت، مشکلات ریشه‌ای و ساختاری است که در این میان می‌توان به مقولات متعددی نظیر بحث اختلاف آمار در دستگاه‌های دولتی، نوع سبد حمایت ازتولید داخل، قیمت‌های دستوری و عدم بهره برداری بهینه از ظرفیت تشکل ها اشاره کرد.
آگاهی بیان داشت: متاسفانه آمار درست و منطبق بر واقع در مورد میزان گوشت تولید داخل و همچنین میزان سرانه مصرف وجود ندارد و اغلب داده‌‌های آماری با یکدیگر در تعارض چند صد هزار تنی هستند و واقعیت این است که علاوه بر خلا یک سامانه آماری و یک ساختار قوی و منسجم داده‌ها، جای یک تحقیق و پژوهش دانشگاهی مستند و متقن در کشور ما خالی است.
وی تصریح کرد: یک نکته دیگر که در کشور ما به صورت یک معضل ساختاری ریشه دوانده این است که یک نگرش خاصی میان دولتمردان ما وجود دارد که حمایت از تولیدکننده داخلی را می‌خواهند در قالب جلوگیری از کاهش قیمت کالا در بازار پیاده‌سازی کنند. یعنی برای اینکه از دامدار داخلی حمایت کنند، به گونه‌ای برنامهریزی می‌کنند که قیمت گوشت از یک مقدار مشخصی پایین‌تر نیاید.
آگاهی گفت: این درحالی است که تعریف بسته‌های حمایت از تولید داخل، باید به گونه ای باشد که تولیدکننده داخلی به صورت مستقیم منتفع شود، نه اینکه مصرف کننده جور آن را بکشد.
رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی بیان داشت: البته نمی‌توان انکار کرد که تولید گوشت در کشور ما که با مشکل کم آبی مواجه است، یک فرایند پر هزینه است و ارتباطی با این دولت یا آن دولت ندارد. ضمن اینکه بخشی از هزینه تولید گوشت نیز به دلیل وابستگی خوراک دام به قیمت دلار، تحت تاثیر افزایش قیمت ارز بوده است.
آگاهی گفت: البته بحث قیمت‌های دستوری نیز در رابطه با افزایش قیمت گوشت در سال گذشته موثر بود. ولی به هرحال برای سال جدید باید برای کاهش فشار بر مصرف‌کننده، برنامهریزی موثر در پیش گرفته شود و حلقه‌های اولیه تنظیم بازار بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
آگاهی افزود: مهمترین تغییری که در سال‌های آتی باید در حوزه تنظیم بازار گوشت اتفاق بیافتد این است که دولت دست از قیمت‌های دستوری برداشته و اجازه دهد قیمت ها از طریق عرضه و تقاضا شکل بگیرد و البته در این میان بسته‌های حمایت از تولید داخل را نیز به صورت مشخص برای دامداران لحاظ کند، به طوری که به افزایش قیمت نینجامد.
وی درباره تعرفه واردات گوشت قرمز در سال گذشته تصریح کرد: همیشه تغییر و تحول‌های متوالی و غافلگیرکننده در نرخ تعرفه، بلای جان فعالان تجارت خارجی بوده و متاسفانه سال 95 یکی از دلایل بهم ریختگی بازار گوشت، همین موضوع بود که تعرفه واردات در طول سال چندین مرتبه تغییر کرد و همه برنامهریزی فعالان بخش خصوصی را مخدوش کرد.
آگاهی افزود: نوسان قیمت گوشت قرمز و تجربیاتی که از سال پیش به جای ماند، نشان میدهد که دولتمردان باید ضمن رفع مشکلات ساختاری تنظیم بازار گوشت، بیش از گذشته از ظرفیت‌های تشکل‌های تخصصی و صنفی بهره برداری کرده و با سرکوب کردن عطش بدنه دولت به تصدی گری، بخشی از امور را به تشکل ها واگذار کنند.
انتهای پیام/
