حراست از قانون اساسی در جهان و ایران/ شورای نگهبان عالی ترین نهاد حافظ قانون اساسی
به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»، معروف است که نظام های حقوقی و قانونی کشورهای مختلف از همدیگر تاثیر می پذیرند و معمولاً تجربیات مهم خود را به هم انتقال می دهند، این امر به خصوص در دو قرن اخیر که سیستم های اداری و سیاسی توسعه قابل توجهی پیدا کرده بیشتر مشهود است.
قانون بالادستی و قدرتمند ترین مرجع حقوقی در هر کشور قانون اساسی است که مادر قوانین عادی و آیین نامه های دیگر می شود، اما از آنجایی که اهمیت این قانون فوق العاده زیاد است کارشناسان حقوقی برای حراست از آن در برابر نظرات و سلیقه های مختلف متخصصانی در نظر می گیرند و اختیارات فراوانی به آنها می دهند.
در اکثر نظام های حقوقی معروف جهان یک نهاد عالی و بالادستی، با اختیارات دست بالا برای حراست از قانون اساسی وجود دارد که عموماً مستقل از حوزه قانون گذاری و اجرایی و وابسته به دادگاه ها و دستگاه قضایی است، دادگاه های که بعضاً به "آمبودزمان" معروف است.
ضرورت این نهاد در اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده و همه قوانین عادی و آیین نامه های و یا دستورات را به قانون اساسی تطبیق داده و کنترل می کند، و در بعضی از کشورها اختیارات دیگری نیز دارد.
ایران نیز به طبع برای پاسداری از قانون اساسی و موازین مقدس اسلام در قانون اساسی خود چنین نهادی را پیش بینی کرده است، البته قبل از انقلاب در قانون اساسی مشورطه نیز چنین موضوعی به نوعی در نظر گرفته شده بود و همه قوانین مصوب در مجلس باید به تایید چهار نفر از مراجع تقلید زمان می رسید که مبادا با شرع اسلام مغایرت پیدا نکند، مسئله ای که در دوره پهلوی از عملاً اجرا نمی شد.
پس از انقلاب اسلامی و در روند تدوین قانون اساسی نیز به این موضع توجه شده و شورای نگهبان متشکل از شش عضو حقوق دان و شش عضو فقیه سه دسته اختیارات و وظایف دارد: در حوزه این شورا باید قوانین مصوب مجلس را نسبت به قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بررسی کند و در صورت مغایرت آن را رد کند.
در حوزه قوه قضائیه وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عده این شورا است و اگر زمانی برداشت های مختلفی در مورد قانون اساسی شود این شورای نگهبان است که با تفسیر خود موضوع را حل می کند.
و در بخش انتخابات این شورا نظارت بر سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری را عهده دار است و اگر زمانی نیاز به همه پرسی وجود داشته باشد آنرا نیز نظارت خواهد کرد.
اصول 91 تا 99 قانون اساسی ایران به حدود و اختیارات و وظایف شورا
نگهبان پرداخته و دراصل 91 قانون اساسی ایران در این مورد می گوید: به منظور
پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي
با آنها, شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود:
1_ شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.
انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
2_ شش نفرحقوقدان, در رشته هاي مختلف حقوقي, از ميان حقوقدانان
مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي معرفي مي شوند و با راي
مجلس انتخاب مي گردند.
در انتها باید اذعان کرد وجود چنین نهاد در نظام های حقوقی و سیاسی ضروری است و این امر تقریباً در همه کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است و باید به با توجه به قانون به تصمیمات آن احترام گذاشته شود و مبادا متاثر از برخی گرایشات سیاسی و القائات دشمنان خدشه ای به آن وارد شود.
انتهای پیام/