رشد حجم پول در دولت یازدهم افسار گسیخته بود/ اولویت اول اقتصادی دولت دوازدهم باید کنترل نقدینگی باشد

به گزارش گروه اقتصاد «تیتریک»، در حالی که در آستانه تغییر کابینه و روی کار آمدن دولت جدید در کشور هستیم، مهمترین دغدغه جاری مردم اقتصاد و معیشت است و بررسی عملکرد دولت گذشته در این حوزه بدون شک می تواند چراغ راه آینده باشد، بر این اساس گفت گویی با دکتر "علی امیری" کارشناس مسائل اقتصادی داشته ایم.

دکتر علی امیری در خصوص این نکته که نقدینگی تا چه در اقتصاد و معشیت مردم موثر است گفت: نقدینگی همواره باید با رشد همراه باشد و اگر در زمان مناسب و با درصد صحیح افزایش یابد می تواند باعث رشد تولید و مولفه های اقتصادی دیگر شود، اما اگر بی رویه و بر اثر مواجه با تکان ها اقتصادی و چالش های زودگذر ما این نرخ و میزان آن را دستکاری کردیم در دراز مدت اثر منفی و بلکه مهلک خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و بدون تردید جبران آن بسیار سخت تر از کنترل چالش های موجود خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد حجم پول کشور در دولت یازدهم و مقایسه آن با دولت های قبل افزود: در دولت یازدهم شاهد بودیم که رشد نقدینگی سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم شد، و به طور میانگین در هر ماه 175756 میلیارد ریال به حجم پول کشور افزوده و در پایان سال 95 کل میزان نقدینگی کشور به 1253 هزار میلیارد رسید که این میزان افزایش در طول چهار سال با توجه به رکود حاکم و عدم رشد تولید و بخش های اقتصادی دیگر مانند مسکن فاجعه است، زمانی افزایش نقدینگی قابل پذیرش است که لااقل در یکی از حوزه ها مثلاً مسکن رونق و رشد حاصل شود، اما چنین چیزی در هیچ کدام از حوزه ها مشاهده نمی شود.

امیری با تاکید بر این نکته که میانگین رشد نقدینگی در دولت یازدهم بالای 25 درصد بوده است، تصریح کرد: جناب رئیس جمهور در اردیبهشت ماه و در جریان انتخابات جایی گفتند که درصد رشد نقدینگی در دولت یازدهم 25 درصد و در دولت دهم 28 درصد بوده اما امروز بر اساس آمار های خود بانک مرکزی ثابت می شود که این آمار صحیح نیست و قطعاً رشد نقدینگی دولت یازدهم بالای25 درصد است، از ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان فعلی حجم پول کشور ۷۷۳ هزار میلیارد تومان سهم دولت یازدهم بوده که قطعاً در هر سال بالای 25 درصد می شود.

وی در پاسخ به این نکته که برخی از مسئولین دولتی ادعا می کنند رشد نقدینگی در نهایت باعث کاهش و کنترل تورم به خصوص در سال 95 شده است گفت: کاهش تورم که در سال پیش رخ داد متاثر از نقدینگی نبوده بلکه بیشتر به خاطر فاصله بین سود بانکی و نرخ تورم است که منجر به حبس دارایی های مردم نزد بانک ها می شود، زمانی که در بازار رکود حاکم باشد و سرمایه گذاران تمایلی برای پذیرش ریسک نداشته باشند و سود بانکی را ترجیح دهند و از طرفی بانک ها هم برنامه ای برای کاهش سود خود نداشته باشند طبیعتاً سرمایه ها در بانک انباشت شده و تولید و رونقی اتفاق نمی افتد و در نهایت تورمی هم نخواهیم داشت.

امیری ادامه داد: افزایش نرخ رشد نقدینگی امری قابل کنترل و در دست دولت هاست و بر اساس نیازها، اهداف و برنامه های اقتصادی تنظیم می شود و اگر افزایشی صورت می گیرید باید به همراه پیوست های کنترلی و تولیدی باشد، یعنی اگر ما پول جامعه را افزایش دادیم و این افزایش منجر به رشد تولید و یا حل شدن یکی از مشکلات بزرگ مانند مسکن نشد اشتباه کردیم.

وی در خصوص جابجایی کابینه و اثر آن بر حوزه اقتصاد اظهار داشت: تغییرات جدی در مجموعه اقتصادی دولت پیش نیامده است بلکه بیشتر جابجایی انجام شده است و احتمالاً منش دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد بسیار نزدیک بهم است، بههر ترتیب دولت دوازدهم باید اولویت اول اقتصادی خود را بر مهار نقدینگی از طرفی و رونق بازار بگذارد، چرا که اقتصاد امروز ما توان این درصد از افزایش پول آن هم بدون پشتوانه را ندارد و تا همین حد هم در آینده نه چندان دور مشکلاتی بوجود خواهد آورد.

امیری اظهار داشت: اینکه امروز می بینیم بحث حذف صفر از پول و تبدیل ریال به تومان مطرح می شود متاثر از سیاست های اقتصادی گذشته و مهمترین آنها یعنی افزایش میزان نقدینگی است، 1200 هزار میلیارد تومان پول برای یک اقتصاد پویا و بالنده به هیچ وجه کم نیست.

این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص برنامه دولت دوازدهم در این حوزه تصریح کرد: رونق تولید و اشتغال که امروز مهمترین مسئله در کشور است باید با استفاده از منابع موجود و گردش آن انجام پذیرد و این میزان از انباشت سرمایه در نظام بانکی برای اقتصاد سم است، باید برنامه دولت سوق دادن سرمایه های موجود به سمت تولید باشد نه تولید پول جدید، چرا که افزایش نقدینگی تورم خاص خود را به همراه دارد و در آینده بحران هایی برای ارزش پول کشور ایجاد می کند.

انتهای پیام/