ماجرای وثیقه سند منزل شخصی وزیر برای آزادی حسین فریدون

گروه سیاسی "تیتریک"،حسن قاضی زاده هاشمی در این جلسه با اشاره به ضرورت توجه به موضوع عدالت آموزشی در مناطق محروم گفت: موضوع عدالت آموزشی دراکثر نقاط کشور به ویژه مناطق محروم از ابتدای دولت یازدهم تاکنون مورد توجه بوده است به طوری که در مناطقی مانند شهرستان زابل و دیگرمناطق محروم کشور رشته های تخصصی و فوق تخصصی و دوره های آموزشی بسیاری در رشته های علوم پزشکی ایجاد شده است.

 وی با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی و عدالت در دسترسی به خدمات درمانی باید در همه نقاط کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: از ابتدای اجرای طرح تحول سلامت این موارد در دستور کار وزارت بهداشت قرار داشته و نباید فراموش کرد که تا پیش از اجرای طرح تحول چه شرایطی بر حوزه بهداشت و درمان کشور حاکم بود، البته در سال ۹۲ مقرر شد برای اجرای طرح تحول اعتباراتی از بودجه عمرانی و حوزه تامین اجتماعی اختصاص پیدا کند، اما متاسفانه تخصیص این بودجه ها در زمان مقرر و به طور کامل عملیاتی نشد.

هاشمی تصریح کرد: رئیس جمهور قول داده است  در ۱۰۰ روز اول فعالیت دولت دوازدهم مشخص شود که چه میزان اعتبار و منابع می تواند به حوزه بهداشت و درمان تخصیص یابد، زیرا بدون وجود منابع پایدار نمی توان خدمات درمانی را به موقع و به میزان کافی به مردم ارائه داد.

وی با تشریح اولویت های نظام سلامت در دولت آینده گفت: اولین هدف در کنار اجرای طرح تحول سلامت، ارتقای این طرح در چارچوب برنامه ششم توسعه است که باید  عملیاتی شود.

وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رفع مشکلات سموم در مواد غذایی گفت: اقدام مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی باید صورت گیرد، البته وسایل اندازه گیری سموم باید دقیق و کامل باشد، هر چند که وزارت بهداشت طی چهار سال گذشته اقداماتی را در جهت رفع مشکل این بخش انجام داد و شاید نمایندگان از آن اطلاع نداشته باشند، به عنوان مثال برای رفع سموم در برنج و غلات از طرف این وزارتخانه تدابیر مهمی اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اینکه برای مراقبت از سلامت مردم مشکلات جدی وجود دارد، گفت: طبق اولویت های این وزارتخانه در دولت قبل همچنان پیشگیری مهمترین موضوع برای مسئولان وزارت بهداشت است و طی ۴ سال گذشته، رفع مشکلات در زیرساخت ها مورد توجه قرار گرفت، هر چند که بخشی از مشکلات ما مربوط به اقدامات نامناسب مدیران منطقه ای است و در شرایطی که یک مدیر مبتدی مشغول به کار است،  نمی توان از افزایش مشکلات جلوگیری کرد.

قاضی زاده هاشمی با تاکید بر کمبود نیروی انسانی در بخش تخصصی و خدماتی در وزارت بهداشت افزود: پذیرش نیروی تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی به میزان ۴۰ درصد افزایش یافت، بدون اینکه حتی فضاهای آموزشی افزایش پیدا کند، بنابراین ادامه افزایش پذیرش بدون در نظر گرفتن فضا امکانپذیر نیست، از این رو مشکلی برای آموزش دادن و تربیت نیروی انسانی کارآمد در کشور وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تامین منابع مالی پایدار برای حوزه بهداشت در این دوره باید مدنظر قرار بگیرد، گفت: با استقرار نظام ارجاع و کنترل هزینه ها بخشی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان حل خواهد شد .

وزیر بهداشت پیشنهادی در این نشست در پاسخ به پرسش سردار جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، در خصوص سابقه ارتباط وی با حسین فریدون و میزان تامین وثیقه برای آزادی برادر رئیس جمهور توضیحاتی ارائه کرد.

هاشمی با اشاره به پیشینه آشنایی‌اش با حسین فریدون یادآور شد: ایشان را از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و زمانی که فرماندار نیشابور بود، می شناسم . آن زمان من در جهاد سازندگی کار می کردم . بعد  از آن هم که ایشان در کردستان توسط گروهک کومله دستگیر شد و بیش از یک سال  و نیم خبری از او نبود و بستگان گمان می کردند شهید شده است. بعد از آزادی هم یک بار ایشان را دیدم و من مشغول ادامه تحصیل و او سرگرم مناصب سیاسی و اجرایی شد . تا حدود ۱۰ -۱۵ سال پیش که فرزندان ما در مدرسه همکلاس شدند و ما تصادفی همدیگر را  دوباره ملاقات کردیم و از طرفی پدر خانم ایشان  مرحوم حاج آقا غفوری که یکی از زندانیان سیاسی در زمان رژیم ستم شاهی بود، چشم‌شان را از دست دادند و من چشم‌شان را پیوند کردم و از این طریق دوباره ارتباط گذشته احیا شد و بعد هم  که در دولت یازدهم همکار شدیم.

 وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی افزود: اما درباره دلایل گذاشتن وثیقه باید بگویم طبیعی است آن آشنایی و ارتباط  خانوادگی قدیمی این وظیفه را ایجاب می کرد اگر مشکلی  در زندگی برای ایشان به وجود آمده و مانند هر فرد دیگری که ممکن است بازداشت شود و برایش قرار وثیقه صادر کنند، بی‌تفاوت نباشیم. البته من آن زمان در سفر قرقیزستان بودم و از آنجا که دادستان اعلام کرده بود هر تعداد سند می‌توان به عنوان وثیقه آزادی ایشان فراهم کرد، همسر من که سند محل سکونت ما به نام ایشان است، همراه همسر آقای فریدون به دادسرا رفتند و سند منزل مسکونی را برای آزادی ایشان به وثیقه گذاشتند و من از این بابت از ایشان تشکر می کنم.

هاشمی ادامه داد: از آنجا که سندهای خانواده آقای فریدون کفاف وثیقه تعیین شده را نمی‌کرد، سندهای دیگری  برای آزادی ایشان از جانب همسر آقای فریدون  و دیگر بستگان‌شان فراهم و ایشان آزاد شد؛  در هر حال همه آنچه از طرف  همسر بنده کمک شد، همین سند منزل مسکونی است که حدود ۴ یا ۵ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاشتند و آنچه غیر آن گفته شده، شایعه است و من گمان می‌کنم این اقدام انسان دوستانه نه برای ایشان، بلکه برای هر کس دیگری که در بند است و دادستان اجازه گذاشتن وثیقه می‌دهد، کار خیری است و اگر از کسی کمکی بر می آید نباید دریغ کند، ضمن آنکه من معتقدم این اقدام  برای آرامش کشور هم حرکت درستی بوده است.
انتهای پیام/