بنگاه داری بانک ها عامل عدم رونق تولید در کشور/ دولت باید تورم و نقدینگی را در جامعه کنترل کند

به گزارش گروه استانی «تیتریک»،اکبر کریمی کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در تحلیل افزایش نقدینگی طی روزهای اخیر و اثرات مخرب آن در کشور در یادداشتی نوشت: نقدینگی در جامعه شامل پول و شبه پول بوده و پول سپرده های جاری اشخاص در بانک و شبه پول به مالی گفته می شود که قابلیت نقد شدن دارد اما به اندازه اسکناس نقد نخواهد بود که از جمله می توان سهام و اوراق قرضه را نام برد.

طبق تئوری مقداری پول که یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد است ضرب حجم پول موجود در جامعه در سرعت گردش پول باید با ضرب سطح عمومی قیمت ها و تولید در جامعه یک نسبت عادلانه و تساوی داشته باشد لذا در جامعه ای که نقدینگی یا حجم پول افزایش پیدا کرده است و حجم تولید آن ثابت مانده است اگر ضریب سرعت گردش پول را نیز ثابت نگه داریم تنها آیتمی که می تواند این تساوی را به سرانجام برساند افزایش سطح عمومی قیمت ها در جامعه است که از آن به عنوان تورم یاد می شود.

اگر افزایش سطح عمومی قیمت های یک جامعه در خصوص کالاها و خدمات نسبت به یک سال پایه را اگر در نظر بگیریم رشد مثبت یا منفی آن که غالبا در کشور ما همواره رشد مثبت را به همراه داشته است نشان دهنده تورم موجود در یک جامعه است و مهم ترین آثار مخربی که افزایش سطح عمومی قیمت ها که منشا آن از افزایش نقدینگی در جامعه است می تواند برای اقتصاد کشور به وجود آورد بحث کاهش قدرت خرید اشخاص است.

اگر کالایی با قیمت هزار تومان داشته باشیم افراد مختلف در جامعه با وضعیت بودجه ای متفاوت هر کدام به تناسب می توانند مقداری از این کالا را تهیه کنند لذا اگر قیمت همین کالا به دو یا سه هزار تومان افزایش یابد میزان تقاضای مصرف کنندگان نسبت به آن کالا کاهش خواهد یافت و به تبع میزان تقاضا با میزان عرضه برابری نخواهد داشت بدین معنا که عرضه زیاد و تقاضا کم می شود و این مهم اثر منفی بر روی تولید ما دارد چرا که تولید کننده برای افزایش تولید ترغیب نخواهد شد.

زمانی که تولید کم می شود کارفرما به افزایش تولید و سرمایه نیاز ندارد در نتیجه نیروی کار را تعدیل می کند که به تبع آن نیروی کار تعدیل شده به عنوان معضل در جامعه شناخته می شود و درآمد برای مصرف کالا و خدمات نخواهد داشت که در ادامه موجب بروز بزهکاری های اجتماعی، بیکاری و تبعات آن در قالب آثار فرهنگی، اجتماعی و در مواقعی اثرات سیاسی در جامعه خود را نشان می دهد لذا تئوری لوب که می گوید اقتصاد مانند چرخ دنده و زنجیر به یکدیگر وابسته است را می توان به وضوح مشاهده کرد لذا اگر بانک بخواهد وظیفه ذاتی خود را که به عنوان تسهیل کننده امور مالی انجام دهد در اقتصاد از این مهم استقبال خواهد شد اما مشکل از جایی شروع می شود که بانک کار بنگاه داری را انجام می دهد و بخش اعظمی از نقدینگی های جامعه در بانک ها کنز شده است و تولید ما خوابیده است.

تولید نیازمند سرمایه، پول و جریان نقد بوده و در غیر این صورت کارخانه های نیمه فعال ما نمی توانند فعالیتی داشته باشند لذا با در نظر گرفتن افزایش نقدینگی در بانک ها این مسئله گریبان اقتصاد کشور را گرفته است و برای رهایی از این بحران مسئله سودهای بانکی مطرح می شود که اخیرا بانک مرکزی و هیات دولت در این مقوله فعالیت بسیاری دارند و باید تصحیح شود و اگر بنا باشد تولید ما 15 الی 20 درصد سود و بانک های ما سودهای 25 الی 30 درصد سود پرداخت کنند کسی در تولید با مشکلات عدیده سرمایه گذاری نخواهد کرد.

در اقتصاد جامعه سودهای بالای بانکی به هیچ عنوان توصیه نمی شود چرا که با افزایش آن انگیزه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری کم می شود و در مقابل افزایش سرمایه گذاری موجب به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد خواهد شد تا باعث نشود اقتصاد به حالت رکود تورمی و افزایش سطح عمومی قیمت ها را شاهد باشیم و این دو باعث شود وضعیت اقتصادی اسف بار باشد.

با توجه به سیاست های دولت جدید که سعی در کاهش نرخ سود بانکی دارد تا تورم و نقدینگی را در جامعه کنترل کند امید می رود با افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران کاهش نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی را شاهد بوده و وضعیت اقتصاد را از حالت رکود تورمی به سمت رونق گرایش دهیم و آثار آن در جامعه نمایان خواهد شد.

انتهای پیام/