برخی نمی‌خواهند دستگاه قضا به اتهامات دانه درشت‌ها رسیدگی کند/ اتهام زنی، توهین و سنگ اندازی علیه قوه قضاییه جرم است

گروه سیاسی «تیتریک»، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تقدیر از حضور مردم عزیز، فهیم، بصیر و ولایت مدار در مراسم اقامه عزای حسینی، تصریح کرد: انصافاً مردم در این مراسم سنگ تمام گذاشتند و محبت خود به اهل بیت (ع) را به خوبی نشان دادند.

رئیس قوه قضاییه، نعمت محبت شیعیان نسبت به اهل بیت را نعمتی بزرگ و موجب تطهیر باطن و قرب به ساحت حق تعالی توصیف کرد و افزود: حب اهل بیت (ع) علاوه بر این آثار معنوی، واجد آثار دنیوی نیز هست؛ چنانکه امروز می بینیم با حضور شیعیان و الهام گرفتن از فرهنگ غنی عاشورا، مرز مقاومت و غیر مقاومت در سراسر جهان کاملاً روشن و مشخص است. گرچه در جبهه مقاومت، شیعه و سنی در کنار یکدیگر حضور دارند اما حمایت شیعیان از جریان مقاومت، با الگوگیری از فرهنگ عاشورایی بارزتر است و همواره نشان داده اند که جبهه حق، مرز نمی شناسد و شیعه حاضر است برای اعتلای حق، کمک به مسلمانان و برقراری عدالت در سراسر جهان مجاهدت کند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه شیعیان به پیروی از حضرت اباعبدالله الحسین(ع) چنین مسیری را انتخاب کرده‌ اند، اظهار کرد: همه ما باید بابت داشتن چنین الگوهای والایی شاکر باشیم و قدر این نعمت بزرگ را بدانیم که خداوند چنین نیروی عظیمی را در شیعیان پدید آورد تا بتوانند آنجا که کشورهای سلطه در مبارزه با تروریسم درمانده اند، جبهه های جدیدی را بگشایند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی، یاد و خاطره شهدا ، جانبازان و ایثارگران نیروی انتظامی را گرامی داشت و تصریح کرد: همه می دانیم که امنیت و احساس امنیت، نعمت های بزرگی هستند که نیروی انتظامی در ایجاد و حراست از آن نقش بسزایی دارد. این نیرو، یک نیروی مسلح اجتماعی  است که با مردم سر و کار دارد لذا باید اخلاق حسنه را رعایت کند و در عین اجرای قانون با اقتدار و صلابت، نسبت به مردم عطوف باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نیروی انتظامی به عنوان ضابط، همکاری بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد، خاطر نشان کرد: توسعه فرهنگ و اخلاق در جامعه یک بحث عمومی است که نیروی انتظامی نیز موظف است در این مسیر گام بردارد. وظایفی که قانون برای نیروی انتظامی پیش بینی کرده بسیار گسترده است که از جمله آنها دفاع از ارزشهاست. بر همین اساس نیروی انتظامی نسبت به حفظ ارزشها و هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون و شرع، وظیفه مهمی بر عهده دارد. گرچه متاسفانه برخی دستگاه ها به جای کمک به نیروی انتظامی در این مسیر، با سخنان خلاف شرع و قانون در اجرای برخی قوانین مانع تراشی می‌کنند اما به هر حال نیروی انتظامی باید بدون توجه به این سخنان، با قاطعیت راه خود را طی کند و دستگاه ها نیز موظفند نیروی انتظامی را در اجرای وظایف قانونی خود یاری کنند.

رئیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از وضعیت جبهه مقاومت در منطقه و پیروزی های پی در پی این جبهه، گفت: به نظر می آید که داعش و جریان تکفیری به نقطه پایان نزدیک می شوند و با همت مردم و نیروهای مسلح سوریه و عراق  و همچنین حمایت های جمهوری اسلامی، بساط این جریان تروریستی که کشورهای سلطه مدعی بودند مبارزه با آن به 20 سال زمان نیاز دارد، در حال برچیده شدن است.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به همه پرسی کردستان عراق، این رویداد را آتشی جدید از سوی کشورهای سلطه بویژه رژیم صهیونیستی برای مشغول کردن منطقه دانست و خاطر نشان کرد: سیاست تجزیه کشورهای اسلامی، سیاستی قدیمی است که رژیم صهیونیستی دنبال می کند. هدف از اجرای این سیاست نیز تضعیف حکومت های اسلامی و ایجاد درگیری ها و مشغولیت های طولانی برای ملت های مسلمان است. متاسفیم که اقلیم کردستان عراق نیز از چنین سیاستی تبعیت کرده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نه تنها حکومت مرکزی عراق بلکه هیچ کشوری استقلال کردستان را نمی پذیرد، رویکرد آمریکا در این ماجرا را منافقانه توصیف کرد و افزود: جمهوری اسلامی در این زمینه سیاست روشنی دارد و از ابتدا اعلام کرده که با هرگونه تجزیه مخالف است. از نظر ما حکومت عراق یک حکومت واحد و یکپارچه است و مسئولان اقلیم کردستان باید توجه کنند که در مسیر تجزیه موفق نخواهند بود. امیدواریم دلسوزی کشورها بویژه همسایگان عراق را بپذیرند و بدانند که موضع همسایگان کاملاً جدی است و هرگز به این وضعیت تن نخواهند داد.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رسیدگی های قضایی و هجمه ها علیه قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود باید به صورت عادلانه به پرونده ها رسیدگی و از حقوق شهروندی حمایت کند. یکی از برنامه های مهم ما که در طول سالهای گذشته نیز به صورت قاطعانه دنبال شده، مبارزه با مفاسد در همه ابعاد آن است. مسئولان قضایی با وجود برخی موانع که در مسیر مقابله با مفاسد، خصوصاً مفاسد اقتصادی وجود داشته، همواره مسیر قانون را طی کرده اند و در این راه موفقیتهای زیادی نیز کسب شده است.

رئیس قوه قضاییه افزود: متاسفانه در جریان رسیدگی به برخی پرونده های مالی - اقتصادی به محض اینکه کسی احضار می شود، برخی افراد ذی نفع شروع به فضاسازی سیاسی و یا شخصی می کنند که جای تاسف دارد. اگر قرار باشد در مورد هر پرونده ای بگوییم این پرونده سیاسی است، دیگر رسیدگی قضایی امکان پذیر نخواهد بود.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در مورد پرونده ای که حسب محتویات و نظر قاضی مربوطه ابعاد اقتصادی و مالی دارد و نیاز به اقدامات قضایی دارد، جار و جنجال به راه می اندازند برای اینکه اذهان مردم را از اختلاس و فساد دور کنند و به سمت مسائل سیاسی ببرند و متاسفانه در این مسیر از هیچ هجمه و تهمتی هم به دستگاه قضایی ابا ندارند تا در مقابل رسیدگی ها سنگ اندازی کنند. برخی کسانی که خود کارنامه سیاهی دارند، درمحیط های حقیقی و مجازی سخن می گویند و فیلم منتشر می کنند. پرونده این افراد کاملاً ابعاد مالی دارد . البته ممکن است در مورد برخی افراد اتهامات امنیتی نیز مطرح باشد اما به هر حال این پرونده ها که ابعاد روشنی دارند در حال رسیدگی است و برخی تلاش دارند با هیاهو و جنجال جلوی رسیدگی های دستگاه قضایی را بگیرند. گرچه قوه قضاییه در گذشته نیز نشان داده اعتنایی به این اقدامات نمی کند زیرا اگر قرار بود با این حرف ها عقب نشینی کند دیگر امکان انجام کار قضایی و اجرای عدالت وجود نداشت.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: علاوه بر این موارد، خود این قبیل اقدامات نظیر اتهام زنی، توهین و سنگ اندازی علیه قوه قضاییه جرم محسوب می شود و به مرتکبان هشدار می دهیم که تسامح قوه قضاییه برای حفظ فضای آرام جامعه، حدی دارد و اگر اظهارات و اقدامات بی مبنا علیه قوه قضاییه ادامه یابد ناچاریم طبق قانون با این مرتکبان نیز برخورد کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با انتقاد از برخی توهین ها به دستگاه قضایی از سوی بعضی از مسئولان، خاطر نشان کرد: اخیراً برادر بزرگواری گفته است که قوه قضاییه از سر بیکاری دائماً اقدام به احضار افراد می کند. این سخنان بسیار کم لطفی است. در پاسخ باید گفت که قوه قضاییه حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می کند، دستگاه قضایی با دریافت گزارشها و یا دریافت شکایت، باید در صورت اقتضا افرادی را احضار کند و از آنان تحقیق به عمل آورد. بنابراین قوه قضاییه از سر بیکاری افراد را احضار نمی کند. اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده ایم.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: شما موظفید از قوه قضاییه بعنوان رکن نظام حمایت کنید، کما اینکه ما در طول سالهای گذشته از کلیّت دولت به عنوان رکن نظام حمایت کرده‌ایم این درست نیست در هر محفلی، هر آنچه به ذهن شریفتان گذشت، علیه قوه قضاییه بیان کنید. وقتی شکایتی از یک مرجع رسمی می رسد، دادستان و دادسرا موظف به رسیدگی هستند و در این مسیر باید احضارهایی صورت گیرد البته ممکن است این اشخاص پس از انجام تحقیقات و پس از رسیدگی تبرئه شوند اما اینکه بخواهیم جلوی احضارها را بگیریم علاوه بر اینکه خلاف قانون است مردم خواهند گفت که رسیدگی های قوه قضاییه فقط برای افراد بی بضاعت و ضعیف است و کاری با مقامات و مسئولان ندارند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه دستگاه قضایی رانت های خاص را کنار می گذارد و بحمدلله تاکنون نیز به پرونده افراد در هر جایگاهی که بوده اند رسیدگی شده است، خاطر نشان کرد: توصیه برادرانه ما این است که اگر قوه قضاییه احتمالاً در جایی اشتباه دارد در مورد آن اشتباه، تذکر معقول بدهند نه اینکه علیه احضار و رسیدگی به پرونده افراد که بر حسب قانون صورت می‌گیرد، سخن بگویند. چنانچه دستگاه قضایی نیز در جایی که مرتکب اشتباهی شده موظف است از اشتباه خود برگردد اما اینکه برخی در هر جمع و محفلی بخواهند علیه قوه قضاییه اظهارات بی مبنا داشته باشند به هیچ عنوان پذیرفته نیست. مسئولان نباید فراموش کنند که این رسیدگی ها به نفع همه است و نباید در جایی که موضوعی به سود ماست از رسیدگی قضایی دفاع کنیم و در جای دیگر اگر بررسی های قضایی به ضرر ما بود علیه قوه قضاییه سخن بگوییم.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همه قضات مستقل و شریف دستگاه قضایی افزود: مطمئناً قضات عزیز ما به این حرفهای غیر منطقی و بی مبنا اعتنا نمی کنند. مسئولان قضایی نیز باید از قضات حمایت کنند تا بساط فشارهای این چنینی جمع شود.

بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.

انتهای پیام/