تخدیر مالی طرح تحول سلامت با تزریق اوراق قرضه 7500 میلیارد تومانی

گروه سلامت «تیتریک»، با شروع کار دولت یازدهم و انتخاب سید حسن قاضی‌زاده هاشمی به عنوان وزیر بهداشت و درمان، نظام سلامت کشور روزهای جدیدی را تجربه کرد. مهم‌ترین اقدام این وزارتخانه را بدون شک باید اجرای طرح پر سر و صدای تحول سلامت برشمرد. طرحی که با هدف کاهش پرداختی مردم از جیب و ارتقای کیفیت در حوزه بهداشت و درمان در مرحله اجرا قرار گرفت.

بعد از اجرای گام سوم طرح تحول، این طرح با مشکل تامین مالی رو به رو شد به طوری که بودجه سالیانه وزارت بهداشت با  این که نسبت به گذشته رشد زیادی پیدا کرده است اما کفاف هزینه‌های طرح تحول را نمی‌دهد و هزینه بیمه‌ها چندین برابر شد بطوریکه هم اکنون بدهکار هزاران میلیاردی هستند.

از دلایل اصلی این بحران مالی می‌توان به دو اتفاق مهم اشاره کرد. یک؛ عدم ارائه برنامه مشخص برای هزینه‌کرد بهینه در نظام سلامت، ایرادی که از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان به آن اشاره می‌کردند و مورد غفلت اجراکنندگان بود و دو آن‌که با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت و «بازنگری در ارزش نسبی خدمات» تعرفه خدمات پزشکی بطور میانگین حدودا 150 درصد (دو و نیم برابر) افزایش پیدا کرد که پیرو آن حجم کل هزینه‌های نظام سلامت با رشد چشمگیر و بی سابقه‌ای همراه شد.

در سال گذشته دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 تصمیم گرفتند برای تامین هزینه‌های بی‌پایان طرح تحول سلامت و پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت، 8000 میلیارد تومان اوراق قرضه به فروش برسانند. این تصمیم اشتباه درحالی اتخاذ شد که انتشار اوراق مشارکت برای سهیم کردن مردم در طرح‌های عمرانی و اقتصادی که برای کشور سوددهی دارد منطقی است ولی برای تأمین هزینه‌های مصرفی و جاری که هیچ بازگشت سرمایه‌ای ندارد توجیه پذیر نیست و تنها دولت را بدهکارتر می‌کند.

با فروش اوراق قرضه به ارزش 8000 میلیارد تومان در سال گذشته اما همچنان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر در تامین هزینه‌های نظام سلامت و پرداخت بدهی‌های حاصل از اجرای طرح تحول سلامت عاجزند و دردی از نظام سلامت کشور درمان نشده است.

با توجه به نتایج حاصل از تصمیم اشتباه سال گذشته مجلس ودولت در تامین هزینه‌های بهداشت و درمان انتظار بود که در تدوین قانون بودجه سال 97 کشور، اقدام و راه‌حل موثر و کارآمدی در نظر گرفته شود اما در اتفاقی عجیب کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه 97، تصمیم نادرست سال گذشته را تکرار کرد و با تایید پیشنهاد دولت در بند «ه» تبصره 5 این لایحه، فروش اوراق قرضه به ارزش 7500 ملیارد تومان در سال 97 برای پرداخت بدهی‌های بیمه سلامت را تصویب کرد! 

با انتشار این اوراق برای پرداخت بدهی ‌های  نظام سلامت اگرچه به صورت مقطعی و به صورت نسبی بر بحران ورشکستگی این حوزه سرپوش گذاشته می‌شود، اما در موعد سررسید اوراق مذکور، دولت باید این بدهی ها (اوراق فروخته شده در سال 96 و 97) را به علاوه سود آن به صاحبان اوراق پرداخت کند که این اقدام را می‌توان همانند تزریق مُسَکِن به بیمار سرطانی تشبیه کرد.

اساسی ترین راه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات در نظام سلامت، انجام تکالیف قانونی این وزارتخانه شامل اقداماتی چون پرونده الکترونیکی سلامت، راهنمایی بالینی درمان و پزشک خانواده است که در این بین پرونده الکترونیک سلامت اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا با اجرای جامع و کامل پرونده الکترونیک سلامت، وزارت بهداشت و بیمه‌ها می‌توانند سدی برابر هزینه ‌ای اضافی و برخی فسادهای هزینه‌ساز ایجاد کنند تا هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم وزارت بهداشت با در دست داشتن ابزار نظارتی و کنترلی دقیق کیفیت ارائه خدمات را افزایش و رضایتمندی مردم را محقق کند.

اجرای پرونده الکترونیک سلامت در حوزه‌های بهداشت و درمان همواره در بین مسئولین وزارت بهداشت مورد تاکید قرار گرفته است اما در سطحی که بتوان از آن به عنوان ابزار سیاست گذاری و کنترلی استفاده کرد هیچگاه پیاده‌سازی نشده است.

انتظار است دولت و مجلس با کسب اراده لازم برای تحقق این امر مهم گام های جدی برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت برداشته و بجای اتخاذ تصمیماتی که مشکلات را مقطعی برطرف و در بلندمدت تشدید کرده، تصمیمات راهبردی گرفته و اجرا کنند.

سید صالح صانعی

انتهای پیام/