ممانعت از انتشار لیست شرکتهای وارد کننده با ارزدولتی، مقاومت لابیگران تا سطح اعضای هیاتدولت را به نمایش درآورد
به گزارش گروه اقتصاد تیتریک، حجت پیری - روزنامه نگار در یادداشتی نوشت: از یک سو رئیس دفتر رئیس جمهور منزل به منزل به ملاقات مراجع عظام تقلید رفته و از آنان برای وحدت در کشور حمایت می طلبد و از سوی دیگر اعضای هیات دولت دستورات رئیس جمهور را به هیچ گرفته و از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات سر باز می زنند.
این اقدام وزارت صنعت و معدن و تجارت با هماهنگی بانک مرکزی در حالی رقم می خورد که اخبار از تغییر قریب الوقوع این دو عضو کابینه حکایت دارد و شاید ممانعت از انتشار لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی بی ربط با این گونه اخبار هم نباشد.
امکان دارد در این لیست نکاتی نهفته باشد که این رفتار دولتیان را بر ملا کند و احتمالا با تغییر این دو عضو کابینه بالاخره لیست اعلامی این شرکت ها از رانت های نهفته در این موضوع خبر دهد ولی آنچه امروز مهم است اینکه صداهای دولتیان مغایر با ندای وحدتشان است.
به هر حال انتشار لیست شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه، حاشیه های عجیب از سوءاستفاده های میلیاری واردات با ارز دولتی داشت و مشخص شد که چه کسانی با چه پیشینه ای از چه میزان ارز دولتی با چه مقدار سود رانتی بهره برده اند و البته ورود به موقع وزیر جوان و دستگاه قضایی موضوع را فیصله داد، ولی امروز با اعلام ممانعت از انتشار لیست کل شرکت های وارد کننده با ارز دولتی، مقاومت لابی گران تا سطح اعضای هیات دولت را به نمایش در آورد.
به نظر می رسد دولت در ابتدا و با سرعت باید این ناهمخوانی ها را در داخل خود رفع کرده و صدا های ناهمگون را از داخل مجموعه خود خارج کند تا دیگران هم به ندای وحدت آنها بد بین نشوند زیرا در این شرایط همه عقلا متفق القول هستند که به واقع باید وحدت در کشور تقویت شود تا بتوانیم از این گردنه مهم تاریخی در انقلاب اسلامی گذر کنیم.
علاوه بر این شفافیت در شرایط رانتی می تواند همراهی مردم را هموار کرده و دست دلالان فرصت طلب را کوتاه کند. مردم در دوره تحریم های قبل کم از بابک زنجانی ها و مه آفرید امیر خسروی ها نشنیدند و اعتماد عمومی از این بابت به شدت لطمه دیده است.
لازم است دولت برای آرام کردن دل ملت به عنوان حلقه اول خدمت رسانی اقدامات خود را شفاف کند تا هزینه ها افزایش پیدا نکرده و پای دستگاه های امنیتی و قضایی به تخصیص ارز و دلار باز نشود که اگر چنین شد، دولت نمی تواند ادعای وحدت در فضای جنگ اقتصادی کرده و برخورد های قضایی با مفسدان و فرصت طلبان را ضدیت با وحدت بنامد.
دولت با پیشگامی وزیر جوان و اقدام وی برای انتشار نام شرکت های استفاده کننده از ارز دولتی در مسیری گام گذاشته که بازگشت از آن غیر ممکن بوده و احتمالا مقاومت در برابر فشار افکار عمومی برای انتشار نام وارد کنندگان کالا با ارز دولتی میسر نخواهد بود ولی آنچه که مهم است، رفتار عاقلانه دولت مردان در این فضاست که می تواند با تقویت عزم عمومی مردم، بار فشار تحریم ها را کاهش داده و در عین حال کارآمدی اتکای به داخل را نمایان سازد.
تصویر آن مرد خواروبار فروش ترکیه ای هرگز از خاطره ها پاک نمی شود که در شرایط کاهش ارزش پول ترکیه در برابر دلار بر روی شیشه مغازه خود نوشته بود که هرکسی ارز خارجی خود را تحویل دولت دهد، از تخفیف در این مغازه بهره می برد. ما در شرایط امروز نیاز به این گونه رفتارها و روحیات داریم و البته گام نخست در این مسیر را چه کسی بهتر از دولتیان می تواند بردارد؟
انتهای پیام/