واردات قطعات خودرو با برند ایرانی!

پس از التهابات نرخ ارز در ابتدای سال جاری،موضوع واردات با ارز دولتی از اهمیت بالایی برخوردار شد. آمارها نشان می دهد که برای واردات قطعه نیز میزان زیادی ارز دولتی پرداخت شده است اما با توجه به نیاز ضروری قطعه سازان به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز،به نظر می رسد بیشتر واردات باز هم از سمت خودروسازان صورت گرفته است و سهم قطعه سازان در این میان اندک بوده است.بر اساس آمارهای تجارت خارجی، در سه ماه ابتدایی سال جاری خودروسازان حدود ۷۸۰میلیون دلار انواع قطعه خودرو را وارد کرده‌اند.درست است که در این سال ها خودروسازان بیشتر قطعات اصلی خودروی داخلی را تحت عناوین مختلف از خارج وارد کرده واکنون نیز از ترس تحریم ها  شتابزده اقدام به واردات  قطعه از خارج از کشور کرده اند اما از این موضوع غافلند که اگر قطعه ساز داخلی به دلیل نبود مواد اولیه نتواند حتی یک قطعه کوچک خودروهای داخلی را تامین کند،هزاران خودرو نمی توانند وارد بازار شوند و این به ضرر خودرسازان خواهد بود.

در رابطه با مشکلات قطعه سازان برای دریافت ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز با چند تن از اعضای انجمن قطعه سازان کشور به گفت و گو پرداخته ایم که در ادامه می آید؛

جولان قطعات چینی و هندی با نام ایرانی در کشور

بهرام شهریاری عضو سابق انجمن قطعه سازان ایران اظهار کرد: در صورتی که دولت بتواند روند بازار را به سمت طبیعی شدن سوق دهد باب رانت و رانت بازی بسته شده و بازار دچار تنش کمتری خواهد شد.

وی افزود:اقتصاد دولتی عوارض زیادی را به دنبال می‌آورد، دولت باید متوجه باشد که در وهله اول با بخش خصوص تعامل داشته و در مرحله بعد پای خود را از ورود مستقیم به اقتصاد بیرون بکشد.

این کارشناس تجارت یادآور شد: دولت برای واردات قطعات خودرو به شرکتی ارز دولتی داده اما این شرکت لوازم خانگی وارد کرده است و مواردی‌ از این دست که تخلفات در بین شرکت‌های وارد کننده را نشان می‌دهد، کم نیست و دلیل اصلی این نوع رفتارها جزیره‌ای فکر کردن بنگاه‌های اقتصادی و تامین منافع شخصی است.

فعال قطعه سازی ابراز کرد: در یک مقطع از زمان ،ساخت قطعات خودرو از لحاظ کمی و کیفی به مرحله‌ای رسید که شرکت‌های خودرو سازی جهانی در ایران دفتر زده و قطعات خودروی ایرانی به خارج از کشور صادر شد اما بعد از آن به دلیل سوءمدیریت‌ها در حوزه صنعت کشور، قطعات چینی و هندی به عنوان قطعات ایرانی  در بازار یافت شدند و سودجویان توانستند با این ترفند هم قطعه سازی داخلی را تضعیف کنند و هم وابستگی به ارز را در این حوزه تشدید کنند.

وی با اشاره به دریافت ارز دولتی توسط برخی از قطعه سازان، گفت: این افراد برای تأمین مواد اولیه و برخی قطعات موردنیاز که توانایی تولید آن را در داخل وجود ندارد، ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده‌اند.

فعال قطعه ساز ی یادآور شد: با خودکفایی در حوزه قطعه سازی مخالفم زیرا تکنولوژی و مواد اولیه همه قطعات در ایران وجود ندارد اما با تقویت تولید ملی و جلوگیری از واردات غیر ضروری قطعات خودرو می‌توانیم در آینده به کسب بازارهای صادراتی در این حوزه امیدواریم باشیم.

نقدینگی قطعه سازان برای واردات مواد اولیه اندک است

در ادامه رضا رضایی رئیس انجمن قطعه سازان خودرو، در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، اظهار کرد: سالانه بایستی حدود یک و نیم میلیارد دلار برای خرید قطعات در کشور صرف شود و 60 میلیون دلار نیز برای واردات مواد اولیه موردنیاز قطعه سازی به کشور اختصاص داده شده است.

رئیس انجمن قطعه سازان خودرو بیان کرد: از ابتدای تبیین‌ قانون ارز 4 هزار و 200 تومانی تعداد کمی از قطعه سازان توانستند از ارز دولتی استفاده کنند بطوریکه مجموع قطعات و مواد اولیه وارد شده قطعه سازی در طول دوره یاد شده به 200 میلیون دلار هم نمی‌رسد.

رضایی ادامه داد: دلیل اصلی پایین بودن آمار واردات مواد اولیه در چند ماه اخیر کمبود نقدینگی قطعه سازان به دلیل طلب‌های بالا از خودرو سازان بوده است.از طرف دیگر گرفتن ارز از طریق سامانه نیما کار بسیار مشکلی بوده و مشکلاتی همچون LC و قانون پرداخت صد در صد پول ارز در ابتدا موجب شد تا قطعه سازان نتوانند روند طبیعی واردات را مانند گذشته تکرار کنند.

وی با اشاره به مشکلات و معضلات بسیار موجود در زمینه واردات مواد اولیه و قطعه به کشور،‌گفت: به مسئولان کشور اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهند صنعت قطعه سازی تا پایان سال به قراردادهایش‌ عمل کند باید کمیته یا کار گروهی در جهت رسیدگی به مشکلات این صنعت تشکیل شود.

رئیس انجمن قطعه سازان خودرو افزود: مسئولان وزارت صنعت قول‌های مساعدی در جهت دریافت ارز دولتی و همچنین برطرف کردن مشکلات صنعت قطعه سازی و انجمن قطعه سازان داده‌اند.

رضایی همچنین هشدار داد: خودرو سازان و وزارت صنعت باید بدانند که در صورتی که مشکلات قطعه سازی به زودی حل نشود، در آینده‌ای نزدیک ممکن است خودروی ملی به دلیل نبود بعضی از قطعات تولید نشود و همچنین احتمال تعطیلی کارخانه‌های قطعه سازی وجود دارد.

با آزادسازی قیمت خودرو،خودروسازان و قطعه سازان نیاز به ارز دولتی ندارند

 محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان خودرو در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: تعیین نرخ 4 هزار و 200 تومانی برای ارز، از ابتدا اشتباه بود و خود این موضوع موجب شد تا در کشور  رانت ایجاد شود.

وی تأکید کرد: از آنجایی که قیمت خودرو و قطعه توسط شورای رقابت تعیین می‌شود، این شورا پایه قیمت را بر ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار داده است در صورتی که واردات برای بسیاری از قطعه سازان و خودرو سازان با نرخی بیش از ارز 4 هزار و 200 تومان تمام می‌شود.

رئیس انجمن قطعه سازان خودرو پیشنهاد داد:در صورتی که دولت قیمت گذاری خودرو و قطعات خودرو را آزاد بگذارد، ما می‌توانیم بر اساس نرخ روز ارز ،قیمت خودرو را تعیین کنیم و دیگر نیازی به ارز دولتی نخواهد بود.

نجفی منش در خاتمه بیان کرد: برخی از وارد کنندگان‌ خودرو در سال‌های گذشته به عمد شرایطی به وجود آورده‌اند تا حساسیت عمومی جامعه بر روی قیمت خودروی داخلی بالا برود و آنها از این منظر برای خود کسب سود کنند.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/