پیش بینی کاهش یا ثبات نرخ ارز تا ماه آینده

وی با بیان اینکه اصلی ترین موضوعی که کشور را درگیر کرده است، تصمیمات در مورد سیاست ارزی است، گفت: این موضوع همه مسائل دیگر را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تورم را اصلی ترین مسئله در شوک ارزی که باعث کاهش ارزش پول ملی و اثرگذاری در اقتصاد می‌شود دانست و افزود: در طول تاریخ با این پدیده روبرو بودیم و درهمه دولت‌ها این مسئله ایجاد شده است و چیز جدیدی نیست.

وی علاوه بر تورم در شوک ارزی به مصارف ارزی اشاره کرد و ابراز داشت: نسبت به موضوع ارز، منابع مصرفی کشور درحد مطلوب است و از کشورهایی هستیم که دو برابر میزان مصارف، منابع ارزی داریم.

پور ابراهیمی با بیان اینکه پیش بینی این است در سال جدید حدود ۵۰ تا  ۵۵ میلیارد دلار مصارف نفتی و حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار منابع غیر نفتی ایجاد شود، گفت: انتظار ما از دولت این بوده است که تصمیم جدی در بحث ارز بگیرد این در حالی است که اشکالات ایجاد شده در این حوزه به خاطر برخی سیاست‌های اشتباه رخ داد.

اولین سیاست اشتباه، افزایش نرخ سپرده بود

وی ادامه داد: اولین سیاست اشتباه، افزایش نرخ سپرده بود و اعلام این موضوع غیر کارشناسانه در پایان سال ۹۶ نه تنها بازار ارز را کنترل نکرد بلکه بازار پول را دچار مشکلاتی کرد و تلاش‌های کمیسیون اقتصادی در این خصوص به جایی نرسید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم‌های اشتباه دیگر در موضوع نرخ ذخایر طلا و اعلام نرخ سیاست واحد ارزی بود که موجب افزایش مشکلات اقتصادی در کشور شد.

وی تصریح کرد: در سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس اقدام به شکل دادن کمیته ارزی و نوشتن طرح دو فوریتی با حضور کارشناسان اقتصادی کشور گرفت و هشدارها به تعیین نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به وزیر مربوطه داده شد.

اعلام نرخ ارز باعث ضعف ارزی کشور شد

پورابراهیمی با بیان اینکه این اعلام نرخ باعث ضعف ارزی کشور شد، عنوان کرد: این ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باعث به چالش کشیدن ۱۷ میلیارد دلار در منابع ارزی کشور شد چرا که بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور که می‌توانست با مدیریت بهتر در کشور مصرف شود از بین رفت و این موضوع سه ماه و نیم کشور را دچار بحران کرد.

 وی با اشاره به اینکه اکنون دولت سیاست ارزی کشور را تغییر داد از شکل گیری بازار اولیه و ثانویه خبر داد و گفت: بازار اولیه برای کالاهای اساسی گروه یک مواد غذایی و دارویی است و دولت در این مورد پذیرفته است ارز  ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش دوم بازار با ارزش حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار میزان متوسط نیاز کشور در یک سال است و پیش بینی می‌شود تا ۲۰ میلیارد دلار برسد.