پیکره نیمه‌جان بازار نشر در برزخ کارگروه کاغذ!

این کارشناس فرهنگی در یادداشت خود آورده است:

«در حال حاضر ارزی که به ورود کاغذ تعلق می‌گیرد، همان ارزی است که در سال گذشته به آن تعلق می‌گرفته، در واقع جز محدودیت‌های بیمه‌ای و معاملاتی و افزایش هزینه حمل و نقل حاصل از تحریم‌های خصمانه، قیمت پایه ورود کاغذ مانند سال قبل است. بنابراین، افزایش شدید قیمت کاغذ اصلاً منطقی نیست، ضمن آنکه این افزایش زمانی اتفاق افتاده که میزان قابل توجهی کاغذ در انبارهای کشور موجود بوده، زیرا اصولاً کاغذ کالایی نیست که با سرعت به کشور وارد شود و واردکنندگان به شکل حرفه‌ای همیشه میزان مصرف خود را پیشاپیش به کشور وارد می‌کنند.

این یادداشت قصد ندارد به شخص یا نهاد و یا گروهی اتهام بزند اما سؤال اصلی اینجاست که چگونه می‌شود در شرایطی که بسیاری از خالی بودن انبارهای کاغذ و ضرورت تسریع در واردات صحبت می‌کردند و می‌کنند، و قیمت کاغذ هم به شکل روزانه روند صعودی داشته و دارد، وقتی واحدهای نظارتی فعال و حساس می‌شوند و تعزیرات حکومتی دست به کار می‌شود، کم کم کاغذها (که پیش از آن وجود نداشته) سر از انبارها بیرون می‌آورند؟ و با مشخص شدن روش توزیع مشخص به عامل توزیع معرفی می‌شوند! چرا تا به حال این کاغذها به بازار نیامده بودند؟!

مگر می‌شود از دستی که مو ندارد مویی کند؟ این حرف‌ها بماند برای روزهای خوب آینده که ملت ایران این پیچ خطرناک را با همت و هم‌دلی بگذرانند، آن موقع باید به تمامی این بداخلاقی رسیدگی شود، همان‌طور که بابک زنجانی‌ها و مظلومین‌ها بالاخره تحویل دامان عدالت شدند و در حال حاضر زمان پرداختن به آن نیست.

اما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ مدتی است که کارگروه کاغذ کشور که متشکل از نهادهای مختلف ازجمله وزارت ارشاد است، به این نتیجه رسیده که باید سیستم توزیع کاغذ متمرکز شود تا بتوان در محیطی شفاف توزیع کاغذ تحریربه ناشران قابل ره‌گیری و رهیابی باشد و از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

اما دلایلی باعث ناکامی این سیاست تا این لحظه بوده است که آنها را در زیر بر می‌شمریم:

۱. اختلال جدی در نحوه تصمیم‌سازی در زمینه تخصیص و نحوه توزیع کاغذ

به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناخواسته تسلیم سهم‌خواهی گروهی و جزیره‌ای شد، به محض آنکه بحث کارگروه کاغذ شروع شد، تشکل‌ها و انجمن‌های مختلف مرتبط و وابسته به صنف نشر وارد مذاکرات پیچیده برای حضور در کارگروه کاغذ و سهم‌خواهی در تصمیم‌گیری و کانالیزه کردن نحوه تخصیص و توزیع کاغذ شدند و در مقابل این هجمه گسترده که به‌شدت معاونت فرهنگی را تحت فشار قرار می‌داد، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و در نهایت هرج و مرج را در پی داشت.

از طرف دیگر و در کنار تلاش تشکل‌های فوق‌الذکر، پیشنهادی مشخص و منطقی به معاونت فرهنگی مطرح شد:

این پیشنهاد بر دو محور اصولی استوار بود؛ محور اول، ایجاد شبکه توزیع واحد کاغذ به ناشران توسط تنها نهاد اقتصادی که تمامی اعضایش تعاونی ناشران کشور بودند، یعنی شرکت اتحادیه تعاونی ناشران کشور (آشنا) که از سه ویژگی برخوردار بود؛ اول: شرکتی با اعضای تعاونی‌های ناشران کشور که می‌توانست فعالیت اقتصادی انجام دهد. دوم: تعاونی مختلف ناشران در سراسر کشور عضو آن هستند (خصوصاً آنکه تمامی آن انجمن‌های حوزه نشر و تعاونی‌هایشان که به شکل مستقل متقاضی بودند، در آن عضو هستند). سوم: از مهارت لازم در این زمینه برخوردار بود.

اما محور دوم که بسیار با اهمیت بود و عنصر اصلی این راهکار بود، تشکیل کارگروه تخصیص کاغذ متشکل از اعضای: نماینده آشنا، نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و یک نماینده از معاونت فرهنگی که با به‌کارگیری مشورت‌های داخلی خود و تعیین معیارها و ضوابط، اقدام به تخصیص کاغذ به ناشران کنند.

نکته قابل توجه که اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد صنفی ناشران کشور، کارگروه کاغذی داشت که نظرات نخبگان و حتی همان اعضای انجمن‌ها که اتفاقاً عضو اتحادیه هم بودند را جمع‌آوری می‌کرد و آشنا نیز با جامعیتی که از نمایندگی تعاونی ناشران کشور به دست می‌آورد، با کارگروه کاغذ که اتفاقاً تعاونی‌های همین انجمن‌ها جزو آن بودند، راهکارها را استخراج می‌کرد و معاونت نیز با کارگروه خودش این استخراج را انجام می‌داد.

در نهایت این کارگروه سه وجه قابل دفاع داشت:

اول: نظر صنفی در آن دیده شده بود (اتحادیه)

دوم: نظر اقتصادی ناشران در آن لحاظ می‌شد (آشنا)

سوم: از مواضع و ملاحظات حاکمیتی برخوردار بود (معاونت فرهنگی ارشاد)

در واقع این کارگروه ضمن این که در مشاوره از دامنه گسترده‌ای از افراد حقیقی و حقوقی استفاده می‌کرد، در تصمیم‌سازی در شرایط بسیار چابکی قرار می‌گرفت که فرصت سنگ‌اندازی را از بین می‌برد و از طرف دیگر، یک کارگروه معتبر و پاسخگو در مقابل کارگروه کاغذ بود که با خرد جمعی، سیستم تخصیص و نظارت دقیق را پی‌ریزی می‌کرد.

اما متاسفانه مقاومت جدی در مقابل تشکیل این کارگروه دیده شد، این کارگروه ایجاد نشد و به جای آن مسیری پرچالش انتخاب شد که خود به خود، پتانسیل ویرانی و ناموفقیت را از روز اول در بطن خود داشت. کارگروه کاغذ در عوض، مقام (آشنا) را تنها به یک عامل توزیع متمرکز تنزل داد، رییس اتحادیه ناشران را حذف کرد و تنها و با صراحت نماینده معاونت فرهنگی را مسئول تخصیص دانست.

عملاً عواملی باعث شدند تمام تجربیات صنفی و اقتصادی مرتبط به صنف در نظر گرفته نشود.

از سویی، اگرچه گزارش‌دهی بسیار سنت پسندیده‌ای است اما گزارش‌دهی ناقص، غیر دقیق و عجولانه، می‌تواند نقض غرض کند....

مشکل بتوان ارائه این آمارهای بعضاً عجولانه را که می‌تواند زمینه به هم ریختن بازار و رویارویی نهادهای صنفی را در پی داشته باشد، سهوی دانسته و امری تبلیغاتی ندانست! اما برنده اصلی این سیاست‌گذاری و نحوه تخصیص، کیست؟ وزارت ارشاد است؟ جامعه نشر است؟ انجمن‌ها هستند؟ به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از این نهادها برنده باشند، یا حداقل به اندازه آن افرادی که مایلند کاغذ با قیمت تمام شده ارز دولتی را به قیمت چندین برابر در بازار بفروشند!

٢- شرایط تنش‌زای گزارش‌دهی، سیاست‌گذاری و تخصیص باعث شده اصولاً ارشاد نه تنها سازوکاری برای نظارت بر نحوه مصرف کاغذ توزیع شده نداشته باشد، عملاً سیستم کنترلی صنف را نیز غیر فعال کرده، در عمل و ناخواسته پالس مثبتی به سودجویان می‌رسد که کمی بیشتر صبر کنید، به زودی آن قدر آش شور می‌شود که ارشاد و آشنا به عنوان عامل توزیع متمرکز ناچار می‌شود برود کنار و فرصت فراهم خواهد شد که کاغذی را که با ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد شده، با قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد بفروشید؛ سودی ٤٠٠ درصدی که برای هر سرمایه گذار غیر منصف، ارزش خواباندن و هزینه انبار حالاحالای جنسش را دارد. (فقدان پاسخگویی دبیر و سخنگوی کارگروه کاغذ به اتهام‌هایی که به معاونت فرهنگی به عنوان واحد تخصیصی و آشنا به عنوان عامل توزیع از سوی بدخواهان و خیرخواهان واردشده، نشان دهنده نبود اراده جدی بر حمایت از کسانی است که سیاست همان کارگروه را پیش می‌برند)

برای اینکه موضوع را در مورد نحوه گزارش‌دهی صحیح، شفاف‌تر کنیم، این سؤالات را می‌پرسیمک ما به عنوان کارگروه کاغذ، گزارش می‌دهیم که فلان نشر این قدر کاغذ گرفته، به عنوان نهاد حاکمیتی همین میزان مسئول هستیم؟ نباید مشخص شود که فلان نشر که فلان تعداد بند کاغذ گرفته آیا کتاب چاپ کرده؟ آیا ضمانتی است که کاغذهای دریافتی مصرف چاپ شده و به دلالان کاغذ فروخته نشود؟ مکانیسم نظارتی چیست؟ چرا در مورد نظام کنترلی اگر وجود دارد، شفاف‌سازی نشده؟ اگر کارگروه، معاونت فرهنگی را مسئول تخصیص قرار داده، چه نهادی مسئول کنترل مصرف است؟ فلسفه این گزارش‌دهی چیست؟ ناشران به جان یکدیگر افتاده که مثلاً به هم بگویند تو چقدر مصرف داری و چقدر کاغذ گرفتی؟ چنانچه مصرف دو سال قبل مدنظر قرار گیرد (اگر بگیرد) ناشر تنها مصرف ٦ ماهش را از وزارت ارشاد گرفته است، در این شرایط اولاً تا کی می‌توانید صحت مصرف را رصد کنید، ثانیاً خود این مسئله باعث فشار به واردات و تحلیل ذخیره کاغذ نیست؟ گویی که بخواهیم مصرف ده سال نیشکر را یک‌ساله تهیه و توزیع کنیم، آیا نتیجه‌ای غیر از تنش و به هم ریختگی بازار خواهد داشت؟

٣- نگاه افراد مؤثر و فعال صنف نشر به این مقوله:

گروه اول: به هر قیمتی شده، باید این ارز ٤٢٠٠تومانی حفظ شود؛ وگرنه قیمت کاغذ بالاتر از این که خواهد رفت و جامعه نشر صدمه جدی خواهد دید. (ملاحظه: اگر قرار باشد نظارتی در کار نباشد، سرمایه ملی در جیب عده‌ای خاص خواهد رفت و بقیه ناشران سرشان بی‌کلاه می‌ماند؛ و در نهایت این کار خدمت به نشر ارزیابی نخواهد شد)

گروه دوم: با توجه به نبود سیستم نظارتی دقیق و قابل اتکاء، معتقدند همان بهتر که کاغذ با ارز نیمایی وارد شود، زیرا این شکل ایجاد رانت خاص کاغذ را می‌کند که صنف را فاسد می‌کند (ملاحظه: ارز نیمایی تحت کنترل دولت نیست و هیچ تضمینی برای تأمین آن نخواهد بود و مکانیسم تهیه و خرج ارز آزاد هم مشخص نیست، بهتر است به عواقب کار بیشتر بیندیشیم و قیمت واقعی کاغذ را با ارز آزاد استخراج کنیم.)

گروه سوم: که شامل افرادی‌ست که در نهادهای صنفی کتاب و بعضاً در نهادها و انجمن‌های مرتبط با کاغذ هستند که به بعضی دلایل اقتصادی از موضع گروه دوم دفاع می‌کنند، زیرا بدین‌وسیله می‌توانند کاغذ وارد شده با ارز ٤٢٠٠ تومانی را با ارز آزاد یا نیمایی وارد بازار کنند، درحالی‌که در حال حاضر از ترس سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی قطره چکانی این عمل را انجام می‌دهند و بعضی دیگر از آنها شعار گروه دوم را خواص‌پسند می‌دانند و گروه اول را عوام‌پسند دانسته، از آن‌ها در مجامع مختلف برحسب چگالی افراد بهره‌برداری جناحی می‌کنند. در نهایت گروه سوم منافع شخصی خود را بر منافع صنفی و منافع صنفی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و به نظر می‌رسد هیچ یک از دو گروه فریب آنها را نخورد.

٤- برای اینکه یادداشت بالا یک سویه نرود، شاید سؤال پیش بیاید که جایگاه واردکننده و کاغذفروش و چاپخانه‌دار با اصرار بر توزیع متمرکز کاغذ و تخصیص توسط کارگروه صنفی و اقتصادی و حاکمیتی کجاست؟

بدیهی است که حفظ منافع مشروع تمامی گروه‌هایی که نام بردیم، از وظایف دولت است. در مورد واردکننده که مشخص است کاغذ را یا وارد کرده یا وارد می‌کند، ارز تخصیصی را می‌گیرد و با قیمت مصوب سازمان حمایت به سیستم توزیع متمرکز می‌دهد و سیستم متمرکز کاغذ ناشران را تأمین می‌کند. بقیه مصارف هم اگر واردکننده به سود منطقی خود بسنده کند، می‌تواند به کاغذ فروش قیمت مصوب بدهد. در اینجا می‌ماند مقوله کاغذ فروشان. مگر در حال حاضر اگر کسی با قیمت سازمان حمایت کاغذ بفروشد، تعزیرات با او کاری دارد؟ تا زمانی که بازار به تعدیل نرسیده، مصرف کاغذ ناشران را سیستم توزیع انجام دهد، بقیه مصرف‌کننده‌ها از کاغذفروشان می‌توانند خرید کنند. اما محل سؤال از منصفان این صنف آن است که چرا کاغذی که در شرایط قبل از تحریمِ ظالمانه وارد کشور شده یا در حال حاضر با همان ارز وارد می‌شود، این قدر گران شده؟ واقعاً اگر سودجویان را از بین خود حذف می‌کردند و قیمت کاغذ به شکل منطقی بالا می‌رفت، اصلاً این مباحث محلی از اعراب داشت؟ (بدیهی است بسیاری از واردکنندگان و کاغذفروشان منصف به سود واردات مورد تأیید سازمان حمایت رضایت دارند) اما در این شرایط اصرار بعضی از چاپخانه‌داران برای گرفتن سهمیه از کجا نشات می‌گیرد؟! آیا این مطالبه تداخل صنفی نخواهد بود؟! اگر ناشران درصدد خرید مرکب یا زینک باشند، منطقی است؟! (بدیهی است در شرایط عادی این مباحث محل مناقشه و درگیری نخواهد بود اما در شرایط نابسامانی وضعیت کاغذمی‌بایست تفکیک‌های لازم صورت بگیرد، تا بشود مشکلات را به حداقل رساند).

٥- اما به دو قسمت در یادداشت بالا اشاره نشد

اول: کاغذهای بالک که واردکنندگان آنها با جلب نظر و دریافت مبالغی از ناشران پر مصرف نسبت به ورودکاغذ اقدام کرده‌اند، پاسخ دهند اولاً با مجوز کدام مرجع قانونی اقدام به پیش فروش و جذب سرمایه ناشران پر مصرف کرده‌اند (درحالی‌که می‌دانستند نظر کارگروه کاغذ، سیستم توزیع متمرکز است) ثانیاً: در مقام وارد کننده کاغذ چه مشکلی با سیستم توزیع متمرکز به ناشران دارند؟ ثالثاً چرا نسبت به ناشران متقاضی به قول آنها متفرقه احساس مسئولیت نداشته‌اند و دائم آنها را به زمانی بعد حواله داده‌اند؟ واین سؤال را باید کارگروه کاغذ پرسید: چرا همان شفاف‌سازی ناقص را در حوزه کاغذ بالک ندارند، درحالی‌که ارز مصوب بدان تخصیص داده‌اند! چرا برخلاف مصوبه خود مجوز توزیع غیر متمرکز را به این حوزه داده‌اند و اگر چنین نیست، چرا آن سیستم که موظف است کاغذی که دو ماه است پولش را گرفته تحویل مشتری‌اش بدهد، چگونه می‌تواند تن به توزیع متمرکز شما دهد و آیا عملاً کارگروه وزارت ارشاد را در موقعیت کار انجام شده قرار نداده‌اند؟ دوم این سؤال که کارگروه کاغذ چه فکری برای فروش مقوای گلاسه کرده؟ آیا فقدان حضور مؤثر صنف باعث نشده ضرورت ورود مقوای گلاسه برای کتاب را فراموش کنند؟

۶- اما تحلیلی بر سه دیدگاه صنف نشر بر کاغذ وارداتی با قیمت ارز٤٢٠٠ تومانی

گروه سوم که هیچ، زیرا از حیات و معاش هم‌صنفشان استفاده ابزاری می‌کنند. اخیراً در کانال تلگرامی یک کاندیدای عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان شاهد بودیم چگونه سنگ واردکنندگان و کاغذفروشان مظلوم را بر سینه زده می‌شد و از وارد کننده‌ای که به علت انبار و عدم توزیع کاغذ وارد شده قبلی مورد پیگرد سازمان تعزیرات قرار گرفته بود حمایت می‌کند. یکی نیست بگوید بهتر نیست بروید کاندیدای عضویت در اتحادیه کاغذفروشان و واردکنندگان کاغذ بشوید؟! آخر این چه موضعی است، خود آن دوستان از این اعمال دفاع نمی‌کنند؟ یا کاندیدای دیگر همان اتحادیه ناشران و کتابفروشان به صراحت می‌گوید، من برای اعضای انجمنم نفری ٥٠٠ بند کاغذ خواهم گرفت. این استفاده‌های ابزاری طنز تلخی است که متاسفانه شاهد آن هستیم. اما در مورد گروه اول و دوم باید گفت هرکدام قسمتی از واقعیت را می‌بینند و دلیل پنهان ماندن بقیه واقعیت کوتاهی نهاد حاکمیتی در ضمانت کنترل مصرف کاغذهای تخصیص یافته است. وزارت ارشاد در مقام حاکمیت حق تخصیص را برای خود محفوظ دانسته، خوب حالا تکلیف نظارت را که اتفاقاً یکی از اعمال حاکمیتی است، چگونه معین کرده؟ با گزارش‌دهی!

یا اعلام کنند که کارگروه سه ضلعی که در بالا مطرح شده با حکم رسمی معاونت فرهنگی ایجاد شود و نظام نظارتی بر مصرف صنف اعمال شود، یا خود این مهم را به عهده بگیرند. مگر قرار است کاری فقط برای رفع مسئولیت انجام شود، یعنی قرار است مسئول محترمی مصاحبه کند ما فلان بند کاغذ دادیم و تمام؟!

اگر وزارت ارشاد و کار گروه کاغذ نظام تخصیص و نظارت صحیح داشته باشند، نگرانی برای رانتخواری وجود نداردغ همانطورکه در مورد وزارت بهداشت رخ داد، سالهاست که مکمل‌های رژیمی و ویتامین‌ها از چرخه بیمه خارج شده و در حال حاضر هم از یارانه دارو برخوردار نیست. اگر نظارت صحیح باشد، همه یک دست و هماهنگ و مهم‌تر از آن بازار کاغذ به آرامش می‌رسد. و اتفاقاً با پالس مصمم و جدی اختلاف قیمت کاذب فعلی کم شده، انگیزه‌ای برای پنهان‌سازی بعضی از کاغذها نمی‌ماند و عملاً وارد بازار می‌شوند.»

منبع:ایسنا

انتهای پیام/