توپی که قانون‌گذاران بی‌قانون به زمین شورای نگهبان می اندازند/ وقتی ظرفیت های قانون‌اساسی توسط مجلسی‌ها نادیده گرفته می شود

به گزارش گروه سیاسی تیتریک، هجدهم شهریور ماه سال جاری بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، در توئیتی در واکنش به درخواست برخی نمایندگان مجلس برای تغییر قانون اساسی، نوشت: اصل در حقوق اساسی، ثبات قانون اساسی است.

قانون اساسی ما ظرفیت‌ هایی دارد که مورد استفاده قرار نگرفته است. معتقدم به جای اصلاح قانون اساسی، به فکر استفاده از تمام ظرفیت‌ های آن باشیم. آیا قوای سه گانه و سایر نهادها، تمام اختیارات و صلاحیت‌ های مصرح در قانون اساسی را به کار گرفتند؟

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی نوشت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد، اما لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از چهار لایحه ‌ای است که گروه ویژه اقدام مالی یا FATF خواهان تصویب آنها از سوی مجلس ایران و به اجرا گذاشتن آنهاست.

چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «اصلاح قانون پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله باتامین مالی تروریسم (CFT) از جمله توصیه های FATF به ایران است تا تهران بتواند از رفتن به لیست سیاه این نهاد بین المللی خودداری کند.

الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم FATF درحالی 15 مهر 97 توسط نمایندگان مجلس تصویب شد که دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: CFT با فاصله کمی از آرا به تصویب رسید و معتقدم همین امر در نهایت این پیام را به طرف مقابل خواهد داد که زیاد هم روی این مسئله مانور ندهد، چرا که اینگونه نبوده که ایران این مصوبه از سر شوق زیاد پذیرفته باشد.

جمالی‌ نوبندگانی افزود: در همان جلسه بسیاری از موافقان اذعان کردند که از سر ناچاری و برای اینکه بهانه را از دست دشمنان بگیرند، به این مصوبه رأی مثبت دادند.

دبیر سابق شورای نگهبان البرز در تحلیل عملکرد مسئولین در راستای قانون اساسی به خبرنگار تیتریک، می گوید: متاسفانه ضعف در قانون گذاری وجود دارد و بعضا لایحه ها و پیشنهادهایی در مجلس به تصویب می رسد که روی آنها کار کارشناسی صورت نگرفته است.

هر قانونی که از مجرای مجلس می گذرد باید کارشناسی شده و مصوبات برای چند دهه با نیازهای روز و جامعه مطابق باشد اما در عمل شاهد این مهم نیستیم، زیرا برخی از لوایح بر اساس احساسات و عواطف به تصویب می رسد.

متاسفانه بعضا قوانین تغییر می یابد و تبعات لازم را در پیش ندارد، اگر تصویب قوانین و ریل گذاری ها توسط مجلس مهندسی و کارشناسی شده باشد قطعا ما با نقص در اجرا مواجه نخواهیم شد.

مجلس وظیفه دارد بر اجرای قوانینی که تصویب می کند نظارت داشته باشد تا به درستی اجرا شود، لذا اگر سرچشمه اصلاح شود آثار و برکات خوبی را به دنبال دارد، درحالیکه بعضا قوانین کارشناسی شده نیست و کار تخصصی روی آن انجام نمی گیرد.

در اجرای قوانین هیچگونه نظارتی را شاهد نیستیم در حالی که این مهم بر عهده مجلس است، شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات مجلس را با شرع اسلام و قانون اساسی بررسی کند اما تحلیل این مسئله که آیا یک قانون معضل جامعه را حل می کند بر عهده مجلس است.

ارتباط دادن نقایص در مصوبات به شورای نگهبان اقدام صحیحی نخواهد بود، باید قوانین مصوب شده توسط مجلس کارشناسی شده باشد درحالیکه متاسفانه درصد قابل توجهی از قوانین اینگونه نیست و هر کسی به جای معرفی مقصر اصلی، توپ را در زمین دیگری می اندازد تا خود را تبرئه کند.

نماینده مجلس سوگند شرعی یاد کرده است تا بر خلاف مصالح کشور مسئله ای را مصوب نکند اما متاسفانه این مهم را شاهد نیستیم و بعضا نمایندگان مجلس پایبند به سوگند نیستند.

متاسفانه هر کسی حاضر نیست به قانون تن بدهد یا بر اساس آن عمل کند و برخی نمایندگان مجلس برای تبرئه خود دیگری را متهم می کنند.

وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای صحیح مصوبات است، متاسفانه جامع نگری در مصوبات مجلس وجود ندراد و نمایندگان بررسی مصوبات را در راستای مصالح نظام و منافع کشور مورد بررسی قرار نمی دهند.

سرنخ غالب چالش های اجتماع به کشور باز می گردد، برخی از نظرات صادر شده در مجلس ایجاد فضاسازی برای مسائل بعدی است، درحالی که مجلس باید منافع مردم را در نظرگرفته و نمایندگان مردم به دنبال امور فردی و مواضع شخصی نباشند.

علی قربانی کارشناس مسائل سیاسی به خبرنگار تیتریک، می گوید: کنوانسیون های پیش روی ایران نه تنها در آینده منافع کشور را تامین نخواهند کرد بلکه به عنوان اهرم فشار در جمهوری اسلامی به کار گرفته می شوند.

FATF جز ابزاری است که اگر چه در راستای شفاف سازی مالی، پول شویی و عواملی که از آن به عنوان تهدید یاد می شود خواهد بود اما همانند برجام و کنوانسیون پالرمو در یک راستا بوده و اهداف مشترکی دارند.

FATF و پالرمو با توجه به وضعیت کنونی و نوع رابطه ای که غربی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارند و سیاست های منطقه ای ایران را دائما مورد نقد قرار می دهند و بهانه ای برای فشار به کشور ما قرار می دهند در آینده از این دو کنوانسیون بر علیه ایران استفاده خواهند کرد.

مصوبهCFT یک سند تاریخی است که می گوید نفوذ در هر سه نهاد دولت، قوه قضائیه و مجلس اتفاق افتاده است، همچنین تداوم رفتارهای عوام فریبانه در بازار این سیگنال را به افکار عمومی خواهد داد که شرایط امروز کشور ناشی از عدم تصویب این لوایح است.

هیچ کشوری به توسعه دست نیافته است مگر با توجه به ظرفیت های بیرونی و منابع داخلی، لذا حقیقتا از نظر قانونی، سیاسی و اعتقادی مصوبه مذکور مجلس ذلت بخش بود و عزت نیست.

در سنوات اخیر شاهد تصویب برخی لوایح و کنوانسیون هایی در مجلس هستیم که گاها بر خلاف مصالح نظام و منافع ملی است درحالی که نمایندگان مجلس توجیهی غیر قابل پذیرش برای آنها می اورند و توپ را به زمین شورای نگهبان می اندازند.

اینکه واقعیت پشت پرده آنها چیست در این مجال نمی گنجد اما آنچه مسلم است این است که پایبندی به قانون اساسی دست و پای هرگونه حرکت بر خلاف منافع نظام و ملت ایران را خواهد بست.

انتظار می رود نمایندگان مردم در مجلس با تعهد به پیمانشان همواره قوانینی تصویب کنند که برطبق اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد و همواره مصالح و منافع ملت بزرگ ایران را در نظر گرفته و در مسیر حرکت نظام مقدس به سمت پیشرفت و تعالی چشم اندازی روشن برای رسیدن به جایگاه رفیع بین المللی در عرصه فرهنگ، اقتصاد، علم و فناوری و ... برای ایران اسلامی رقم بزنند.

انتهای پیام/ س