وقتی غنائم شهرداری کرج بین اعضای شورا تقسیم می شود/ تیغ انتصابات سببی و نسبی بر گلوی مدیریت شهری
به گزارش گروه استانی تیتریک، آنچه این
روزها اعتراض های فراوانی در شبکه های اجتماعی شهر کرج به همراه داشته است،
انتصابات علی اصغر کمالی زاده، پنجمین شهردار منتخب 13 عضو شورای شهر است.
آنچه رسانه ای های کلانشهر کرج بر آن
تاکید داشته و بر آن نقد دارند سهم مغفول مانده مردم از سبد مدیریتی شهرداری کرج
است و معتقد هستند که غنائم بین اعضای شورای شهر تقسیم شده و انتصابات بر پایه
نسبت های سببی و نسبی بوده است.
سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور می گوید: اعضای شوراهای شهر و روستا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ها، شهرداری، سازمان و شرکت های وابسته نخواهند داشت.
انعقاد هر گونه قرارداد ممنوع بوده و در صورت مشاهده این مسئله، ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم فرد از شورا، پرونده توسط فرمانداران به مراجع ذی صلاح ارسال می شود.
همچنین ورود مدعی العموم و فرماندار کرج
به انتصابات مذکور مطالبه ای است که توسط شبکه های اجتماعی دنبال شده و خواستار
رسیدگی به این مهم هستند.
و اما احمد علی آبادی فراهانی، مدیر کل بازرسی استان البرز انتصابات ناشایست و جذب نیروی ناروا را بر خلاف قانون دانسته و می گوید: اداره کل بازرسی در استان ها این اختیار را دارد که بر امور انجام شده در شوراها نظارت کند اما با توجه به اینکه شورا یک پارلمان شهری است این وظیفه به اعضای شورا محول شده است.
به نظر می رسد بر اساس آنچه در شبکه های
اجتماعی آمده است اعضای شورای شهر، شهرداری بله قربان گو می خواستند تا انتصابات دلخواه
آنها را انجام دهد.
