افزایش وابستگی بودجه جاری به نفت؛ خیانت به سند چشم انداز/ از وعده قطع کامل وابستگی به انرژی تا افزایش سالانه بودجه نفتی

به گزارش گروه اقتصاد "تیتریک"؛ ربع آخر هر سال برای حوزه اقتصاد کشور مباحث داغ مربوط به بودجه و اعتبارات سال آینده کشور رونق می گیرد، قانون بودجه برنامه مالی و طرح ریزی کلان دولت برای یک سال است که باید با برنامه های توسعه و در نهایت سند چشم انداز ایران در افق 1404 منطبق باشد.
سند چشم انداز ایران صراحت دارد که تا سال 1404 وابستگی بودجه جاری کشور به نفت و منابع انرژی باید کاملاً قطع شود و همین موضوع هر ساله از مهمترین مولفه های ارزیابی بودجه سالانه است که مورد نظر و بررسی دقیق کارشناسان قرار می گیرد.
سهم نفت در بودجه، طی برنامه دوم توسعه، ۵۵,۴، در برنامه سوم، ۵۰.۷، در برنامه چهارم ۳۱.۴ و در برنامه پنجم ۴۳.۲ درصد بوده است و در برنامه ششم توسعه هدف گذاری ها حاکی از کاهش وابستگی به زیر 20 درصد می باشد، موضوعی که در هیچ سالی از دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون اجرا نشده است، اما همواره دولت مردان وعده چنین هدفی را در سخنان خود ابزار داشته اند.

حسن روحانی در تاریخ 19 آذر 1393 با بیان اینکه بودجه 94 کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی دارد، گفت: امسال لایحه بودجه ما کمترین اتکا به نفت را دارد و حدود 31 درصد به پول نفت وابسته است، این در طول دهه‌های گذشته تقریباً بی‌سابقه است.( در حالی که رکورد کمترین میزان وابستگی برای سال 1388 و حدود 13 درصد است)؛ وی همچنین در تاریخ ( 2 دی 1394) در اجتماع بزرگ مردم شهر ری گفت: فقط 25 درصد بودجه سال 1395 به نفت متکی خواهد بود. اسحاق جهانگیری نیز تاکنون چندین بار وعده داده که اتکای بودجه جاری به نفت تا پایان دولت یازدهم صفر می شود.




دولت کنونی در سال 96 بر اساس آمار اعلامی خود وابستگی 25 درصد را تجربه کرد، که البته بر مبنای فروش هر بشکه نفت روی 25 دلار بود، این درصد در سال بعد یعنی 1397 به 35 درصد رسید.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از ارائه لایحه بودجه 98 درباره این موضوع گفته بود: اصل وابستگی به نفت در سال آتی حداقل ۲۸ درصد کمتر از امسال (1397) است؛ معاون اول رئیس جمهور نیز با بیان این که چالش اصلی کشور مقابله با تحریم‌های ظالمانه امریکا است، اظهار داشت: آمریکا به دنبال این است که نفت ایران فروخته نشود، ما هم بودجه 98 را به گونه‌ای تنظیم کردیم که سهم درآمدهای نفتی خیلی بیشتر از 25 درصد نباشد.

اما در نهایت جهانگیری در سخنانی بعد از ارائه لایحه بودجه صراحتاً نرخ وابستگی سال آینده کشور را 36 درصد اعلام کرد، آماری که در لایحه بودجه نیز وجود دارد.
این وضعیت در حالی است که به دلیل برقراری تحریم ها و فشارهای بین المللی فروش منابع انرژی کشور نیز با چالش مواجه شده است و از طرفی سیاست های برخی کشورهای صادر کننده نفت منجر به کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی شده است، و مانند گذشته نمی توان چندان روی تامین درآمدهای حاصل از صادرات حساب باز کرد، شرایط فوق شاید بهترین وضعیت برای قطع وابستگی به این نوع از درآمدها باشد، اما چندان به آن توجه نمی شود.

برداشت اعتبارات و هزینه های دولت از منبع نفت راحت ترین کار ممکن است چرا که تامین نیازها از کانال های دیگر درآمدی، روندی دشوار و سخت خواهد داشت و معمولاً دولت ها فارغ از گرایشات سیاسی و جناحی، خود را درگیر امور سخت که می تواند تاثیر منفی در امور سیاسی بگذارد نمی کنند.

اگر درآمدهای پایداری مانند مالیات به شیوه مطلوب تری جمع آوری شود، دیگر نیاز به این منبع خارجی و سرمایه ای نخواهد بود، موضوعی که تقریباً قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر ضرورت آن تاکید کرده اند و مناسبات روابط بین الملل نیز صحت آن را تایید می کند.
پیشتر رهبر انقلاب در سخنانی پیرامون این موضوع تصریح کرده بودند که" بارها گفته‌ایم که باید خودمان را از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت بتدریج جدا کنیم و این را باید بتدریج کم کنیم" اما رویه تنظیم بودجه و برنامه ریزی کشور نشان می دهد هیچ کدام از دولت های بعد از جنگ، عزم جدی برای این موضوع را نداشتند و این موضوع فقط در حد شعار و وعده باقی مانده است و حتی مجلس شورای اسلامی که بازوی کارشناسی و تقنینی دولت محسوب می شود نیز در اصلاح این روند هیچ اقدام جدی صورت نداده است.

جای آن دارد که امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه جدید بودجه این انحراف از برنامه توسعه و سند چشم انداز را در نظر گرفته و اقدامات عملی و جدی برای رفع و اصلاح آن صورت دهند.

هادی امامی - تیتریک
انتهای پیام/