حکم قضایی احتکار کردن چیست؟
مجازات محتكر
اگر اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومی از طريق احتكار عمده ارزاق يا ساير نيازمندیهای عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتكب يا مرتكبين محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محكوم خواهند شد و در غير اينصورت به حبس از 5تا 20 سال محكوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كليه اموالی كه از طريق خلاف قانون بدست آمده است، حكم خواهد داد.
ضمنا دادگاه میتواند علاوه بر جريمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم کند. در مواردی كه اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومی از طريق احتكار عمده يا كلان يا فراوان ارزاق يا نيازمنديهای عمومی نباشد مرتكب به دو تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموال كه از طريق غيرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محكوم خواهد شد.
اگر اين اقدامات از طرف شخص يا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی يا دولتی يا نهادها يا تعاونيها و غيراينها انجام شود، فرد يا افرادی كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شركت يا به گونهای دخالت داشته باشند، بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد. در اين موارد اگر مدير يا مديران و بازرس يا بازرسان و بطور كلی مسئول يا مسئولان ذيربط كه به گونهای از انجام تمام يا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمينۀ جلوگيری از آن يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتی كه قادر به جلوگيری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تكليف مقرر خود داری كرده يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محكوم خواهند شد.
محسن پیری «وکیل پایه یک دادگستری» - تیتریک
انتهای پیام/