ابهام در رسیدگی پرونده های‌اقتصادی و اختلاس پشت درهای بسته/ شفاف‌سازی ویژه‌خواری برخی مسئولین البرز از جیب عموم، مطالبه مردم است
به گزارش گروه استانی تیتریک، طی هفته های اخیر استان البرز، شاهد برخورد با مفسدین، متخلفین اداری و اقتصادی بوده است؛ از شهردار اسبق کرج تا مدیرکل سابق بنیاد مستضعفان البرز، مدیر خدمات شهری فردیس، معاون اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز، 21 نفر از کارکنان شهرداری کرج، پنج نفر از کارکنان شهرداری ماهدشت، شهردار سابق و چند عضو شورای شهر اشتهارد و....
این موضوع که در استان تازه تاسیس البرز تا این حد تخلف و فساد وجود دارد به شدت جای تاسف و ناراحتی است اما نقطه امیدوار کننده، موضوع برخورد قاطع و جدی با آنها است، پدیده ای که کمی دیر شروع شد اما مغتنم خواهد بود.
بنا نداریم ادعا کنیم که نخبگان و مسئولین البرز در ارتباط با پدیده فساد و نوع اداری آن کوتاهی کرده و یا خدای ناکرده چشم پوشی صورت گرفته است، اما حجم اتفاقات اخیر درباره این موضوع نشان دهنده انباشت فساد و پرونده های مربوط به آن است که در نهایت با مطالبه عمومی و گشایش هایی که در روند برخورد با این پدیده در دستگاه قضایی طی ماه های اخیر صورت پذیرفته به نتیجه مطلوب و برخورد نهایی برسد.
این وضعیت نشان دهنده این مسئله حیاتی و کلیدی است که یک جایی از سیستم نظارتی و قضایی دچار موضوعاتی است که می تواند منجر به طولانی شدن روند پیگیری تخلفات یا فساد شود و نیاز ضروری جامعه امروز با توجه به بحران های اقتصادی و معیشتی مردم، اصلاح سیستم و برخورد بدون مماشات با متهمان و مجرمان این دست از پرونده ها است.
از سوی دیگر بیان این نکته ضروری است که برخورد با فساد باید بازدارنده باشد، به این معنا که فساد آنقدر قاطع، محکم و سریع رسیدگی و مجرمان به گونه ای مجازات شوند که برای دیگران ترس و بازدارنگی ایجاد شده و مطالبه ضد فساد در بین آحاد جامعه و به خصوص افرادی که دسترسی هایی در سیستم اداری دارند نهادینه شود.
رسیدگی پرونده مفاسد ارزی، دزدی از بیت المال، اختلاس، ارتشا و دست اندازی به اموال عمومی جرائمی نیست که پشت درهای بسته و در زمان های نامعلوم رسیدگی شود. برخورد با این گونه جرائم علاوه بر جنبه عمومی آن باید این طبیعی مردم یعنی دانستن و دسترسی آزاد به اطلاعات را نیز مرتفع کند.
بارها در البرز شاهد این نکته بودیم که پرونده های بزرگ اقتصادی و اختلاس ها در دادگاه های غیر علنی برگزار شده و نتیجه آن نیز در قالب کلمات کلی و ابهام آلود اطلاع رسانی می شود، به نظر می رسد رویه غلط گذشته در زمینه اطلاع رسانی صحیح پرونده هایی که جنبه عمومی و دولتی دارند باید اصلاح شود، زیرا هنگامی که اخبار صحیح و به موقع انتشار یابد اعتماد مردم به سیستم افزایش می یابد، مشارکت موثر مردم در جلوگیری از فساد، اطلاع رسانی و همراهی آنها را شاهد خواهیم بود و جنبه بازدارنده بودن رسیدگی به جرائم نیز احتمالاً صورت خواهد پذیرفت.
مکرر اتفاق افتاده است، زمانی که پرونده ای در حوزه فساد اداری یا دولتی شکل می گیرد از گوشه و کنار زمزمه ها و تلاش هایی برای انحراف پرونده و خنثی نمودن نتیجه آن صورت می گیرد و عده ای که احتمالاً وابستگی هایی دارند برای نجات فسادگران تلاش ویژه ای صورت می دهند که بعضاً موفق نیز شده اند.
در این زمینه زمانیکه موضوع علنی و شفاف با مردم در میان گذاشته شود و رسانه ها به صورت دقیق روند رسیدگی را پیگیری کنند، چنین موضوعاتی رخ نمی دهد، مسئولان امر نیز فشار کمتری را تحمل خواهد کرد و قطعاً مردم نیز قدردان مبارزه با فساد خواهند بود.
در شرایطی که کشور از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج می برد و بار اصلی فشار بر دوش مردم مستضعف و طبقات پایین جامعه است، تحمل فساد و ویژه خواری عده ای از سیستم و جیب ملت به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و این موضوع برای استان البرز که به نسبت دیگر استان ها هم از درآمدهای دولتی کمتری برخوردار است و هزینه های جاری بسیار سنگین تری دارد دو چندان اهمیت پیدا می کند.
در خاتمه باید گفت جای آن دارد که مسئولان مربوطه حوزه نظارتی و قضایی بر همت خود درباره برخورد قاطعانه و بدون هیچ گونه مماشات و ملاحظه افزوده و ارتباط خود با بدنه اجتماعی استان را تقویت کنند، زیرا مردم مهمترین حمایت کننده و پشتوانه برای برخورد با فساد هستند و بدون همراهی آنها نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
هادی امامی – تیتریک
انتهای پیام/
