یادداشت اختصاصی "تیتر1":
افزایش 20 درصدی حقوق برای کارگران نان و آب نمی شود/ یخ زدگی معیشت کارگران در هوای داغ تورم و فشار اقتصادی!
بین حقوق کارگران و کارمندان دولت فاصله معناداری وجود دارد و از طرفی کارگران علاوه بر حقوق پایین در این اقتصاد نابسامان با مشکل بیکاری، تعطیلی کارگاه ها و شرکتهای تولیدی نیز مواجه هستند.
به گزارش گروه اقتصادی تیتریک، عباس کیا دلیری کارشناس ارشد منابع انسانی درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران در یادداشتی نوشت: طی سال های اخیر و در زمان تصویب قانون بودجه، یکی از دغدغه های دولت و مجلس افزایش حقوق کارکنان و کارگران بوده است.
با توجه به تورم در سال 97، این موضوع امسال از اهمیت بسزایی برخوردار شده و همه نگاهها به دولت و مجلس معطوف شده است، البته پیشنهاد دولت افزایش ۲۰درصدی بود که با مخالفت مجلس و منتقدان مواجه شد؛ زیرا این نوع افزایش به نفع کارکنانی است که حقوق به مراتب بالاتری دریافت می کنند.
متعاقبا مجلس طرح پیشنهادی را اصلاح و قانون افزایش ۴۰۰ هزارتومانی به علاوه 10 درصد تصویب شد اما دولت اعلام کرد با توجه به عدم پیش بینی و افزایش بار مالی ۷ میلیاردتومانی از بودجه امکان پرداخت آن را ندارد.
موضوع نگران کننده ای که برخی کارشناسان این حوزه را متوجه آن کرد این بود که رقم ۴۰۰هزارتومانی ثابت در حقوق بازنشستگی بی تاثیر و در سالهای آتی اثر چندانی ندارد زیرا تابع ضریب سالیانه نمی باشد و امید می رود که این افزایش با تاثیر مستقیم ضریب ریالی سالانه انجام شود.
موضوع بعدی حقوق کارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید است که هنوز موضوع افزایش حقوقشان در هاله ای از ابهام قرار دارد، هرچند برخی منابع رسمی از افزایش ۲۰درصدی و برخی منابع غیر رسمی نیز از افزایش حداقل یک میلیون تومانی خبر داده اند.
باید پذیرفت بین حقوق کارگران و کارمندان دولت فاصله معناداری وجود دارد و از طرفی کارگران علاوه بر حقوق پایین در این اقتصاد نابسامان با مشکل بیکاری و تعطیلی کارگاهها و شرکتهای تولیدی نیز مواجه هستند.
بدون شک دولت، نمایندگان و مسئولین باید با توجه به تورم و فشار اقتصادی اخیر و افزایش چشمگیر و سرسام آور هزینه های زندگی با حفظ منافع، صرفه و صلاح دولت نگاه ویژه تری به معیشت کارکنان و کارگران داشته باشند.
در خاتمه تنها این سوال را می توان از متولیان افزایش حقوق و تامین رفاه معیشتی کارگران داشت که آیا واقعا افزایش ۲۰ درصدی حقوق، می تواند جبران کننده فشار اقتصادی ماه های اخیر باشد؟
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده