تورم سال ۹۸ در چه سطحی است؟

اما رفته رفته با عبور از سال ۹۶، این دستاورد نیز مورد تهدید قرار گرفت و با آغاز اولین تکانه‌های ارزی در پاییز ۹۶، روند تورم نقطه به نقطه و پس از آن تورم متوسط، افزایشی شد و منجر به از دست رفتن سطح ۹.۷ درصدی تورم سالانه شد.

در سال ۹۷، اما شرایط کمی حادتر شد و شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تورم، وضعیتی بی ثبات به خود گرفتند. این بی‌ثباتی، اما ابعادی هشدار دهنده به خود گرفت و بررسی روند شاخص قیمت‌ها در سال ۹۷ نشان می‌دهد، از خرداد تا آذر ماه سال ۹۷، نرخ تورم به طور پیوسته بالای ۳ درصد بود و پس از وقفه کوتاه مدت در دی ماه، مجدداً در بهمن نیز به بالای ۳ درصد بازگشته است.

این در حالی است که در طی ۲۸ سال اخیر تا کنون سابقه نداشته که نرخ تورم، ۳ ماه متوالی بالای ۳ درصد قرار گیرد و این یعنی وضعیت تورمی کشور، نگران کننده شده است. رکورد شکنی‌های تورم در سال ۹۷ تنها به تورم ماهانه محدود نشده بلکه نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه این سال به ۴۷ درصد رسیده است که رکوردی جدید در تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود و برآورد‌ها نشان دهنده ثبت تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی در پایان این سال است.

نرخ تورم میانگین سال ۹۷، برابر با ۳۰ درصد است و با توجه به «پیش نگر» بودن نرخ تورم نقطه به نقطه به نظر می‌رسد همچنان جا برای رشد تورم میانگین وجود دارد.

حال نگرانی اصلی جامعه ایرانی، متوجه سال ۹۸ و اتفاقات پیش رو در این سال است. به طور قطع، تورم نیز در رده مهم‌ترین دغدغه‌های این مردم قرار خواهد داشت و لازم است که اطلاعات لازم در این خصوص در اطلاع مردم و صاحبان فضای کسب و کار قرار گیرد.

برای رسیدن به پاسخ این سؤال، که تورم سال ۹۸ در چه سطحی است باید دو بخش عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تشدید کننده تورم را مورد بررسی قرار داد.

در خصوص عوامل بلند مدت، پیگیری روند رشد نقدینگی در کشور، مهم‌ترین عامل بلند مدت تلقی شده و پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در خلال سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به دلیل کاهش سرعت نقدینگی و رکود موجود، شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم افزایش یافته بود و در حالی که دولت همچنان به خلق نقدینگی ادامه می‌داد، انجماد قیمت‌ها باعث تشکیل انباره نقدینگی و آزاد شدن یکباره قدرت مخرب آن شد که قسمت اعظمی از این انرژی، در تورم سال ۹۷ قابل لمس بود.

حال، اما سرعت گردش پول به دلایل متعددی از جمله جهش ارزی، شدت گرفته و اصطلاحاً، «داغ شدن» پول موجب شده تا همین نقدینگی موجود نیز با سرعت بیشتری در اقتصاد گردش کند و البته فرا رفتن بازدهی خرید و نگهداری دارایی‌های مصرفی به واسطه تورم و در کنار آن، سرکوب نرخ سود سپرده‌ها، صاحبان این سپرده‌ها را به خروج از بانک‌ها و تزریق نقدینگی به بازار‌ها ترغیب کند.

مضاف بر این، سال بعد از دید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و بانک جهانی، سالی توأم با رشد منفی اقتصادی است و از این رو، هر گونه افزایش نقدینگی در این سال، اثری تورمی به همراه خواهد داشت.

به کارگیری سیاست‌هایی نظیر افزایش حقوق کارکنان از محل کسری بودجه و پول پاشی بر سر اقتصاد، به طور قطع اثراتی تورمی به همراه خواهد داشت و در مجموع به ضرر جامعه تمام می‌شود.

در میان عوامل کوتاه مدت، نرخ ارز پیشران همه عوامل است. ابهامات موجود در تحقق درآمد‌های صادراتی و بازگشت ارز به کشور، محرک‌های اصلی ارز در سال پیش رو خواهند بود که به طور قطع، رفع هر گونه از این ابهامات می‌تواند زمینه‌ساز ثبات ارزی در کشور باشد.

در مجموع، برآیند عوامل مؤثر بر تورم در سال آتی نشان می‌دهد، نرخ تورم سال آتی به طور متوسط ۲ تا ۲.۵ درصد برای هر ماه خواهد بود و مجموعاً، تورم متوسط کشور در سال آتی عددی در حدود ۳۶ درصد ثبت خواهد شد که تفاوت چندانی با سال جاری ندارد. با این حال، بازگشت رکود و منفی شدن رشد اقتصادی، کاهش سرعت گردش پول را به همراه خواهد داشت که خنثی‌کننده جهش‌های ابرتورمی در سال آینده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/