کپی عربستان از مدل پیشرفت اقتصادی با شکست مواجه می شود/ ناامنی اقتصاد سعودی ها با تکیه بر خام فروشی

رهبرانی مانند شاهزاده های عربستان سعودی و امارات متحده عربی، "محمد بن سلمان" و "محمد بن زاید"، به سرعت متوجه شدند در زمان کنترل سیاسی محکم و محکم تر، کپی مدلِ رشد اقتصادی چین آسان تر از انجام آن است.

آنها دریافتند که بازنویسی قراردادهای اجتماعی از طریق ثروت نفتی بسیار سخت تر خواهد بود، زیرا عرب های خلیج فارس نسبت به چینی ها کمبود بیشتری داشتند.

قراردادهای اجتماعی کشورهای حوزه خلیج فارس به روش برنامه های رفاهی که چین فاقد آن بود، عمل کرده بودند. خرید دولت رانتیِر خلیج فارس طولانی ترین زمان شرایط بُرد – بُرد را فراهم آورد.

* دولت رانتیر، دولتی است که بخش اعظم درآمد خود را از راه صدور یک یا چند ماده خام به مؤسسات یا کشورهای خارجی به دست می آورد و در آن جامعه وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی رود.

بعلاوه، رهبران خلیج فارس با افزایش انتقاد نسبت به؛ رهبری جنگ یمن توسط سعودی ها و اماراتی ها، قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی و فقدان نفوذ سیاسی و اجتماعی (که به چین اجازه بایکوت یا به حاشیه کشاندن گسترده ی انتقادها در مورد سرکوب مردم مسلمان ترک زبان در استان شین‌جیانگ را می دهد) دست پنجه نرم می کنند.

فقدان قرارداد اجتماعی مبتنی بر رفاه در چین این اجازه را به دولت می دهد تا رشد اقتصادی را تقویت کرده، میلیون ها نفر را از فقر برهاند و بدون تحمیل تحمل رنج و درد به شهروندان عادی، کالاهای عمومی را فراهم آورد. در نتیجه، چین توانست بدون داشتن نگرانی از کاهش مزایای رفاهی که موجب واکنش شدید مردم و تهدید بالقوه رژیم می شود، اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد.

کسب و کارهای سعودی و مصرف کنندگان شکایت دارند که طی سه سال طرح چشم انداز 2030 محمد بن سلمان به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، قیمت کالاهای مصرفی و مالیات بر ارزش افزوده بدون تضمین مزایای طولانی مدتِ وعده داده شده از سوی دولت عربستان افزایش می یابد.

از زمان اعلان اصلاحات و بازنویسی قرارداد اجتماعی تاکنون، تعهد دولت عربستان برای کاهش هزینه ها از طریق دریافت های سالانه به ارزش میلیاردها دلار به منظور کاهش اثر افزایش هزینه ها با مشکل مواجه بوده است.

در مقایسه با چین، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در خلیج فارس، شامل بخش مالی، فناوری و سایر خدمات و صنعت تسلیحاتی است. این سرمایه گذاری به جای توسعه ی تولیدی و صنعتی و پرورش بخش خصوصی، بر خدمات، زیرساخت ها یا افزایش توانمندی های کشور تمرکز دارد.

به جز شرکت های ملی نفتی، برخی از خطوط هوایی دولتی و شرکت های پتروشیمی، اکثریت سرمایه گذاری خلیج فارس توسط صندوق های ثروت پادشاهی، غنائم یا سرمایه گذاری طراحی شده برای افزایش اعتبار و قدرت نرم کشور با سیستم پرتفولیو (مبحثی بسیار مهم در مدیریت و اقتصاد و علوم مالی) مدیریت می شود.

در مقابل، اقتصادهای آسیایی مانند؛ چین و هند از سرمایه گذاری برای مبارزه با فقر، پرورش طبقه متوسط محکم و ایجاد یک پایگاه صنعتی استفاده کرده اند. اما کشورهای خلیج فارس با دارا بودن جمعیتی اندک به جای توسعه تولید و صنعت، پایداریِ خدمات و مشتقات نفتی و گازی را تضمین می کنند.

کشورهای آسیایی در محیطی با ثبات سیاسی نسبی قادر به مدیریت انتظارات سرمایه گذاران بوده اند. اما عربستان سعودی پس از تأخیرهای مکرر، برنامه های فروش 5 درصدیِ شرکت ملی نفتی خود یا آرامکو (بزرگترین شرکت نفتی جهان) را به تعویق انداخت و به اعتماد به نفس خود در توانایی اش در تنوع بخشی به اقتصاد مبتنی بر نفت لطمه زد.

تفاوت آسیا با خلیج فارس در موفقیت اقتصادی است که خط مشی ها را در محیطی نسبتا پایدار تضمین می کند.

این سیاست ها به جای بقای نظام بر ارتقاء اجتماعی و اقتصادی تمرکز می کنند. این درسی است که آسیا به حاکمان عرب می دهد.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/