فروش سلاح انگلستان، عامل بحران انسانی در یمن است

کهنه سربازان ادعا می کنند که از آغاز جنگ داخلی در سال 2015 تاکنون، انگلیس تقریبا 5 بیلیون دلار سلاح به عربستان سعودی فروخته است.

در دادگاه تجدیدنظر اعلام شد که فروش سلاح توسط انگلستان به عربستان سعودی، مشارکت در بدترین بحران انسانیِ جهان است. جایی که حدود 24 میلیون یمنی نیاز به کمک دارند.

وکلای کمپین مبارزه علیه تجارت اسلحه (CAAT) به دادگاه گفتند که مدرک قاطعی مبنی بر نقض قانون حقوق بشر از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و دیگر نیروها در یمن وجود دارد.

این درخواست تجدیدنظر چند روز پس از خبر حمله هوایی که منجر به کشته شدن حداقل 7 نفر اعم از 4 کودک در ورودی بیمارستان شد، علیه دادگاه عالی قضایی در ماه جولای سال 2017 که امتیاز مجوز صادرات سلاح دولت را قانونی دانست، مطرح گردید.

جنگ داخلی چهار ساله ی یمن در اثر جنگ و قحطی، دست کم 60000 کشته و جمعیتی در معرض وبا بر جای گذاشته است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ادعا کرد که این جنگ برای رهانیدن کشور از دست شورشیان است.

وکلای کمپین مبارزه علیه تجارت اسلحه و دیگر گروه های حقوق بشر به این دادرسی گفتند که با در نظر گرفتن شواهد اخیر سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا، دولت باید در تصمیم خود در مورد فروش اسلحه تجدیدنظر کند.

مارتین چمبرلین گفت: "گزارش اخیر توضیح داد که جنگ یمن، بدترین بحران انسانی است. اثر انسانی این درگیری بسیار زیاد است."

وی افزود: "زیرساخت های حیاتی غیر نظامی اعم از؛ بیمارستان ها، کلینیک های پزشکی، مدارس و تجهیزات درمان فاضلاب توسط حملات هوایی مستند ائتلاف نابود شده اند. در نتیجه، اپیدمی سراسری وبا گسترش یافته و بیشتر مردم این کشور با قحطی مواجه هستند."

چمبرلین گفت طی یکسری تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که عربستان سعودی بارها مرتکبِ نقضِ قانون حقوق بشردوستانه ی بین المللی شده که برخی از آنها جدی است.

وی ادامه داد: "اینها (نقض قانون) شامل؛ هدفگیری بدون تشخیص و بی دقت در طبیعت، عدم احترام به اصل تمایز بین غیر نظامیان و جنگجویان در حملات نظامی، عدم رعایت احتیاط در حمله برای اجتناب از مرگ یا آسیب رساندن به غیر نظامیان و اقدام به کشتار نامتناسب یا لطمه زدن به غیر نظامیان است."

چمبرلین اظهار داشت: "شمار قابل توجهی از حملات هوایی عربستان سعودی منجر به تلفات تعداد زیادی ازغیر نظامیان شده است. با توجه به این شواهد، تصمیم دولت برای ادامه ی فروش سلاح، تخطی از سیاست های خود است. ما می گوییم "لیام فاکس"، وزیر تجارت بین الملل انگلستان باید بدون در نظر گرفتن شواهد که الگویی از نقض قانون بین الملل که بسیاری از آنها جدی است را نشان می دهد به این دیدگاه برسد."

کمپین مبارزه علیه تجارت اسلحه گفت که جت های جنگنده و بمب های انگلستان در جنگی که حقوق بشردوستانه بین الملل را نقض می کند، استفاده می شود.

بخشی از این دادرسی تا ارائه ی مدارک سری از سوی دولت بسته خواهد شد. سازمان های حقوق بشریِ عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر انگلستان و آکسفام در این کمپین حضور دارند.

منبع: گاردین

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/