امتیاز آزادی در عربستان 7 از 100 است/ حفظ قدرت آل سعود با درآمد نفتی/ عربستان به دنبال سرکوب هویت مذهبی و فرهنگی

تحولات کلیدی در سال 2018 و سرکوب مخالفان و فعالان حقوقی

ممنوعیت طولانی مدت رانندگی زنان در ماه ژوئن لغو شد، اما مقامات در جریان تغییر، چندین فعال که برای حق رانندگی زنان مبارزه می کردند را دستگیر کردند. فعالان به توطئه با دولت های بیگانه متهم شده و برخی از آنها بارها در بازداشت شکنجه شدند.

این سرکوب ها به معنای این است که رهبری عربستان مانع فعالیت های مستقل می شود و نمی خواهد جامعه مدنی سهمی در اعتبار اصلاحات داشته باشد.

دولت سعودی در ماه آگوست در پی واکنش به درخواست وزیر خارجه کانادا مبنی بر آزاد کردن فعالان حقوق بشر عربستان، سفیر خود را از کانادا فرا خواند و به تمام فعالیت های جدید تجاری و سرمایه گذاری با این کشور خاتمه داد و همچنین کسانی که مشغول به تحصیل یا درمان در این کشور بودند را بازگرداند.

در ماه سپتامبر، دادستان ها رسما خواستار اعدام "سلمان العوده" روحانی مخالف برجسته که از سال 2017 دستگیر و به خاطر انتقاداتش از دولت در زمینه های مذهبی مشهور شده بود، شدند. در میان تمام این اتهامات، وی متهم به ارتباط با اخوان المسلمین بود.

در ماه اکتبر، مقامات سعودی پذیرفتند که "جمال خاشقچی" روزنامه نگار مشهور سعودی که طی تبعید خودخواسته به آمریکا رفته بود، پس از سفر به کنسولگری عربستان در استانبول برای دریافت اسناد مربوط به ازدواج خود با یک زن ترکیه ای توسط عوامل اطلاعاتی عربستان سعودی کشته شد. مرگ خاشقچی، انتقاد شدید بین المللی را نسبت به بی قانونی رهبری سعودی و سرکوب خشونت آمیز مخالفان برانگیخت.

 - حقوق سیاسی

1. روند انتخاباتی

* آیا رئیس فعلی دولت یا سایر مقامات ارشد ملی از طریق انتخابات آزادانه و عادلانه انتخاب شدند؟

پادشاه عربستان سعودی توسط سلف خود از میان پسران بنیانگذار کشور برگزیده شد، در واقع این انتخاب باید توسط شورای شاهزادگان ارشد تصویب شود.

شاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نیز در سال 2017 با عزل "محمد بن نایف" ولیعهد سابق از موقعیت های رسمی و قرار دادن وی تحت بازداشت خانگی، پسر خود "محمد بن سلمان" را به عنوان ولیعهد منصوب کرد.

کابینه ای که توسط پادشاه منصوب می شود، قانونی که به موجب حکم سلطنتی تصویب شده را پذیرفته و تصویب می کند. شاه سلمان به عنوان نخست وزیر و محمد بن سلمان تحت عنوان معاون نخست وزیر و وزیر دفاع بر عربستان حکومت می کنند.

* آیا نمایندگان قوه مقننه از طریق انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب شدند؟

پادشاه 150 عضو مجلس شورا (شورای مشورتی) را منصوب می کند که طی دوره ای 4 ساله در مقام مشورتی خدمت می کنند. این شورا اختیار قانونی ندارد.

در سال 2005 انتخابات بی طرف شوراهای مشورتی در سطح شهر معرفی شد. در انتخابات سال 2015، دو سوم از 284 کرسی شوراها برای رأی گیری آزاد شدند و برای اولین بار زنان مجوز رأی دادن و کاندید شدن را به دست آورده و تعداد اندکی موفق شدند.

* آیا قوانین و چارچوب انتخابات منصفانه است و توسط سازمان های مربوط به مدیریت انتخابات اجرا می شود؟

چارچوب انتخابات فاقد حمایت قانون اساسی است و انتخابات سال 2015 برای شوراهای شهری یکی از محدودیت های طاقت فرسا بود.

پذیرش قوانین پادشاهی درباره تبعیض جنسیتی از سوی کمپین ها به این معنا است که هیچ کاندیدی نمی تواند پوسترهایی از چهره خود را تولید و با رأی دهندگان جنس مخالف دیدار کند. همچنین منع مصاحبه های رسانه ای کاندیداها، بسیاری از آنها را به سمت شبکه های اجتماعی سوق داد.

شماری از کاندیداها نیز به دلایل نامعلوم رد صلاحیت شدند. در نهایت، به خاطر ایجاد تردید در مورد اثربخشی شوراهای مشورتی، بخش کوچکی از شهروندان در انتخابات شرکت کردند.

2. چندگانگی و مشارکت سیاسی

* آیا مردم به اختیار خود، حق سازماندهی احزاب مختلف سیاسی یا دیگر دسته های سیاسی رقابتی را دارند و آیا سیستم برای ترقی و زوال احزاب یا گروه های رقابتی خالی از موانع ناعادلانه است؟

احزاب سیاسی، ممنوع و مخالفان سیاسی، متهم می شوند. برخی از برجسته ترین سازمان ها و فعالان حقوق سیاسی از جمله اعضای تحریم شده ی بنیانگذار انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان سعودی (ACPRA) طی سال های اخیر دستگیر و به زندان محکوم شده اند و این سرکوب در سال 2018 ادامه داشت. بسیاری از فعالان سیاسی به مجازات زندان طولانی مدت محکوم شدند.

* آیا مخالفان فرصت واقعی برای افزایش حمایت خود یا کسب قدرت از طریق انتخابات را دارند؟

رهبری کنونی عربستان سعودی هیچ اشاره ای به مجوز انتخابات رقابتی برای موقعیت های اجرایی و قانونگذاری نکرده است. جنبش های مخالفان ممنوع می شود، دولت حتی با منتقدان معتدل به شدت متعصب و بی گذشت است. اخوان المسلمین یک سازمان سیاسی سنی همچنان تحریم بوده و از سال 2014 از سوی دولت سعودی به عنوان گروه تروریستی تعیین شده است.

دیگر گروه ها و افراد (چه شیعه، چه سنی، چه اسلام گرا و چه سکولار) که از رژیم سعودی انتقاد می کنند یا خواستار اصلاحات سیاسی هستند، مورد بازداشت های خودسرانه قرار دارند. بسیاری از آنها در جریان سرکوب ماه سپتامبر سال 2017 به خاطر اینکه از منزوی کردن قطر به دلیل روابطش با ایران و اخوان المسمین حمایت نکردند و در مورد آن تردید داشته یا آن را نپذیرفتند، دستگیر شدند.

دو روحانی اصلاح طلب برجسته به نام های؛ "سلمان العوده" و "عواد قرنی" جزء این افراد بودند. دادستان ها در سپتامبر سال 2018 خواستار اعدام این دو نفر شدند.

* آیا گزینه های سیاسی مردم فارغ از تسلط نظامی، قدرت های بیگانه، شیوخ مذهبی، الیگارشی (گروه سالاری) های اقتصادی یا دیگر گروه های قدرتمند که مسئولیت دموکراتیک ندارند، است؟

سلطنت معمولا مردم را از هر گونه مشارکت معنادار سیاسی محروم می کند. در غیاب احزاب سیاسی، انتخابات محدود شهری عربستان سعودی به شدت تحت تأثیر رهبران قبیله ای و مذهبی است که از روابط نزدیک با حاکمیت مستقر سود می برند.

* آیا بخش های مختلف جمعیت (از جمله؛ قومی، مذهبی، جنسیتی، دگرجنس گرایی (LGBT) و دیگر گروه های مرتبط) دارای حقوق کامل سیاسی و فرصت های انتخاباتی هستند؟

اگرچه حقوق سیاسی برای تمام شهروندان سعودی، زنان، اقلیت های مذهبی و LGBT (زن هم‌جنس‌گرا، مرد هم‌جنس‌گرا، دو جنس‌گرا و دو جنسیتی) حذف شده، اما مشارکت دادن افراد در عادات و قوانین پادشاهی در مورد موضوعاتی چون؛ تبعیض جنسیتی، فعالیت جنسی و عدم تحمل تمرد گروه های مذهبی از وهابیت، مردم را با موانع ببیشتری مواجه می کند و حاکی از تفسیر بسیار محافظه کارانه و لیبرالیستی از اسلام سنی است.

در سال 2015، 30 زن برای مجلس شورا منصوب شدند، اما حدود 1 درصد از کرسی های انتخابات شهری از آن آنها شد. شیعیان تعداد اندکی از کرسی های مجلس شورا و شوراهای شهری در مناطق اکثریت شیعه را در اختیار دارند. زنان و اقلیت های مذهبی اغلب از جایگاه های تصدی در دولت محروم می شوند.

در ماه فوریه سال 2018 یک زن به منظور ترویج فرصت های شغلی زنان به عنوان معاون وزیر کار و توسعه اجتماعی منصوب شد.

افراد غیر شهروند که تقریبا یک سوم جمعیت عربستان سعودی را تشکیل می دهند، حقوق سیاسی ندارند.

3. عملکرد دولت

* آیا سران دولت و نمایندگان مجلس ملی منتخب، سیاست های دولت را تعیین می کنند؟

فقط مقامات منتخب از سوی پادشاهی در شوراهای مشورتی محلی کار می کنند و اثر بسیار اندکی (یا هیچ تأثیری) بر قوانین و سیاست های ملی دارند.

* آیا گارد امنیتی در مقابل فساد رسمی قوی و مؤثر است؟

فساد همچنان یک مشکل مهم در عربستان است. اگرچه دولت درآمد هنگفتی از فروش نفت به دست می آورد، اما منبع امتیاز انحصاری و خصوصی برای خانواده سلطنتی و وابستگان آنها است.

مسئولیت اداره ی کمیته مبارزه با فساد که در سال 2017 دستور بازداشت 200 نفر را صادر کرد با شاهزاده محمد بن سلمان است. بسیاری از آن 200 نفر مجبور به بازگرداندن میلیاردها دلار از دارایی های خود به دولت شدند. مبارزه شاهزاده با فساد با سرکوب مخالفان و رقبای بالقوه در خانواده سلطنتی مصادف شد. ناظران بر این باورند که این مبارزه نمادین، بخشی از تلاش گسترده تر برای تقویت کنترل سیاسی و اقتصادی محمد بن سلمان است.

افشاگران مستقل و حامیان واقعی مبارزه با فساد همچنان با مجازات مواجه هستند. صلاح الشهی (Salah al-Shehi) ستون نویس روزنامه الوطن، زمانی که در برنامه تلویزیونی از فساد دادگاه سلطنتی سخن گفت، در ژانویه سال 2018 دستگیر و در فوریه همان سال محکوم به 5 سال حبس شد.

* آیا دولت واضح و شفاف عمل می کند؟

عملکرد دولت بسیار غیر شفاف و مبهم است. تنها شفافیت اندکی در چگونگی مصرف بودجه دولتی یا روند تصمیم گیری داخلی وجود دارد. هیچ مکانیسم عمومی برای مسئولیت پاسخگویی تصمیم گیرندگان ارشد وجود ندارد.

درآمدهای نفتی دولت، اهم منابع مالی آن را تشکیل می دهد، اما این منابع به شدت تحت کنترل خانواده سلطنتی هستند و از آن برای حمایت از خود بهره می برند.

4. مسئله حقوق سیاسی اضافی

* آیا دولت یا تصاحب عمدی قدرت به منظور ویرانی فرهنگ یا تعادل سیاسی به نفع گروهی دیگر، ترکیب قومی یا قلمرو یک کشور را تغییر می دهد؟

مدت زیادی است که دولت عربستان به دنبال سرکوب هویت مذهبی و فرهنگی شیعه و مرتبط ساختن آن با ایران بوده است. تبعیض سیستماتیک عربستان به اعتراضات دوره ای در مناطق با اکثریت شیعه دامن زده، آن را تشدید کرده و با واکنش خشن و اغلب خودسرانه اقدامات امنیتی مواجه شده است.

به عنوان مثال در سال 2017، دولت عربستان تصمیم به تخریب محله تاریخی شیعی نشین "عوامیه" گرفت. این تلاش که مستلزم اخراج هزاران نفر از ساکنان این شهر بود، منجر به تحریک مقاومت مسلحانه و محاصره گسترده شد. هیچ حادثه مشابهی در سال 2018 گزارش نشده است.