ظاهر فریبنده آزادی های مدنی عربستان/ سلطه غیر قانونی آل سعود بر امور قضائی و رسانه ای کشور

1. آزادی بیان و عقیده

* آیا آزادی و استقلال رسانه ای وجود دارد؟

دولت عربستان محتوای رسانه های داخلی را کنترل می کند و بر پوشش های منطقه ای اعم از چاپی و ماهواره ای سلطه دارد. روزنامه نگاران با جرائم مبهم و نامعلوم زندانی می شوند.

یک حکم سلطنتی در سال 2011 به منظور اصلاح قانون مطبوعات اعلام کرد که هر انتقادی از مفتی اعظم کشور، علمای ارشد مذهبی شورا یا مقامات دولتی مستحق مجازات است و نقض این موارد، جریمه و بسته شدن رسانه ها را در پی دارد. تمام وبلاگ ها، وب‌سایت ها، گزارش آنلاین و هر کسی که اخبار را منتشر می کند باید از وزارت اطلاعات مجوز داشته باشد یا در غیر اینصورت با جریمه و بسته شدن وب‌سایت مواجه شود.

در اکتبر سال 2018، گزارشگران بدون مرز گفتند که طی 12 ماه، 15 خبرنگار، وبلاگ نویس یا روزنامه نگار تبعه کشور دستگیر شده اند. این گروه تخمین زد که تا پایان سال بین 25 تا 30 روزنامه نگار زندانی شدند. همچنین در همین ماه، یکی از برجسته ترین روزنامه نگاران به نام "جمال خاشقچی" توسط عوامل سعودی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید.

خاشقچی از منتقدان دولت محمد بن سلمان به عنوان مقاله نویس در روزنامه واشنگتن پست آمریکا مشغول به کار بود، اما برای دریافت اسناد ازدواج خود با یک خانم ترکیه ای به کنسولگری عربستان رفت. به مدت دو هفته، مقامات سعودی مرگ وی را انکار و سپس عوامل اطلاعاتی متمرد را سرزنش کردند، اما مدارک موجود حاکی از آن بود که ولیعهد عربستان نیز در این قتل شرکت داشته است.

طی دو هفته بین مرگ خاشقچی و پذیرش رسمی قتل وی، رسانه های عربستان سعودی، رقیب منطقه ای خود یعنی قطر که برای لطمه زدن به تصویر عربستان سعودی به طور جعلی ناپدید شد را متهم کردند. رسانه های تحت کنترل دولت در واکنش به انتقاد از مشکلات حقوق بشر به طور فزاینده ای بر تمایلات دفاعی ناسیونالیستی متکی بوده اند.

اولین سینمای کشور در آوریل سال 2018 افتتاح شد، اما هنوز فیلم ها سانسور می شود.

* آیا افراد در ابراز ایمان یا عدم اعتقاد مذهبی خود به صورت عمومی و خصوصی آزاد هستند؟

قانون اساسی سال 1992 اعلام می کند که قرآن و سنت قوانین بنیادی کشور هستند. اسلام دین رسمی است و تمام سعودی ها باید مسلمان باشند. بر اساس حکم سلطنتی سال 2014، مجازات انکار خدا 20 سال زندان است.

دولت، انجام علنی هر مراسم مذهبی غیر از اسلام را ممنوع می کند و مراسم های مذهبی فرقه های اقلیت مسلمان شیعه و صوفی را محدود می سازد.

ساخت مساجد شیعه نیاز به کسب مجوز قانونی دارد و در خارج از استان شرقی با اکثریت مسلمان ممنوع است. اگرچه دولت عربستان برای غیر مسلمانان حق عبادت قائل است، اما همیشه و در عمل به این حق احترام نمی گذارد. تفسیر و بیان آنلاین مرتبط با دین به مجازاتی شدید ختم می شود.

در میان دیگر موارد برجسته، "رائف بدوی" وبلاگ نویس آزادی خواه و منتقد عربستانی در سال 2012 دستگیر و در سال 2014 به 10 سال زندان محکوم شد و در سال 2018 هنوز پشت میله های زندان بود.

* آیا آزادی آکادمیک وجود دارد و سیستم آموزشی مجاز به تعلیم سیاسی گسترده است؟

آزادی آکادمیک محدود می شود و خبرچین ها برای تطابق کلاس ها با قوانین برنامه تحصیلی از جمله ممنوعیت آموزش فلسفه ی سکولار و مذاهب دیگر به غیر از اسلام بر آنها نظارت دارند. با وجود تغییرات کتاب های درسی در سال های اخیر، تعصب در کلاس درس همچنان یک مشکل اساسی است. برخی مربی ها به حمایت از دیدگاه های تبعیض آمیز و نفرت انگیز ادامه می دهند.

دانشگاهیان به دلیل تحلیل انتقادی از سیاست های دولت مجازات می شوند. "هتون الفاسی" استاد تاریخ و مدافع حقوق زنان چند روز پس از اظهارنظر در مورد اصلاحات ولیعهد عربستان در روزنامه نیویورک تایمز، در ماه ژوئن سال 2018 دستگیر شد.

در ماه اکتبر، اقتصاددان برجسته با نام "عصام الزامل" (Essam al-Zamil) که از خصوصی سازی شرکت نفتی انتقاد کرده بود به همدستی با تروریسم محکوم شد.

* آیا افراد می توانند آزادانه و بدون ترس از نظارت یا مجازات، دیدگاه های شخصی خود در مورد مسائل سیاسی و دیگر موضوعات حساس را بیان کنند؟

عربستان سعودی قادر است در برخی بحث های خصوصی درباره سیاست و دیگر موضوعات از جمله؛ انتقاد از ابعاد خاص عملکرد دولت به صورت آنلاین و آفلاین مداخله کند. به هر حال، مجازات های کیفری شدید مانع انتقاد مستقیم از رژیم و آزادی بیان در موضوعاتی چون مذهب یا خانواده سلطنتی می شود. به دلیل مبهم بودن قوانین، دولت مجوز هر اقدام غیر قانونی را به خود می دهد.

جو آزادی بیان در سال 2018 رو به زوال گذاشت و بدتر شد، زیرا دستگیری فعالان حقوق زنان و بسیاری دیگر که از سیاست های دولت انتقاد کرده بودند و همچنین قتل خاشقچی، هشداری برای سعودی ها بود تا دست از مخالفت عمومی بردارند. در پی ناپدید شدن خاشقچی در ماه اکتبر، مقامات اجرایی قانون به شهروندان و ساکنان سعودی یادآوری کردند که در صورت نشر شایعات و اخبار جعلی به 5 سال زندان محکوم می شوند.

نظارت گسترده ای در داخل عربستان سعودی حکمفرماست. حتی سعودی هایی که در خارج از کشور زندگی می کنند نیز در برابر جاسوسی دولت عربستان آسیب پذیر بوده و از آن مصون نیستند.

در ماه اکتبر سال 2018، دانشگاه سیتیزن لَب (Citizen Lab) تورنتو یک برنامه جاسوسی اسرائیلی موسوم به "پگاسوس" را در تلفن همراه "عمر عبدالعزیز"، مخالف سعودی ساکن کانادا که تا قبل از قتل خاشقچی مرتب با وی در ارتباط بود، کشف کرد.

امتیاز آزادی مدنی عربستان به دلیل بازداشت فعالان حقوق زنان و دیگر انتقادهای معتدل از دولت، قتل خاشقچی در ترکیه و ترساندن شهروندان عادی سعودی از آزادی بیان کاهش می یابد.

2. حقوق مشارکتی و سازمانی

* آیا تشکیل انجمن و گردهمایی آزاد است؟

آزادی تشکیل انجمن مورد احترام قرار نمی گیرد و دولت مجازات های شدیدی از جمله اعدام را بر کسانی که اعتراضات عمومی را رهبری کرده یا در آن شرکت می کنند، تحمیل می کند. تنها طی یک مورد در سال 2018، 6 فعال شیعه به جرم اعتراض در دادگاه تروریسم محاکمه شدند. 5 تن از آنها از جمله "اسراء الغمغام" (فعال زن) به اعدام محکوم شدند.

* آیا در سازمان های غیر دولتی به ویژه آنهایی که در امور حقوق بشر مشارکت دارند‌،‌ آزادی وجود دارد؟

سازمان های غیر دولتی برای فعالیت باید از دولت مجوز دریافت کنند. تا زمان تصویب یک قانون در این رابطه در سال 2015، مقامات سعودی تنها مجوز گروه های خیریه را تصویب کرده بودند.

مقامات، تمایل خود به ترغیب رشد جامعه مدنی را ابراز داشته اند، اما به دلسرد کردن فعالیت های مستقل در زمینه حقوق بشر و مسائل حکومتی ادامه می دهند. سازمان های اصلاح طلب طی برخی تأخیرهای مستبدانه، بارها مجوزها را نپذیرفته اند. فعالان حقوق بشر و دیگر نمایندگان جامعه مدنی با آزار و اذیت و بازداشت مستمر مواجه هستند.

شماری از فعالان برجسته در سال 2018 به حبس طولانی مدت محکوم شدند و بازداشت های جدید نیز بر آنها افزوده شده است. در ماه مه، یک ماه قبل از صدور مجوز رانندگی زنان برای نخستین بار، مقامات عربستان چندین زن از جمله؛ "لجین الهذلول"، "ایمان النفجان" و "آیشا المانع" 70 ساله که برای اخذ حق رانندگی مبارزه می کردند را دستگیر نمودند.

چندین نفر به توطئه چینی با کشورهای بیگانه یا گروه های تروریستی متهم شدند. پیام این دستگیری ها این است که دولت نمی خواهد فعالان هیچ اعتباری در اجرای اصلاحات را از آن خود کنند و به دنبال آن است که از فعالیت های مستقل بعدی در مورد حقوق زنان جلوگیری کند. در ماه جولای، "سمر بدوی" خواهر وبلاگ نویس بازداشت شده "رائف بدوی" و "نسیمه الساده" مبارز برجسته علیه قوانین قیومیت مردان نیز دستگیر شدند.

در ماه آگوست، پس از اینکه وزیر خارجه کانادا خواستار آزادی فعالان زن حقوق بشر شد، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود با این کشور را قطع و تجارت و سفر به کانادا را محدود کرد.

* آیا در اتحادیه های تجاری و سازمان های کارگری و حرفه ای مشابه، آزادی وجود دارد؟

هیچ قانونی از حقوق اتحادیه های کارگری، داد و ستد جمعی یا شرکت در اعتصاب ها حمایت نمی کند. کارگرانی که در اتحادیه فعالیت می کنند در معرض اخراج یا بازداشت هستند.

3. نقش قانون

* آیا یک قوه قضائیه مستقل وجود دارد؟

قوه قضائیه در عمل، استقلال کمی دارد. قضات از سوی پادشاه منصوب می شوند و تحت نظارت شورای عالی قضایی که رئیس آن وزیر دادگستری است، هستند. کمیسیون ویژه کارشناسان قضایی، نظرات راهبردی قضات که تفسیر شریعت (قانون اسلام) و اساس قوانین سعودی است را مطرح می کند. قضات، احتیاط قابل توجهی در چگونگی تفسیر شریعت دارند و مجبور به انتشار توضیح قضایی خود نیستند.

* آیا روند قضائی بر مسائل مدنی و کیفری غلبه می کند؟

حقوق متهمان به ندرت از سوی قانون حمایت می شود. بازداشت شدگان اغلب در طول بازجویی از مشاوره حقوقی محروم هستند و بازداشت طولانی پیش از محاکمه و بدون اتهام در میان آنها متداول است. آماری از زندانی ها وجود ندارد، بنابراین تعیین تعداد زندانیان سیاسی دشوار است.

یک قانون ضد تروریسم که در سال 2014 به تصویب رسید، شامل مجازات های حبس طولانی برای انتقاد از رژیم سلطنتی یا دولت است. در میان دیگر مقررات، این قانون، قدرت پلیس برای انجام حملات بدون تأیید قضائی در برابر اقدامات ضد حکومتی را گسترش داد.

صدها نفر در سرکوب اعتراضات مبارزه با فساد مالی سال 2017 بدون محاکمه یا ارجاع به سیستم قضائی دستگیر شده و در ازای آزادی مجبور به تسلیم دارائی های خود به دولت شدند. حامیان دولت ادعا کردند که دادگاه ها فاقد ظرفیت پیشبرد سریع این موارد هستند و مسیر قضائی سال ها به طول می انجامد.

* آیا از استفاده غیر مشروع از نیروی فیزیکی و آزادی بواسطه جنگ و شورش حمایت می شود؟

اظهارات شکنجه توسط مقامات پلیس و زندان رایج بوده و دسترسی به زندانیان توسط سازمان های حقوق بشر و قانونی مستقل به شدت محدود شده است. در سال 2017، برای وادار کردن بازداشت شدگان اعتراضات مبارزه با فساد از سوء استفاده جسمی و فیزیکی استفاده می شد.

تنبیه بدنی در محکومیت جنایی مشهود است. غیر از قتل، مجازات اعدام برای طیف وسیعی از جنایت ها مانند؛ قاچاق و جرائم مرتبط با اعتراضات توهین آمیز به کار می رود و حتی مجرمان نوجوان نیز از مجازات اعدام مستثنی نیستند. به گفته گروه حقوق بشر انگلیسی موسوم به "ریپریو" (Reprieve) مقامات عربستان سعودی در سال 2018 نزدیک به 150 مورد اعدام انجام دادند.

* آیا قوانین، سیاست ها و عملکردها، رفتار برابر با بخش های مختلف جمعیت را تضمین می کند؟

دادگاه ها با اشاره به تفاسیر شریعت در تبعیض روزمره علیه گروه های مختلف مداخله می کنند. ارزش شهادت یک زن نصف شهادت یک مرد است و شهادت هر کسی غیر از مسلمانان اهل سنت می تواند از سوی قضات نادیده گرفته شود.

شیعیانی که 10 تا 15 درصد جمعیت عربستان را تشکیل می دهند با معضلات اجتماعی - اقتصادی، تبعیض در اشتغال و عدم حضور در جایگاه های دولتی و نیروهای امنیتی مواجه هستند.

حقوق آموزشی و اقتصادی برای زنان عربستان سعودی طی سال های اخیر بهبود یافته، اما زنان هنوز در معرض تبعیض گسترده قانونی و اجتماعی هستند. به عنوان مثال در سیستم قیومیت و سرپرستی عربستان، زن باید برای انجام فعالیت های ابتدایی خود مانند اشتغال بر اجازه یک مرد خویشاوند تکیه کند.

4. حقوق استقلال شخصی و فردی

* آیا افراد در تغییر محل اقامت، اشتغال یا تحصیل از آزادی عمل برخوردار هستند؟

دولت عربستان، فعالان و منتقدان را با محدود کردن توانایی آنها برای سفر به خارج از کشور مجازات می کند و حامیان اصلاحات مرتبا گذرنامه های خود را از دست می دهند.

تبعیض جنسیتی، آزادی عمل مرد و زن را محدود می سازد، اما قیومیت مردان و دیگر عوامل، فشار طاقت فرسایی بر زنان تحمیل می کند.

کارگران خارجی قادر به تغییر شغل خود نیستند، مگر اینکه از سوی کارفرمای خود نامه عدم تعهد داشته باشند. برخی از کارفرمایان گذرنامه های کارگران را به منظور جلوگیری از ترک کار آنها مصادره می کنند.

* آیا افراد می توانند بدون دخالت بی مورد از سوی بازیگران دولتی یا غیر دولتی، حق مالکیت و ایجاد تجارت های شخصی خود را داشته باشند؟

به رغم اینکه مقامات تضمین داده اند که مناطق ویژه صنعتی و تجاری عاری از دخالت خانواده سلطنتی است، اما معاملات بزرگ تجاری در پادشاهی تحت سلطه اعضای حکومتی، خانواده سلطنتی یا دیگر خانواده نخبگان است.

زنان برای دریافت مجوزهای کسب و کار به اجازه سرپرست مرد خود نیاز دارند. آنها همچنین با تبعیض در حقوق مالکیت مواجه هستند. دختران نیمی از ارثی که به پسران داده می شود را دریافت می کنند.

* آیا افراد از آزادی های اجتماعی شخصی از جمله انتخاب شریک زندگی، تعیین تعداد اعضای خانواده، حفاظت در برابر خشونت خانگی و پوشش ظاهری برخوردار هستند؟

با اینکه از سال 2016 اختیار پلیس مذهبی در قانون و عمل حذف شده، اما آنها هنوز قوانین تبعیض جنسیتی و پوشش (آرایش) شخصی را اجرا می کنند.

محدودیت های رسمی برای ازدواج وجود دارد. برای مثال؛ شهروندان برای ازدواج با افراد غیر شهروند نیاز به مجوز دارند، ازدواج مردان با زنان کشورهای خاص ممنوع است.

زنان در پرونده های طلاق و بازداشتی با مشکلات قانونی مواجه می شوند و برای فرار از روابط خشونت آمیز به شدت از سوی سیستم قیومیت محدود شده اند.

* آیا افراد بواسطه استثمار اقتصادی از برابری فرصت و آزادی برخوردار هستند؟

تعدادی از اصلاحات قانون کار که در سال 2015 به اجرا درآمد، حمایت و حقوق گسترده تری را برای کارگران در بخش خصوصی به ارمغان آورد، اما این قانون برای خانواده کارگران که مورد استثمار شرایط کار بودند به کار گرفته نشد.

کارگران خارجی که بالغ بر نیمی از نیروی کار را تشکیل می دهند از حمایت های قانونی محدودی برخوردار بوده و در برابر قاچاق، کار اجباری و به ویژه استثمار از سوی کارفرما آسیب پذیر هستند.

در سال 2014، وزارت کار دستور داد که کارگران مهاجری که بیش از 3 ماه متوالی حقوق دریافت نکرده اند، آزاد هستند تا بدون تأیید، کارفرمای خود را تغییر دهند. اما در عمل، کارگران به خاطر نقض قوانین ویزا یا فعالیت های کیفری در معرض اخراج دوره ای قرار دارند.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/