بی تفاوتی و واکنش مخرب دولت ها به قاچاق زنان و دختران/ آسیب های جبران ناپذیر روحی و جسمی در بازماندگان قاچاق انسان

سازمان بین المللی کار تخمین می زند که حدود 16 میلیون نفر در سراسر جهان به بهانه ی کار استثمار می شوند و 5 میلیون نفر نیز مورد هدف استثمار اجباری جنسی قرار می گیرند که اکثریت قریب به اتفاق آنها زنان و دختران هستند.

سازمان دیده بان حقوق بشر (hrw) با بسیاری از بازماندگان قاچاق انسان دیدار داشته است. این سازمان در ماه مارس، روندِ سفر زنان و دختران شمال میانمار به چین را مستند کرد. قاچاقچیان با وعده کار آنها را فریب می دهند و سپس آنها را از 3000 تا 13000 دلار به خانواده های چینی که با عدم توازن جنسیتی چین دست و پنجه نرم می کنند و به دنبال عروس برای پسرهای خود هستند، می فروشند.

سازمان دیده بان حقوق بشر طی هفته های آتی، گزارشی مستند از سفرهای زنان نیجریه ای با وعده کار پر درآمد، اغلب در اروپا، که نهایتا به استثمار جنسی و سوء استفاده وحشیانه از سوی قاچاقچیان ختم شده را ارائه خواهد داد.

این سازمان افزود که از تحقیقات خود این را درمی یابد که درگیری مسلحانه غالبا قاچاق های موجود را تقویت می کند و با افزایش نا امیدیِ اقتصادی، تضعیف حاکمیت قانون و کاهش دسترسی به خدمات اجتماعی و حمایت از خانواده منجر به آسیب پذیری زنان و دختران در برابر استثمار می شود.

به عنوان مثال، نزدیک به یک دهه در شمال نیجریه بین شورشیان بوکوحرام و نیروهای دولتی درگیری وجود داشته است. این گروه مسلح زنان و دختران را ربوده، آنها را مجبور به ازدواج با اعضای خود کرده و زندگی آنها را به بردگی داخلی، کار اجباری و برده داری جنسی محدود می کند.

به نظر می رسد که توقف قاچاق زنان و دختران و ارائه حمایت و خدمات صحیح به قربانیان برای بسیاری از دولت ها از اولویت پایینی برخوردار است. لازمه ی واکنش های مؤثر در برابر قاچاق مرزی، همکاری مؤثر بین المللی با عوامل اجرای قانون و ارائه دهندگان خدمات است و بسیاری از دولت ها در این زمینه ناموفق عمل می کنند.

آنها با چالش های هماهنگی، مشکلات تدارکاتی، موانع کلامی، پویایی سیاسی، فساد و بی تفاوتی به خشونت علیه زنان از حرکت بازداشته می شوند. در طول درگیری های مسلحانه وقتی منابع، اندک و نیازهای بشردوستانه بسیار هستند، بازماندگان قاچاق اغلب از محدوده ی کمک های موجود خارج می شوند.

زندگی برای بازماندگان قاچاق بسیار سخت است. زنان و دخترانی که از سوء استفاده فرار می کنند به همان شرایط نا امید کننده ای که در وهله اول آنها را آسیب پذیر کرده بازمی گردند، اما پس از فرار به کشور خود متحمل مشقت اضافی می شوند. لکه ننگ این سفر بارها دامان آنها را می گیرد یا به خاطر بی پول بازگشتن به کشور سرزنش می شوند. آنها اغلب صدمات جسمی و آسیب روحی ویرانگری که می تواند برای همیشه همراه آنها باشد را تجربه کرده اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر با زن 50 ساله ای که در سن 15 سالگی (سال 1986) به عنوان عروس از میانمار به چین قاچاق شد و 1 سال در آن شرایط ماند، مصاحبه کرد. وی گفت که پس از فرار بسیار پریشان بوده و به خاطر افسردگی شدید و خودداری از غذا خوردن تقریبا 2 بار مُرده است.

این زن در پاسخ به این سؤال که این علائم چه مدت ادامه داشت، گفت: "تا همین حالا. من هنوز ترس و شوک را احساس می کنم. این یک ضربه است."

بازماندگان قاچاق ممکن است به دلیل وسعت مشکلات حاصل از جراحات سوء استفاده های جنسی و سلامت اعضای تناسلی از جمله؛ سقط جنین به خاطر بارداری‌های ناخواسته حاصل از تجاوز، به مراقبت های پزشکی فوری نیاز داشته باشند.

به گفته این سازمان، کسانی که نمی توانند به خانواده های خود که در قاچاق آنها مشارکت داشتند، بازگردند به پناهگاه نیاز دارند. آنها به منظور اطمینان خاطر از اینکه سیستم عدالت که غالبا قربانیان قاچاق را سرخورده می کند، مسئول پاسخگویی به احتیاجات و جبران خسارت آنها است نیاز به مساعدت قانونی دارند.

این خدمات به ندرت در دسترس و کافی هستند. ما همچنین شاهد واکنش های مخربی از سوی دولت ها اعم از؛ رفتار با قربانیان مانند متجاوزان مهاجرت، زندانی و تبعید کردن آنها بوده ایم. مقامات در برخی موارد، بازماندگان را به پناهگاه های محصور محدود می کنند، آنها را به اجبار تحت بازجویی و بازرسی های تهاجمی قرار می دهند و سیاستگذاران هیچ تمایزی بین قربانیان قاچاق و کارگران جنسی قائل نمی شوند.

اما در میانمار و نیجریه با وجود منابع اندک، شاهد تلاش قهرمانانه ی گروه های محلی برای کمک به بازماندگان قاچاق و خانواده های آنها بوده ایم. اهداء کنندگان و دولت ها باید از گروه هایی که این شرایط را تغییر می دهند، حمایت کنند.

طی سال های اخیر به سبب تعهد برخی از دولت ها و اهداء کنندگان، توجه به قاچاق انسان افزایش یافته است. اما بازماندگان قاچاق به چیزی بیشتر از تعهد نیاز دارند.

دولت ها و اهداء کنندگان باید اقدامات مستحکمی انجام دهند، سرمایه گذاری های قابل توجهی را برای نیازهای بازماندگان قاچاق فراهم آورند و به کرامت انسانی و حقوق آنها احترام بگذارند.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/