محاصره متجاوزانه غزه توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی/ عدم دسترسی فلسطینیان به آب و برق، مراقبت های پزشکی، فرصت های آموزشی

دیده بان حقوق بشر (hrw) با اشغالگر خواندن رژیم صهیونیستی گفت که نیروهای صهیونیستی آنسوی حصارهای جداکننده غزه و اسرائیل به تظاهرکنندگان فلسطینی که در سمت غزه بودند واکنش بسیار مهلکی نشان دادند.

نیروهای امنیتی صهیونیستی بین 30 مارس تا 19 نوامبر سال 2018 (نزدیک به 8 ماه)، 189 تظاهرکننده فلسطینی از جمله؛ 31 کودک و 3 کادر پزشکی را کشته و بیش از 5800 نفر را مجروح و معلول کردند.

ارتش صهیونیستی نیز در همان بازه زمانی طی حملات هوایی و توپخانه ای متناوب در نوار غزه، 37 فلسطینی را به قتل رساند و 5 غیر نظامی را مجروح کرد.

رژیم اشغالگر به محاصره متجاوزانه غزه ادامه داد، دسترسی به آب و برق، مراقبت های پزشکی، فرصت های آموزشی و اقتصادی و ورود اقلام بشردوستانه به محدوده ماهیگیری ساحل غزه را محدود و حمل و نقل اکثر کالاها در غزه را ممنوع کرد.

به گفته دفتر مرکزی آمار فلسطین، میزان بیکاری غزه در سه ماهه سوم سال 2018، 55 درصد بود که 80 درصد مردم غزه (تقریبا 2 میلیون نفر آنها) به کمک های بشردوستانه وابسته بودند.

مقامات اسرائیلی در میان دیگر اقدامات غیر قانونی به دلیل تبعیض سیستماتیک علیه فلسطینی ها و به نفع شهرک نشین های یهودی برای ارائه خدمات، آزادی حرکت و صدور مجوز ساخت و ساز به گسترش شهرک سازی در کرانه باختری اشغالی ادامه داده، 390 خانه و سایر املاک فلسطینی را ویران کرده و در 19 نوامبر 407 مسلمان فلسطینی را به اجبار آواره کردند.

در ادامه به برخی از اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی می پردازیم:

شهرک سازی، سیاست های تبعیض آمیز و تخریب خانه ها

رژیم اشغالگر برای 628000 شهرک نشین در شهرک های غیر قانونی در کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی به ارائه خدمات امنیتی، اداری، مسکن، آموزش و مراقبت های پزشکی ادامه داد. قوانین بین المللی بشردوستانه، اِعمال قدرت اشغالگران به غیر نظامیانِ سرزمین های اشغالی را منع می کند.

فلسطینی ها نسبت به یهودیان شهرک نشین از خدمات محدودتر و گران تری برخوردار هستند. دشواری دریافت مجوزهای ساخت و ساز از اسرائیل، فلسطینی ها را به ساختن مسکن و ساختارهای تجاری که نهایتا به خاطر غیر قانونی بودن مصادره یا ویران می شوند، سوق داده است.

سازمان ملل متحد، 46 جامعه فلسطینی را در معرض خطر نقل مکان اجباری و تخریب خانه ها می داند. قوانین بین الملل نیز ویرانی اموال توسط رژیم اشغالگر را ممنوع می کند مگر اینکه کاملا ضروری و برای عملیات های نظامی باشد.

مقامات صهیونیستی با نقض قانون بین المللی منع مجازات جمعی، خانه های خانواده های وابسته به مبارزان علیه اسرائیل را تخریب کرده اند.

بازداشت خودسرانه و مستبدانه کودکان

بر طبق آمار خدمات زندان ها از 31 اکتبر، مقامات اسرائیلی 5426 نفر را به جرائم امنیتی بازداشت کردند. 3224 نفر آنها محاکمه شده، اما 1465 نفر پیش از محاکمه و 481 نفر دیگر بر اساس اسناد مخفی و بدون اتهام یا محاکمه بازداشت شدند.

تقریبا تمام فلسطینی ها در کرانه باختری به بهانه اظهارات غیر خشونت آمیز در دادگاه های نظامی اسرائیل محاکمه شدند. رژیم صهیونیستی بسیاری از بازداشت شدگان فلسطینی از کرانه باختری و غزه را در زندان های داخل اسرائیل نگه می دارد. این رژیم اشغالگر با این اقدام، قوانین بشردوستانه بین المللی که آنها را ملزم می کند که بازداشت شدگان از منطقه اشغالی خارج نشوند و با ملاقات خانواده ها با زندانیان موافقت شود را نقض می کند.

این رژیم، 220 کودک فلسطینی را بازداشت کرده که بسیاری از آنها طبق قانون نظامی به جرائم جنایی معمولا پرتاب کردن سنگ محکوم شده اند. اسرائیل، دستگیری و بازداشت کودکان فلسطینی در کرانه باختری جایی که به کودکان اسرائیلی اعم از شهرک نشین ها حمایت های قانونی از جمله حفاظت در برابر دستگیری های شبانه و بازجویی های بدون حضور سرپرست اعطا شده را انکار کرد.

نیروهای اسرائیلی بارها در حین بازداشتِ کودکان فلسطینی از نیروی غیر ضرور استفاده کرده و آنها را مورد سوء استفاده جسمی در حبس قرار دادند.

نژادپرستی آشکار رژیم صهیونیستی

کِنِست (پارلمان) اسرائیل در ماه جولای قانون نژادپرستانه "دولت – ملت" را تصویب کرد. قانونی بر پایه قانون اساسی که تنها حق خودمختاری یهودیان را تصریح می کند، آنها را در مورد ساخت خانه برای یهودیان نسبت به دیگران در اولویت ملی قرار می دهد و با بیان اینکه زبان عبری، زبان کشور است وضعیت عربی را به عنوان زبان رسمی اسرائیل لغو می کند.

مقامات صهیونیستی راه را برای منتقدان سیاست های خود علیه مردم فلسطین محدود کردند و از ورود اتباع بیگانه ی منتقدِ سیاست های اسرائیلی ممانعت به عمل آوردند.

این رژیم در ماه مه با ادعای اینکه یک مقام سازمان دیده بان حقوق بشر مستقر در بیت المقدس از بایکوت اسرائیل حمایت کرده، اعلام کرد که ویزای شغلی وی را لغو می کند. سازمان دیده بان حقوق بشر که هیچ موضعی در مورد تحریم های اسرائیل اتخاذ نمی کند، اما اصرار می ورزد که تجارت ها به مداخله خود در شهرک سازی های کرانه باختری خاتمه دهند در دادگاه، لغوِ ویزای شغلی نماینده خود را به چالش کشید.

پلیس رژیم صهیونیستی در ماه مه، "جعفر فرح" رئیس مرکز حقوق بشر مساوات (یک گروه حامی فلسطینیان) و از کنشگران جامعه عرب اسرائیل که پس از شرکت در اعتراض بازداشت شد را مورد ضرب و شتم قرار داده و پای وی را شکستند.

اسرائیل با ادعای ساخت و ساز غیر قانونی، خانه های شهروندان بدوین (Bedouin) که در روستایی ناشناخته در نِگِو (Negev) زندگی می کنند را تخریب کرد. این در حالی است که بیشتر این روستاها پیش از پیدایش رژیم صهیونیستی وجود داشته یا در دهه 1950 در زمین هایی که صهیونیست ها بعدها به آن نقل مکان کردند، ایجاد شده بودند.

صهیونیست ها به محدودیت ها در تحرکات، مجوزهای شغلی و دسترسی به مراقبت های پزشکی فلسطینیان ادامه دادند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه ژانویه، اسرائیل را به ناکامی در رسیدگی مناسب به مطالبات پناهندگی محکوم کرد.

بازیگران اصلی بین المللی

آمریکا در ماه مه سفارت خود در تل آویو را به بیت المقدس انتقال داد و آنجا را پایتخت رژیم صهیونیستی خواند و اعتراضات فلسطینی ها را برانگیخت و در همان ماه، بودجه تخصیص داده شده به دولت خودگردان فلسطین (PA) را کاهش داد.

این کشور در ماه آگوست، تمام کمک های مالی به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) شامل ارائه خدمات مهم مانند آموزش و مراقبت های پزشکی به کودکان در کرانه باختری و غزه را قطع کرد.

دادستان دفتر دیوان بین المللی کیفری در حال انجام بررسی های مقدماتی درباره وضعیت فلسطین است تا مشخص کند که آیا این معیارها ارزش تحقیقات رسمی را دارند یا خیر؟ مقامات فلسطینی در ماه مه به طور رسمی، وضعیت موجود در فلسطین را به دادستان دادگاه ارجاع دادند.

شرکت گردشگری جهانی Airbnb اعلام کرد که به عنوان بخشی از سیاست جدید در مورد منع مشارکت در رنجِ بشر، فهرست بندیِ املاک شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی را متوقف می کند.

دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به کار خود برای ایجاد بانک اطلاعاتی از تجارت هایی که در شهرک سازی ها فعال بوده و از آن نفع می برند، ادامه داد. نتیجه این تحقیق پیش از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس سال 2019 منتشر شد.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/