شناسایی ۳ هزار میلیارد تومان از اموال بزرگترین بدهکار بانکی/ پرونده حادثه تروریستی اهواز آماده ارسال به دادگاه/ بازداشت ۳ استرالیایی به اتهام جاسوسی

او افزود: ابلاغ بخشنامه نحوه احضار مدیران و فعالان اقتصادی و ابلاغ بخشنامه کاهش جمعیت کیفری با ۱۲ نوآوری از مواردی بود که مورد استقبال قرار گرفت و لایحه صیانت و حفظ امنیت بانوان تکمیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این لایحه ابتدا در دولت در دست تدوین بود و به لحاظ حقوقی به قوه قضاییه ارسال شد و با تشکیل کارگروه‌هایی بین دولت، مجلس و کارگروه حقوقی قوه قضاییه، متن نهایی این لایحه طبق زمانبندی آماده و به دولت ارسال شد.

اسماعیلی تصریح کرد: تأمین امنیت و صیانت از بانوان، تحکیم خانواده، افزایش دانش و اطلاعات، پیشگیری از وقوع جرائم خشونت آمیز برای بانوان و جلوگیری از بزه دیدگی و حمایت از بانوان بزه دیده از جمله اهداف این لایحه است.

او افزود: کمیته ملی تحت عنوان صیانت و کرامت و تأمین امنیت بانوان از نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه با همکاری معاونت پیشگیری از قوه قضاییه تشکیل شده است. همچنین صندوقی با عنوان حمایت از بانوان به منظور جبران خسارات به بانوان نیز ایجاد شده است و در همین رابطه دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی و صدا و سیما نقش دارند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این لایحه ۵ گروه جرائم علیه زنان جرم انگاری شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به جرائم علیه حیثیت بانوان، عفت و اخلاق عمومی، حقوق خانواده و آزادی مشروع اشاره کرد و برای هر کدام از این جرایم مجازاتی در نظر گرفته شده و این لایحه هدیه‌ای به بانوان است.

اسماعیلی در رابطه با صدور حکم جرائم دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بیان کرد: با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه در حوزه فرار مالیاتی در ۵ ماهه نخست امسال، با شناسایی افرادی که فرار مالیاتی داشتند، ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیات وصول نشده، وصول شد.

او افزود: این رقم ۴ برابر کل مالیات وصول شده در سال ۹۷ است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حوزه بازگشت اراضی ملی در سال ۹۸ در ۲۰ استان غیر از تهران مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از زمین خواران باز گرفته شد که ارزش این زمین‌ها حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال است.

اسماعیلی تصریح کرد: در استان تهران بالغ بر یک هزار هکتار زمین به ارزش تقریبی ۴۸ هزار میلیارد ریال از زمین خواران پس گرفته شد.

او افزود: در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل شده و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی، تحویل وزارت نفت شده است.

اسماعیلی گفت: در پرونده فرخزاد، کارخانه ماشین سازی تبریز به ارزش ۶۸۸ میلیارد تومان به بیت المال بازگشت.

او افزود: در یکی از پرونده‌های مرتبط با بانک ایران زمین و بانک سینا، ۶۰۰ میلیارد تومان قبل از محاکمه متهم به بانک بازگردانده شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در پرونده دیگر که هنوز به دادگاه نرفته، بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی به دولت بازگردانده شد.

اسماعیلی گفت: در پرونده بیمارستان رضوی بیش از ۵۰ ملک از زمین خواران پس گرفته شد. ارزش اموال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است.

او با اشاره به مشکل خصوصی سازی در کشور گفت: این همه خصوصی سازی در کشور انجام شده است و رونقی در تولید مشاهده نکردیم و روند خصوصی سازی و بیکار شدن کارگران غصه دیگری بود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به جای اینکه شرکت‌های خصوصی تعطیل شوند، حقوق کارگران ماه‌ها پرداخت نمی‌شد.

اسماعیلی افزود: در یکی از پرونده‌های مرتبط با بانک سینا و ایران زمین، ۶۰۰ میلیاررد تومان از اموال متهم پرونده که هنوز دادگاهی نشده است، به بیت المال بازگشت.

او تصریح کرد: در یکی از سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه، آقای رئیسی با کارکنان روغن جهان گفت‌گو کردند و بعد از این دیدار یک ماه حقوق کارگران پرداخت شد و قرار است حقوق معوقه این کارگران هم به زودی پرداخت شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: رئیس قوه قضاییه باید به موجب قانون صورت کامل اموال خود و خانواده‌اش را به دفتر مقام معظم رهبری اعلام می‌کرد که این کار توسط آقای رئیسی انجام شد.

او در رابطه با تصرف اموال ایران توسط کانادا گفت: اقدام کانادا در مورد فروش اموال ایران مغایر حقوق بین الملل است. این اقدام تروریسم دولتی اقتصادی است. به محض این اقدام کشور کانادا، ما هم اقداماتی را انجام دادیم و در وهله اول به دنبال آن هستیم که جلوی این کار را بگیریم که اگر در این زمینه موفق نشدیم، قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه مقابله به مثل خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پیشنهاد جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه توسط تعدادی از نمایندگان مجلس افزود: این پیشنهاد بار‌ها در گذشته مطرح شده بود و به موجب قانون اساسی این کار غیر قانونی است، زیرا قوه قضاییه متولی اجرای مجازات‌های حبس است.

او در رابطه با بازداشت سه استرالیایی در ایران گفت: اصل خبر صحت دارد و دو پرونده تشکیل و کیفرخواست آن‌ها نیز صادر شده است. یکی از پرونده‌ها دایر بر عکسبرداری از مراکز نظامی توسط هلی شات مجهز به دوربین است و پرونده دوم که امنیتی است دایر بر جاسوسی این افراد برای یک کشور دیگر است و دادگاه رأی نهایی آن را صادر می‌کند.

اسماعیلی در رابطه با پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: پرونده حادثه تروریستی اهواز دو بخش دارد. بخش نخست مربوط به قصور برخی از فرماندهان نظامی می‌شود که با مقصران برخورد شده است و برای تعدادی از آن‌ها نیز به زودی دادگاه نظامی برگزار می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بخش دوم به تروریست‌ها مرتبط می‌شود که بیش از 30 نفر شناسایی و دستگیر شده‌اند و پرونده طی امروز و فردا به دادگاه ارسال می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا در قوه قضاییه برای برخورد با متهمانی همچون سحر خدایاری نگاه متفاوتی وجود ندارد تا این افراد به دادگاه نیایند؟ افزود: در پرونده سحر خدایاری و پرونده‌های مشابه اخیرا دستورالعملی توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است و مقرر شده تا سوابق بیماری و شخصیت افراد در زمان صدور حکم موثر باشد و برای متهمان در ابتدای کار پرونده شخصیت تشکیل شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستور العمل تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان جزء دستورالعمل‌های جدید است. در مورد پرونده سحر خدایاری از اصحاب رسانه درخواست دارم به وضعیت روحی این خانواده هم توجه کنند. لذا ضروری است که به این پرونده به گونه‌ای توجه نشود که موجب ناراحتی خانواده داغدار این فرد شویم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که منظور خانم ابتکار از انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود قبل از فوت سحر خدایاری مبنی بر اینکه (امیدواریم دیگر شاهد رخ دادن این گونه رویه‌ها نباشیم) چیست؟ گفت: این سوال را باید از خود فرد بپرسید.

او افزود: قوه قضاییه در این پرونده اقداماتی را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که براساس قانون آیین دادرسی کیفری وکلای پرونده‌های مفاسد اقتصادی باید با تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند و این تبصره باعث ایجاد رانت بین وکلا شده است، گفت: قوه قضاییه با اصلاح این تبصره موافق است و در کمیسیون قضایی مجلس هم اصلاح این ماده قانونی تصویب شده و در انتظار تصویب در صحن مجلس است.

اسماعیلی گفت: برخی از وکلا ارقام درشتی در پرونده‌های اقتصادی می‌گیرند و به قوه قضاییه ارتباط ندارد و بیش از هزار وکیل برای کار روی پرونده‌های مفاسد اقتصادی تأیید شده‌اند و به اصحاب پرونده توصیه می‌کنیم و مبالغ بیشتر از تعرفه پرداخت نکنند.