قطعنامه سازمان ملل اقدامات یکجانبه اقتصادی علیه کشورهارامحکوم کرد
بر اساس این گزارش، کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و سومین نشست عمومی خود قطعنامه مقابله با اقدامات یکجانبه اقتصادی به عنوان ابزاری جهت تهدید سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه را تصویب کرد.
این قطعنامه که پیش نویس اولیه آن توسط گروه کشورهای همفکر از جمله جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده بود، توسط رئیس دوره‌ای گروه هفتاد و هفت بعلاوه چین به کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و با توجه به اینکه آمریکا برای آن درخواست رای نموده بود، پس از رای گیری با ۱۰۶ رای مثبت در مقابل تنها ۲ رای منفی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تصویب رسید. ضمن اینکه اتحادیه اروپا به قطعنامه مزبور رای ممتنع داد.
این قطعنامه با تاکید بر اصول حقوق بین الملل درخصوص لزوم تقویت روابط دوستانه و همکاری میان کشورها بر اساس منشور ملل متحد، تصریح می کند که هیچ کشوری نباید با توسل به اقدامات یکجانبه اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام یکجانبه دیگر، سایر کشورها را به چشم پوشی از حقوق حاکمیتی خود مجبور کند.
این قطعنامه همچنین نسبت به بکارگیری اقدامات یکجانبه اقتصادی که بر اقتصاد و توسعه کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی دارد عمیقا ابراز نگرانی کرده و اینگونه اقدامات یکجانبه را که مخل همکاری اقتصادی بین المللی و تلاش‌های جهانی در راستای حرکت به سمت نظام چندجانبه تجاری غیرتبعیض آمیز به شمار می‌آید، موجب نگرانی شدید جامعه بین‌المللی دانسته است.
در بخش دیگری از این قطعنامه، از اتخاذ اقدامات یکجانبه قهرآمیز اقتصادی به عنوان نقض فاحش اصول حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اصول اساسی نظام چندجانبه‌ی تجاری یاد شده است.
این قطعنامه همچنین از جامعه بین‌المللی می خواهد که تدابیر فوری و موثری برای حذف اقدامات یکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری اتخاذ کند و استفاده از چنین اقداماتی را به عنوان ابزاری جهت اعمال فشار بر کشورهای درحال توسعه محکوم نماید.
همچنین از دبیرکل سازمان ملل خواسته شده ضمن رصد اینگونه اقدامات، تاثیرات سوء آن را بر کشورهای هدف به ویژه از لحاظ اقتصادی، تجاری و توسعه‌ای مورد مطالعه قرار داده و در اجلاس آتی مجمع عمومی سازمان ملل، گزارشی از اجرای قطعنامه مزبور ارائه نماید.
نماینده آمریکا در این نشست، ضمن ابراز تاسف از طرح قطعنامه فوق، مدعی مشروع بودن اقدامات و تحریم های یکجانبه اتخاذ شده توسط کشورش شد و آن را ابزاری موثر برای اجرای سیاست خارجی آمریکا عنوان کرد.
در همین حال، «علی حاجیلاری» رایزن نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل نیز در این نشست گفت: در زمانی که جهان برای حل مشکلات پیش روی خود به شدت نیازمند راه‌حل‌های مبتنی بر چندجانبه گرایی است، اعمال و اجرای روزافزون اقدامات یکجانبه، ثبات و امنیت بین‌المللی را با خطر جدی مواجه کرده است.
وی افزود: کاربرد قوانین و مقررات داخلی با تاثیرات فرامرزی، در نقض صریح اصول پذیرفته شده بین‌المللی و منشور ملل متحد، نامشروع و غیرقانونی بوده و با اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل متحد در تعارض جدی است.
رایزن نمایندگی کشورمان در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هیچ کشوری به صرف اینکه فعلا هدف یکجانبه گرایی نیست، نباید در برابر اینگونه اقدامات غیرقانونی سکوت کند، چرا که به هرحال از آثار منفی چنین اقداماتی مصون نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اقدامات قهرآمیز یکجانبه آمریکا به ویژه در خصوص مجازات دسته جمعی غیرنظامیان نمونه آشکاری از تروریسم اقتصادی است و این کشور بیش از چهل سال است علیه ایران از قدرت اقتصادی و مالی خود برای آسیب زدن به مردم عادی و کسب امتیازات سیاسی سوء استفاده کرده است.
حاجیلاری ادامه داد: اینکه برای جبران ناکامی‌ها و نیل به مقاصد سیاسی، غیرنظامیان بی‌گناه وجه‌المصالحه شوند، هیچ توجیه اخلاقی و انسانی ندارد و هرگونه اقدامی که مانع دسترسی جمعیت یک کشور به دارو، غذا، آموزش و نیازهای اساسی شود را باید با اجماع جامعه بین‌المللی به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم کرد.
وی در پایان گفت: اقدامات یکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری علیه ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، در واقع یک جنگ تمام عیار است که فقط اسمش جنگ نیست. مهمترین تفاوت آن با جنگ‌های متعارف این است که در جریان آن، مردم عادی و غیرنظامی به ویژه کودکان، زنان، بیماران، سالمندان و حتی پناهندگان، آماج حمله قرار می‌گیرند.
