قیمت کالاها تا پایان سال افزایش نخواهد یافت/ نمی‌گذاریم موج گرانی راه بیفتد
وی با اشاره به اینکه پس از آغاز اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، کنترل قیمت سایر کالاها توسط وزارت کشور فرماندهی شد و وزارتخانه هایی چون نفت و سایر دستگاه های مرتبط هم در این زمینه ورود کردند، افزود: یکی از دغدغه های جدی ما کنترل آثار تورمی موضوع افزایش قیمت بنزین روی قیمت سایر کالاها و خدمات بود.
وزیر صنعت معدن و تجارت متذکر شد: به محض اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، ما تشکیل جلسه دادیم و تا امروز به طور منظم جلسات ستاد تنظیم بازار برگزار می شود و ما به صورت لحظه ای قیمت کالاها را کنترل و رصد می کنیم.
رحمانی بیان کرد: پیش از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین یکسری از دستگاه ها و مؤسسات پژوهشی، تحلیل هایی را از لحاظ آثار افزایش قیمت بنزین روی قیمت سایر کالاها و خدمات انجام داده بودند که ما در جلسات اخیر خود این گزارش ها را در دستور کار قرار داده و تحلیل کرده ایم.
وی گفت: برای مثال مرکز پژوهش های مجلس سال گذشته تحقیقی در این باره انجام داده بود و نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که افزایش قیمت بنزین ۲.۶ درصد روی قیمت سایر کالاها تأثیر می گذارد و مطابق با تحقیقات بانک مرکزی این تأثیر ۴ درصد است.
وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه تحلیل خود ما این است که افزایش قیمت بنزین روی قیمت سایر کالاها و خدمات یک تأثیر واقعی و یک تأثیر روانی خواهد داشت، تصریح کرد: مهمترین دغدغه ما در وهله اول آن بود که کالا به ویژه مواد غذایی به وفور در دسترس مردم باشد و از سوی دیگر نگذاریم روند تولید آسیب ببیند.
رحمانی با تأکید بر اینکه ما آثار روانی حاصل از این تصمیم را کنترل می کنیم تا موج گرانی در کشور راه نیفتد، گفت: ما آثار واقعی افزایش قیمت بنزین روی قیمت سایر کالاها و خدمات را می پذیریم اما دنبال آن هستیم که آثار روانی آن را کنترل کنیم و اجازه ندهیم کسی از این فضا سوءاستفاده کند.
وی ادامه داد: بیشترین دغدغه ما این بود که اجازه ندهیم موج گرانی ایجاد شود در کنار اقداماتی از این دست اقدامات عملیاتی و اجرایی را شروع کردیم که تشدید نظارت ها بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از مبدا تولید و یا واردات، قیمت کالاها را تا زمانی که به دست مصرف کننده برسد کنترل می کنیم، گفت: با تشدید نظارت ها تلاش کردیم تا آثار سوء افزایش قیمت بنزین را به حداقل برسانیم. ادعا نداریم که بتوانیم که این آثار را به صفر برسانیم.
رحمانی با اشاره به تشکیل چند لایه برای ایجاد نظارت بر قیمتها، تاکید کرد: اتاق اصناف را بسیج کردیم و موظف شدند اولین لایه نظارت را تشکیل دهند.
وی اضافه کرد: ۱۵ هزار نفر از طرف اتحادیه ها بازرسی انجام می دهند، در لایه بعد بازرسی اتاق اصناف فعال شد و چهار هزار بازرس مشغول به فعالیت شدند؛ گزارش های مردمی سامانه ۱۲۴ در اختیار آنها قرار گرفت و بازرسی مشترک اصناف با سازمان تعزیرات انجام شد. به این ترتیب ۱۹ هزار بازرس در کل کشور به کار گرفتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای با سازمان بسیج اصناف امضا کرده بودیم و این سازمان را نیز فعال کردیم.
رحمانی با بیان اینکه در کنار کنترل روندها و تشدید بازرسی ها تصمیماتی عملیاتی نیز اتخاذ شده است، گفت: هر روز ستاد تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاها تشکیل جلسه می دهد. از روز اول تلاش کردیم اقداماتی را انجام دهیم تا موج گرانی ها را تحت تاثیر قرار دهد در این راستا تمهیداتی اندیشیده شد.
وی با بیان اینکه مقرر شد دستگاه های دولتی تا پایان امسال قیمت کالا و خدمات خود را افزایش ندهند، تاکید کرد: علاوه بر این با تشکلهای تولیدی و صنفی جلسه داشتیم و به آنها هم اعلام کردیم در این مرحله نباید افزایش قیمت داشته باشند. البته برخی معترض هستند و ما نیز باید واقعیت را بپذیریم. در برخی کالاها و خدمات افزایش قیمت وجود داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حوزه کالاها افزایش قیمت کمتر از خدمات بوده است، گفت: در حوزه خدمات افزایش قیمت بیشتر بوده به ویژه در خدمات مسافرتی و حمل و نقل.
رحمانی همچنین از ابلاغ طرح تشدید نظارت به همه استان ها خبر داد و گفت: تا این لحظه افزایش محسوسی در میزان شکایت ها داشته‌ایم آمار بازرسی ها ۳۹ درصد افزایش یافته ۴۵ درصد تعداد پرونده هایی که به تعزیرات فرستاده می شود افزایش داشته از نظر ریالی ۲۰۰ درصد ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده افزایش داشته است.
وی همچنین از رایزنی با وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات برای بررسی خارج از نوبت پرونده تخلفات اصناف خبر داد و افزود: پیشنهاد بازار این بود صنوف متخلف را با نصب پلاکارد اعلام کنیم اما دوستان منع قانونی دارند، خواستار سریع این منع قانونی هستیم زیرا این اقدامات بازدارنده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: واقعیت این است که بنزین گران شده و جامعه را تحت تاثیر قرار داده است و عده ای به دنبال سو استفاده هستند اما تلاش وزارت صنعت این بوده که افزایش قیمت ها را به احداقل برساند.
