احیای «پلیس قضایی» در دستور کار ما قرار دارد/ زندان‌ها به حاشیه شهرها منتقل می‌شوند

وی افزود: انصافاً مردم حرکت بسیار پرمعنایی انجام دادند و این اقدام آن‌ها باعث شد که بر مسئولیت مسئولان افزوده شود و از امروز به بعد مسئولان باید در راه رفع دغدغه‌های مردم به ویژه دغدغه‌های معیشتی آن‌ها تلاش مضاعفی انجام دهند و با انسجام همه دغدغه‌های معیشتی مردم را مرتفع کنند.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به نمایندگان حاضر در این نشست گفت: قسمتی از صحبت‌های شما پیرامون حوزه‌های انتخابیه خود بود که بنده آن‌ها را یادداشت کردم و البته از شما می‌خواهم که این مسائل را از طریق معاون پارلمانی قوه قضاییه پیگیری کنید. آقای رحیمی این مشکلات را ارجاع می‌دهند و پیگیری می‌کنند و حتماً شما هم در جریان نتیجه درخواست‌های خود قرار بگیرید.

آیت الله رئیسی افزود: بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار قوه قضاییه است و این اولویت هرگز با مسائلی که اتفاق افتاده به حاشیه نخواهد رفت. همچنان اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ما در این راستا هم اصلاح ساختار‌ها و هم برخورد با مفسدان را در دستور کار داریم.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در فضای مبارزه با فساد تفاوتی میان مرکز کشور که تهران است با مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. در هرکجا که فساد پیدا شود باید با آن مبارزه کرد. نمایندگان محترم مجلس هم این موضوع را در حوزه‌های انتخابیه خود پیگیری کنند. ما در قوه قضاییه، مجلس و نمایندگان را کنار خودمان می‌بینیم و می‌دانیم که امروز دغدغه نمایندگان مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.

وی تصریح کرد: زیبنده نیست که امروز در نظام ما که پایه‌های آن را خون مطهر شهدا آبیاری کرده و روز به روز بر استواری اش افزوده می‌شود با فساد این و آن و دست اندازی به بیت المال و ناامید کردن مردم، خدای نکرده سستی وارد شود و لذا اولویت مبارزه با فساد همچنان برای دستگاه قضا باقی است و تحت هیچ عنوان این کاری که آغاز شده است به سردی نمی‌گراید.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به سفر‌های استانی رییس قوه قضائیه گفت: همراه با سفر‌های استانی اتفاقات دیگری هم رخ می‌دهد. قبل از این که سفر انجام شود یک گروه ۳۰ تا ۴۰ نفره حدود یک ماه تا ۲۰ روز قبل از انجام سفر، به استان موردنظر می‌روند و تمام وضعیت آن استان را بررسی می‌کنند و به ما گزارش می‌دهند.

وی بیان داشت: همزمان با سفر استانی نیز هیئت‌های مختلفی از سوی قوه قضاییه به شهرستان‌های مختلف آن استان اعزام می‌شوند، به عنوان مثال در سفر اصفهان که در آینده خواهد بود هیئت‌های قوه قضاییه به ۲۳ شهرستان خواهند رفت و دغدغه‌های مردم را خواهند شنید و ضمن شرکت در شورا‌های اداری شهرستان‌ها با سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در آن منطقه ارتباط برقرار می‌کنند. این کار‌ها انجام می‌شود تا ما بتوانیم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که در استان تشکیل می‌شود با شناختی کامل نسبت به وضعیت استان تصمیمات را اتخاذ کنیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که مسئله اطاله دادرسی یکی از برنامه‌هایی است که ذیل عنوان تحول در قوه قضاییه آن را مطرح کرده‌ایم، گفت: رفع اطاله دادرسی از دغدغه‌های جدی ما در قوه قضاییه است و ما این موضوع را استان به استان و شهرستان به شهرستان دنبال می‌کنیم.

وی با بیان این که اطاله دادرسی شامل یکسری علل درون سازمانی و یکسری علل برون سازمانی است، گفت: آن دسته از علل که در درون قوه قضاییه وجود دارد باید از سوی ما برطرف شود. از جمله علل برون سازمانی هم می‌توانیم به مسئله قوانین اشاره کنیم. بنده از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس این کمیسیون تشکر می‌کنم که حقیقتاً در همین مدت کوتاه همکاری خوبی با قوه قضاییه داشته‌اند و حتماً این همکاری به ما کمک می‌کند که قوانین را اصلاح کنیم.

آیت الله رئیسی همچنین گفت: یکی از مشکلات گریبان گیر قوه قضاییه مسئله بودجه این دستگاه است. بودجه نهایتاً در مجلس تصویب می‌شود. قوه قضاییه یک دستگاه حاکمیتی است و تامین قضات و همچنین تامین نیروی انسانی موردنیاز قوه قضاییه از مسائل مهم است که امیدواریم موضوع بودجه چینی برای قوه قضاییه حتماً مورد عنایت نمایندگان قرار بگیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه برای دیوان عدالت اداری قانونی که تصویب شده ضمانت اجرای خوبی در نظر گرفته شده است. اگر کسی از رای دیوان استنکاف کند باید طبق قانون با او برخورد شود. این یک امکان خوبی است و دیوان عدالت اداری از این ظرفیتی که قانونگذار برای او قرار داده استفاده می‌کند و اگر در جایی به کسی ظلمی شده از طریق این قانون رفع ظلم صورت می‌گیرد. این ضمانت اجرا به دیوان کمک کرده که بتواند حق الناس‌های ضایع شده افراد را به آن‌ها برگرداند. دیوان عدالت اداری باید از این ظرفیتی که قانونگذار برای او ایجاد کرده نهایت استفاده را ببرد.

وی همچنین با بیان این که اصلاحیه شورای حل اختلاف حداکثر ظرف ده روز آینده تقدیم مجلس می‌شود، ادامه داد: فکر می‌کنم با اقدام به موقع مجلس، وضعیت شورای حل اختلاف در سراسر کشور یک سامان جدی پیدا کند. هم وضع کارکنان شورای حل اختلاف روشن شود و هم این شورا از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف خودش عمل کند.

آیت الله رئیسی افزود: زمانی که قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین کرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده که تا پایان امسال بتوانیم اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم کنیم و این اصلاحیه را سریعاً به مجلس تقدیم خواهیم کرد. از شما نمایندگان می‌خواهیم که حتماً تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن کنید و برای این اصلاحیه یک اولویت در مجلس قائل شوید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم احیای پلیس قضایی یادآور شد: احیای پلیس قضایی از جمله خواسته‌های قوه قضاییه است. پلیس قضایی از ابتکارات شهید بهشتی و حرکت بسیار خوبی بود؛ چراکه پلیس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضایی در کشور می‌تواند با علم، حرفه قضایی و دانش پلیسی خود یک کار مشترک انجام دهد. این پلیس قضایی در بسیاری از کشور‌ها وجود دارد و در کشور ما هم مدتی وجود داشت منتهی در نتیجه ادغامی که در نیروی انتظامی صورت گرفت کار پلیس قضایی هم در کشور ما تمام شد.

وی افزود: ما درخواست احیای پلیس قضایی را کرده‌ایم و مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همین زمینه نامه‌ای را برای رئیس مجلس نوشتم و از شما نمایندگان هم می‌خواهم که موضوع پلیس قضایی را در دستور کار خود قرار دهید.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: احیای پلیس قضایی می‌تواند یک بازوی توانمند هم برای پلیس و هم برای قوه قضاییه باشد؛ چراکه این موضوع دغدغه پلیس هم هست. پلیس آماده به خدمت برای کار قضایی، برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی یک امکان خوب و بازوی تواناست؛ لذا ما از احیای آن استقبال می‌کنیم و امیدواریم این موضوع دنبال شود.

آیت الله رئیسی همچنین گفت: در موضوع دادگاه‌های تجدید نظر اصلاحیه‌ای را پیش بینی کرده ایم که موارد مهمی در آن پیش بینی شده است و انشالله وقتی شما نمایندگان به این اصلاحیه‌ها رای بدهید آن‌ها قانونی خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که برخی از ترک فعل‌ها خسارت بیشتری از فعل‌ها دارد، افزود: ما نسبت به ترک فعل‌ها حساسیت داریم و حتماً این ترک فعل‌ها را مورد پیگیری قرار می‌دهیم، آن پرونده‌هایی که برخی از شما نمایندگان مصادیقی از آن را ذکر کردید حتماً در دستور کار خواهد بود و من این قول را به مردم عزیز کشور داده‌ام که پرونده‌ای که به هر شکل دغدغه مردم باشد را رسیدگی و مردم را نیز از نتیجه آن مطلع می‌کنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز مسئله کنترل قیمت‌ها یکی از ضرورت‌ها است و در این کنترل قیمت‌ها طبیعتاً دولت و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است مسئولیت دارند. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در این زمینه مسئولیت دارند، اما قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند که در این شرایط به دولت کمک کند، در جلسه مسئولان قوه قضاییه هم اعلام کردم که تمامی دادستان‌ها به تمامی سازمان‌های مسئول در میدان برای کنترل قیمت‌ها کمک کنند تا از این طریق و با نظارت و کنترل بر قیمت‌ها بتوانیم مردم را از نگرانی درآوریم.

آیت الله رئیسی به گزارشات تحقیق و تفحص‌ها اشاره کرد و بیان داشت: مسئله تحقیق و تفحص در مجلس برای ما مغتنم و محترم است لیکن درخواست ما این است که تحقیق و تفحص‌ها با استناد و استدلال کافی همراه باشد تا در دستگاه قضایی با بن بست مواجه نشود.

رئیس قوه قضاییه افزود: هر چه استنادات تحقیق و تفحص‌ها بیشتر باشد در قوه قضاییه به سرانجام بهتری خواهند رسید. بنده به آقای رحیمی هم گفته‌ام که مصادیقی را همراه با مجلس دنبال کند تا ببینیم که پرونده به دلیل نقص در تحقیقات به بن بست خورده یا احیاناً به خاطر کوتاهی قاضی اینگونه شده است. این کار باید به صورت مصداقی پیگیری شود و نمایندگان باید چند مصداق را مشخص کنند و بررسی‌ها صورت بگیرد. در مجموع هر چقدر تحقیق و تفحص‌ها مستندتر باشد کار قاضی هم برای حکم دادن آسان‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصویب کرده سیاست قوه قضاییه این است که زندان‌ها از داخل شهر‌ها بیرون بروند. ما از این که زندان‌ها از داخل شهر‌ها خارج شده و در حاشیه شهر‌ها قرار بگیرد استقبال می‌کنیم. همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه می‌تواند بسیار موثر باشد.

آیت الله رئیسی افزود: به سازمان زندان‌ها اعلام کردیم که حتماً آن دسته از زندان‌هایی که در مرکز شهر هستند به حاشیه شهر‌ها منتقل شوند، این مسئله جزء سیاست‌های قوه قضاییه است و تسریع در این کار هم مورد تاکید ماست؛ چراکه این موضوع هم برای قوه قضاییه، هم برای مردم و هم برای فضا‌های شهری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: از سازمان‌های مردم نهاد و همچنین دیدگاه‌های نمایندگان مجلس در رابطه با احیای حقوق عامه استقبال می‌کنیم. ماده ۶۶ آیین دادرسی اشاره دارد که قوه قضاییه بتواند در رابطه با احیای حقوق عامه از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند و در حال حاضر ما در حال احیای این ظرفیت‌ها هستیم و می‌خواهیم ساز و کاری را فراهم کنیم که همه سازمان‌های مردم نهاد از جمله بسیج در راستای احیای حقوق عامه کمک حال قوه قضاییه باشند، ما می‌خواهیم به بهترین نحو ممکن نسبت به حقوق عامه حساس باشیم و کسانی که این حقوق را تضییع می‌کنند را پیگیری کنیم.

وی همچنین گفت: یکی از سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری از سال‌های قبل به دستگاه قضا ابلاغ کرد سیاست حبس زدایی است. از مجازات‌های جایگزین حبس استقبال می‌کنیم و این موضوع را اعلام کرده‌ایم و همچنان پیگیری می‌کنیم که حبس زدایی در دستور کار قرار بگیرد چرا که این اتفاق اتفاقی بسیار مناسب و ارزشمند خواهد بود.

آیت الله رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید دستگاه قضایی چه در حوزه کار قضایی و چه در حوزه کار نظارتی، آن است که از سرمایه گذار و کارآفرین حمایت شود؛ البته این حمایت هم حمایت حقوقی، هم قضایی و هم تسهیلات مالی است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما می‌دانید که اگر تسهیلاتی که باید به یک کارآفرین و سرمایه گذار داده شود به یک دلال اعطا شود، سرمایه گذاری و کارفرینی شکل نخواهد گرفت؛ موضوعی که الان مورد تاکید است این است که سرمایه گذار از همه جوانب مورد حمایت قرار گیرد وگرنه با سخن که از سرمایه گذار حمایت نمی‌شود و باید ببینیم مشکل سرمایه گذار چیست.

وی اظهار کرد: در جلسه جامع و کاملی که مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی داشتند تقریبا تمام این کارآفرینان و سرمایه گذارانی که پشت تریبون سخن گفتند دغدغه‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی را بیان کردند و معظم له نیز راهکار‌ها را بیان نمودند و الان نوبت اجرا و عمل است.

آیت الله رئیسی عنوان کرد: هم دولت، هم مجلس و ما نیز به عنوان دستگاه قضایی به آنچه که رهبری به عنوان حمایت از فعالان اقتصادی و رفع دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه گذاران بیان نمودند باید عمل کنیم. بنای ما در دستگاه قضایی این است که هم در حوزه دادستانی و هم در حوزه نظارتی از این موضوع حمایت شود و دفتر حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور که فعال شده، برای همین موضوع است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این جلسات برخی از موارد را مصداقا آقایان و نمایندگان گفتند و ما نیز دنبال کردیم، مصادیقی که در این جلسه نیز مصداقا دنبال می‌کنیم که این در حال حرف و سخن نباشد؛ یعنی در رابطه با رفع مشکل سرمایه گذاران اقدام عملی و اجرایی شود.

آیت الله رئیسی در ادامه سخنان خود در خصوص موضوع جذب شش هزار نفر نیروی انسانی در قوه قضاییه بیان کرد: از ابتدای سال جاری جذب این‌ افراد در دستور کار قوه قضاییه بوده است. جلساتی در مجلس برگزار شده و جلساتی هم ما اینجا برگزار کردیم و پیگیری‌هایی از طریق دولت انجام شده است. ۱۳۰۰ نفر از آن‌ها مشغول به کار شدند؛ یک تعداد دیگری نیز در ظرف یکی دو ماه اخیر دارد انجام می‌شود و تا آخر سال جاری هم هر شش هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دولت نیز وعده داده تا مساله حقوقی این‌ها را حل کند، مشکل ما مساله بودجه و امکانات این قضیه بود و دولت قول داده تا این امکانات را در اختیار ما بگذارد و تا آخر سال جاری بتوانیم شش هزار نفر را جذب کنیم، موضوع با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی پیگیری شد که حل شود.

وی در خصوص عدم اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اذعان کرد: این مساله درستی است و واقعا مساله قانون گرایی در کشور به عنوان یک ارزش و قانون گریزی به عنوان یک ضد ارزش همواره باید مطرح شود؛ اگر قانونی در مجلس تصویب شد حتما باید اجرا شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به قانون نظارت بر اموال مسئولان، تصریح کرد: این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بالاخره سه چهار سال قبل به عنوان نظارت بر اموال مسئولان قانون شد، به نظر من یک قانونی بود که باید اجرا می‌شد و اگر بر فرض ابهامی دارد باید از مجلس رفع ابهام خواسته شود، اما توقف قانون وجهی ندارد؛ ما آیین نامه آن را نوشتیم و ابلاغ کردیم و الان هم دارد اجرا می‌شود.

رئیس دستگاه قضایی در ادامه گفت: این قانون یکی از راه‌های صیانت از آبروی مدیران و مسئولان است و می‌تواند یک راهکار بسیار خوبی برای این قضیه باشد.

وی با بیان اینکه اعتقاد و باور من این است که قانون ضعیف هم بهتر از بی قانونی است، عنوان کرد: قانون ضعیف هم باید اجرا شود و فوقش باید قانون تقویت شود، اما بی قانونی و اینکه کسی به خودش اجازه دهد تا قانون را دور بزند، خلاف قانون کند و عدم توجه به قانون باید در کشور، به عنوان یک ضد ارزش از ناحیه هرکس و در هر مقامی تلقی شود و قانونگرایی باید مورد توجه همگان باشد.

آیت الله رئیسی ادامه داد: کشور ما کشور انتخابات است و در هر دوره‌ای مجلس‌ها و دولت‌ها و در همه سطوح این از افتخارات نظام ماست که به رای مردم مراجعه می‌شود و تنها راهی که بتوان تمام شئون را در کشور سامان داد این است که همه به قانون پایبند باشند و پایبندی هر کسی با هر سلیقه سیاسی و در هر جناحی و هر تفکری به قانون می‌تواند به وضعیت کشور سامان دهد، حتما این جهت مورد تاکید است.

رئیس دستگاه قضایی با انتقاد از سیاه نمایی تصریح کرد: ضمن رسیدگی به مفاسد اقتصادی، سیاهنمایی امر مذمومی است، ادعا‌های بدون دلیل و استناد نباید مورد توجه قرار گیرد، من در جلسه روسای کل و دادستان‌ها اعلام کردم که خط قرمز همکاران در پیگیری، بی استناد حرف زدن است و هیچ خط قرمز دیگری برای رسیدگی نداریم.

وی افزود: هر موضوعی نسبت به هر شخص و هر جایگاهی اگر مستند بود قابل رسیدگی و پیگیری است؛ اما بی استناد سخن گفتن و کسی را متهم کردن و بدون دلیل نسبت به کسی انگ زدن حتما امر ناپسندی است و باید برای همه خط قرمز باشد. ما نیز در دستگاه قضایی خط قرمزمان بی استناد و بدون دلیل ادعا کردن و یا نسبت به کسی تهمت زدن است و نباید باب شود و هم نهی شرعی و هم نهی قانونی دارد و واقعا درست نیست؛ چراکه جامعه را دچار یک التهاب می‌کند و این کار، کار درستی به هیچ وجه نیست.

آیت الله رئیسی در ادامه و در خصوص اسناد عادی و رسمی اظهار کرد: حتما تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع تثبیت مالکیت در کشور و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و رفع دغدغه کسانی است که صاحب ملک و سند هستند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم همکاری مجلس و شورای نگهبان در این زمینه گفت: تبدیل شدن اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع همه است، طبق امار موجود در دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از پرونده‌های تولیدی در دستگاه قضایی عبارت از اسناد عادی است. این کار از نظامات اجتماعی است که باید برای نظم بخشی در کشور انجام شود و تثبیت مالکیت و کاداستر نیز خیلی کمک می‌کند.

اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان دغدغه‌های خود از جمله در زمینه‌های لزوم احیای پلیس قضایی، توجه به حقوق عامه، ضرورت کاهش اطاله دادرسی، لزوم انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، لزوم حمایت از تولید و سرمایه گذاران، ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی عدالت اداری، اصلاح قانون شورا‌های حل اختلاف، جذب ۶۲۰۰ نفر نیروی انسانی، لزوم صیانت از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ضرورت اصلاح قوانینی که موجب اطاله دادرسی می‌شوند، پرهیز از سیاهنمایی در کنار مبارزه با فساد، لزوم رسیدگی به ترک فعل‌ها در زمینه‌های گوناگون، ضرورت استقلال مالی قوه قضاییه از دولت، لزوم نظارت بر قیمت‌ها و بازار، تحقیق و تفحص در مورد دو تابعیتی‌ها در دستگاه قضایی و ضرورت پیگیری موضوع اسناد رسمی پرداختند.

فارس

انتهای پیام/