قربانی شدن حقوق بشر به دست احزاب ایتالیا/ جریمه کشتی های نجات و بازداشت افراد دیپورت شده

"جودیت ساندِرلند" مدیر بخش اروپا و آسیای میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: "این فرصتی برای ایتالیا است تا سیاست های انسانی و شایسته اعم از؛ مجوزهای بشردوستانه برای ماندن، سیستم پذیرش نمونه، تعهدی برای نجات جان افراد در دریا و اطمینان از تخلیه امن آنها در بندر را برای افرادی که به کمک ما نیاز دارند احیا کند.

وی افزود: "این فرصتی برای دولت است تا برای بازگرداندن رهبری و جایگاه اخلاقی جهانی ایتالیا از آن بهره ببرد."

"ماتیو سالوینی" وزیر سابق کشور و رهبر حزب لیگ ایتالیا در سالهای 2018 و 2019، دو مصوبه دولت را تصویب کرد که بعدا توسط مجلس به قانون تبدیل شد. احکام و قوانین، روند سیستم پناهندگی و پذیرش ایتالیا را از بین بردند و سیاست رسمی "بندرهای بسته" سالوینی که در جستجوی پیاده کردن افراد نجات یافته در دریای مدیترانه بود را مسدود کردند.

در سپتامبر سال 2019، ائتلاف دولت بدونِ لیگِ اتحادیه تمایل خود را به اصلاح احکام اعلام کرد. اما "لوسیانا لامورسه" وزیر کشور کنونی ایتالیا به جای یک اصلاح عمیق، بهبود سیستماتیک را پیشنهاد داده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که ابطال کامل این مصوبات مشکل ساز است. دولت باید به سرعت در جهت احیای حمایت هایی که لغو یا تضعیف شده اند عمل کند. این اقدامات باید شامل موارد زیر باشند:

- لغو جریمه کشتی های نجات

- تثبیت مجوز اقامت به دلایل بشردوستانه

- احیای سیستم پذیرش ایتالیا

- محدود کردن بازداشت مرتبط با اخراج

علاوه بر این اقدامات، فرمان سال 2018 نیز زمینه های انکار و لغو حمایت بین المللی را گسترش داد و اثر ممانعت ایجاد شده از دسترسی پناهجویان به برخی از خدمات بر حق ثبت نام آنها توسط مقامات محلی را تکذیب کرد.

در همان زمان، 13 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی عمیقی کردند که اقدامات در جهت این حکم به طور اساسی حقوق بشر را تضعیف می کند و قطعا منجر به نقض قوانین بین المللی حقوق بشر خواهد شد.

در حالی که ائتلاف جنبش پنج ستاره و حزب دموکرات اعلام کردند که این مصوبات در سپتامبر سال 2019 اصلاح می شود، اندکی پس از سالوینی و حزب لیگ او این اقدام تا انتخابات منطقه ای در ژانویه سال 2020 به تعویق افتاد.

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/