پایان بحران کووید19 مشروط به همبستگی بین المللی/حل مسئله بیکاری و فقر با اقدامات حمایتی دولت از بازار کار/ درخواست حمایت میلیون ها آمریکایی بیکار از دولت

به گفته trt، سازمان های بین المللی هشدار داده اند که ادامه تعطیلات و رکود اقتصادی ناشی از کووید19 طی ماه های آتی می تواند ده ها میلیون کارگر را بیکار کند و در صورتی که اقدامات فوری صورت نگیرد اثر بسیار شدیدی بر فقیرترین کشورها می گذارد.

بیکاری جهانی که 190 میلیون نفر است می تواند با توقف کار کارگران و قطع ساعات کار افزایش شدیدی داشته باشد. این تأثیر بر کسانی که در بخش غیر رسمی کار می کنند غالبا در فقیرترین کشورها بدتر است زیرا آنها فاقد حمایت های اجتماعی مانند مزایای بیکاری هستند.

از زمان اعمال تعطیلی ها تاکنون، تولیدکنندگان خودرو، پوشاک و کفش شاهد کاهش شدید تقاضا بوده اند که می تواند تأثیر ناگواری بر نرخ اشتغال این بخش ها داشته باشد.

این می تواند یک چرخه معیوب باشد که زنجیره های عرضه را متلاشی کرده و عادات خرید یک بانکدار وال‌استریت در زارا (برند اسپانیایی پوشاک و زیورآلات) را با یک کارگر نساجی که در محله کثیف پر ازدحام داکا در بنگلادش زندگی می کند پیوند می زند.

سازمان بین المللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد گفت در حالی که رسیدن به یک آمار قاطع خیلی زود است، اما بیش از چهار پنجم (81 درصد) از نیروی کار 3.3 میلیارد نفری جهانی توسط تعطیلات کامل یا بخشی از محل کار تحت تأثیر قرار می گیرد.

3 هفته پیش، تخمین زده شد که در سال جاری (2020) حدود 25 میلیون نفر به خاطر همه گیری کووید19 کار خود را از دست می دهند.

اما در این مدت که ویروس در سراسر آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و بسیاری از کشورها پراکنده شده، هزاران نفر را کشته و دولت ها را مجبور به اعمال مقررات سختگیرانه تر تردد و محدودسازی رفت و آمد مردم کرده است.

طی 3 هفته گذشته، بیش از 16 میلیون آمریکایی درخواست حمایت دولت از کسانی که شغل خود را از دست داده اند را پر کرده اند.

در حال حاضر،‌ سازمان بین المللی کار معتقد است که طی 3 ماه آینده نزدیک به 200 میلیون کارگر تمام وقت از تأثیر ناشی از همه گیری کووید19 به شدت آسیب خواهند دید.

"گای رایدِر" مدیرکل سازمان بین المللی کار گفت: "کارگران و مشاغل در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه با فاجعه روبرو هستند. ما باید سریع، قاطعانه و به هم حرکت کنیم. اقدامات درست و فوری می تواند بین بقا و فروپاشی تفاوت ایجاد کند."

بخش هایی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند، کارمندان غالبا کم مهارت و کم درآمد مانند کارگران ساختمانی هستند.

حدود 1.25 میلیارد نفر که تقریبا 38 درصد از نیروی کار جهانی را تشکیل می دهند در بخش هایی مانند؛ هتل ها، رستوران ها، مغازه ها در مراکز خرید که با استرس شدید مواجه هستند کار می کنند.

به گفته سازمان بین المللی کار، بخش خرده فروشی و عمده فروشی که 482 میلیون نفر از سراسر جهان در آنها مشغول به کار هستند به شدت لطمه می بیند.

این آسیب برای کشورهایی مانند مصر که مقدار قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش به وجود می آورد بسیار نگران کننده است.

اکثر امور بستگی به اقدامات حمایتی دولت از بازار کار خواهد داشت، اما بسیاری از آنها گزینه های محدودی دارند.

در اغلب کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و آلمان، بودجه زیادی برای تأمین اعتبار مشاغل وجود داشت اما کافی نبود. این تأمین اعتبار حتی قبل از وقوع بحران در اوایل سال جاری (2020) اقتصاد را از منطقه رکود دور نکرد.

مادامی که فروشگاه ها در کشورهای توسعه یافته تعطیل باشند، آینده کارگران کارخانه نساجی در کشورهایی مانند؛ پاکستان، کامبوج و ویتنام نامعلوم تر می شود. تولیدکنندگان پوشاک در نیمی از کشورها از خریدارانی چون والمارت (شرکت خرده فروشی آمریکایی) درخواست کرده اند که سفارشات را کاهش ندهند یا تقاضای کاهش قیمت نداشته باشند.

بر اساس گزارش ها، در بنگلادش بیش از 1 میلیون کارگر صنعت پوشاک که 80 درصد آنها زن هستند پس از کاهش سفارشات برندهای پوشاک غربی اخراج شده اند.

حدود 2 میلیارد نفر از جمله؛ کارگران داخلی هند، مکانیک کنار جاده پاکستان یا کارگر ساختمانی در دبی به طور غیر رسمی کار می کنند و تحت پوشش قراردادهای شغلی مناسب که بتوان در مواقع بحران پیشنهاد مزایای اجتماعی را به آنها داد، نیستند.

سازمان بین المللی کار طی گزارش گفت: "در هند که تقریبا 90 درصد از مردم در اقتصاد غیر رسمی مشغول به کار هستند، حدود 400 میلیون کارگر در معرض خطر فقر شدید در طول بحران کووید19 قرار دارند."

صحنه های پر هرج و مرج اخراج اخیر هزاران کارگر در ایستگاه های اتوبوس و راه آهن در دهلی نو عمق این فاجعه را برجسته کرده است.

آکسفام (Oxfam) بزرگترین سازمان امدادرسانی برای ریشه کن کردن فقر، گرسنگی و بی عدالتی گفت که اگر ثروتمندترین کشورهای جهان اقدامی در جهت کمک به همنوعان فقیر خود انجام ندهند، بیش از نیمی از 1 میلیارد نفر که نمایانگر 6 تا 8 درصد از جمعیت جهانی هستند به سبب پیامدهای کووید19 در فقر فرو می روند.

قاره آفریقا که از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی حمایت می شود، پیش از این خواستار مهلت قانونی برای بازپرداخت بدهی ها شده است. در سال جاری فقط آفریقا از جمله بدهکارترین کشورها مانند غنا باید تنها به خاطر بهره 40 میلیارد دلار بپردازد.

با وجود زیرساخت شکننده بهداشتی، عدم وجود ونتیلاتورها (دستگاه تنفس مصنوعی) یا توانایی دولت برای کمک به افراد نیازمند، پیامدهای رکود اقتصادی می تواند در کشورهای در حال توسعه چند برابر باشد.

آکسفام خواستار لغو فوری پرداخت بدهی کشورهای در حال توسعه در سال 2020 شده است.

این سازمان امدادی با بیان اینکه پرداخت بدهی غنا 11 برابر بیشتر از خدمات درمانی آن است، گفت: "لغو بازپرداخت بدهی خارجی غنا در سال 2020 دولت را قادر می سازد تا طی دوره 6 ماهه، ماهانه 20 دلار به 16 میلیون کودک، معلول و سالخورده کشور اعطا کند."

آکسفام افزود: "این بحران بدون همبستگی بین المللی پایان نخواهد یافت."

معصومه میرحسینی – تیتریک

انتهای پیام/