۳ روش «نامتعارف» تامین بودجه ۹۸/ چگونه ۹۸ درصد دخل دولت محقق شد؟

تزریق قطره چکانی اطلاعات و هماهنگی نانوشته برای بازگو کردن بخشی از زوایای عملکرد بودجه در میان مسئولان مشاهده می‌شود. چنانکه گویی سازمان برنامه بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در این زمینه تقسیم کار کرده اند.

* بودجه شگفت انگیز 98

چراغ اول را طی روزهای گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روشن کرد و همه از آمارهای بودجه شگفت زده شدند. یادمان نرفته که اوایل سال ۹۸ برای تحقق بودجه 408 هزار میلیارد تومانی (لایحه بودجه 98) به دلیل تحریم نفت و نوسانات ارزی سال 97 با دیده تردید نگریسته می شد. علی رغم نظر دولت، مجلس سقف منابع را به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

با توجه به وضعیت صادرات نفت و تشدید تحریم ها، حساب و کتاب بودجه از نگاه مسئولان با هم جور در نمی آمد و روی کاغذ 150 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت. به همین دلیل مرداد ماه سال گذشته با پیشنهادهایی دست به دامان سران سه قوه شدند تا مجوزی برای پر کردن دخل خود بگیرند. این بار بودجه را بر مبنای فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شد.

*مصوبه سران قوا برای جنگ اقتصادی

4 منبع درآمدی پیشنهادی دولت به سران قوا 97500 میلیارد تومان بود اما در نهایت با 76500 میلیارد تومان آن موافقت شد.

الف- واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد: 10 هزار میلیارد تومان

ب- 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی: 4 هزار و 500 میلیارد تومان

ج- فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98: 38 هزار میلیارد تومان

د-برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی: 45 هزار میلیارد تومان (مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به شماره 11830 -97 / م مورخ 1397.4.26 موضوع ذخیره‌سازی (12) واحد درصد از سهم 32 درصدی منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای نیازهای ضروری کشور)

عملکرد بودجه نشان می دهد بند (الف و ب) درآمد قابل توجهی نداشته و عملا ناکارآمد بوده اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه پنجم فروردین امسال، از تحقق ۹۸ درصدی بودجه سال 98 با رقم ۴۴۱ هزار میلیارد تومان خبر داده است.

برای واکاوی ابعاد تحقق بودجه سال گذشته اجزای آن را بررسی می کنیم. درآمدها از سه منبع تامین می شود:

* رشد 70 درصدی منابع صادرات نفت و گاز در 2 ماه اخر سال

1-واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان صادرات نفت و گاز: نوبخت به کاهش سهم نفت در منابع عمومی اشاره کرده و گفته است 12 درصد از ترکیب منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است. با یک محاسبه سرانگشتی سهم این حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ یعنی یک سوم درآمدهای نفتی در سال گذشته محقق شد. رقم مصوب این بخش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان است.

عملکرد 10 ماهه نشان می دهد 31 هزار میلیارد تومان نفت و صادرات گاز فروخته شد که در دو ماه پایانی با رشد 70 درصدی روبرو شد. رشد 70 درصدی درآمد این بخش با توجه به تحریم نفت و شیوع کرونا در چین عجیب به نظر میرسد. از طرفی گزارش ها گویا این واقعیت است که در 9 ماهه پارسال بانک مرکزی از ارز شرکت های فولادی، پتروشیمی و نظایر آنها بالغ بر 5 میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده که با توجه به افت فروش نفت و کمبود ارز برای تامین کالاهای اساسی، به عنوان بدهی دولت منظور خواهد شد.

* مردم چقدر مالیات دادند؟

2- درآمدها شامل مالیات گمرک و سایر درآمدها: بنا به اظهارات نوبخت 50 درصد منابع از محل درآمدها کسب شد. بنابراین 220.5 هزار میلیارد تومان از محل مالیات گمرک و سایر درآمدها وصول شده است.

حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گمرک درآمد کسب کرد. با این حساب سهم سایر درآمدها حدود 63 هزار میلیارد تومان است.

* تخلف 1800 میلیاردی وزارت اقتصاد

باید برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی تحت عنوان مالیات صندوق را به درآمدهای مالیاتی (جزء 143 هزار میلیارد تومان) دانست. محمد حسینی عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی البته این اقدام را غیرقانونی دانسته و گفته طبق قوانین صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف است.

* جزئیات حساب و کتاب واگذاری دارایی‌های مالی شفاف نیست

3- واگذاری دارایی های مالی شامل فروش اوراق و سهام دولتی: نوبخت بیان کرده 38 درصد ترکیب منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی بوده که عمدتا از فروش سهام دولت است. با احتساب رقم 441 هزار میلیارد تومانی منابع حدود 167.5 هزار میلیارد تومان سهم این بخش می شود.

در بودجه 98 بالغ بر 51 هزار میلیارد تومان مصوب شد که 43 هزار میلیارد تومان آن برای انتشار اوراق در نظر گرفته شد. همچنین 38 هزار میلیارد تومان سران قوا به دولت مجوز دادند که علاوه بر رقم بودجه است.جمعا 81 هزار میلیارد تومانی درآمد دارد.

* ابهام در تحقق منابع بودجه 98

همچنین ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز ذیل این بخش قرار می گیرد. تا اینجا 126 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مالی به دست آمده در حدود 44 هزار میلیارد تومان کمبود وجود دارد که باید دید از کدام محل تامین شده است؟

در مجموع عملکرد 3 بخش منابع بودجه 316500 میلیارد تومان بوده که به اضافه 76500 میلیارد تومان مجوز سران قوا 393 هزار میلیارد تومان می شود در حالی که 441 هزار میلیارد تومان درآمد محقق شده و تکلیف باقی مانده منابع معلوم نیست.

این احتمال وجود دارد که بخشی از تامین منابع بودجه از طریق بند «و» تبصره 5 بودجه باشد که حدود 15 هزار میلیارد تومان نیز عملکرد داشته و این کار در سازمان برنامه و بودجه مسبوق به سابقه است چرا که برای سال 97 نیز چنین اتفاقی رخ داده بود. عملا این تهاتر نمی تواند درآمد تلقی شود.

موضوع دیگری که محتمل به نظر می آید منابع ناشی از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی و برخی پروژه‌ها است که در تبصره 4 آمده اما رقم آن در سرجمع بودجه لحاظ نشده است که شاید این رقم را سازمان برنامه و بودجه به عنوان تحقق درآمد به حساب آورده باشد.

* آیا تنخواه بودجه سال 98 تسویه شد؟

طبق تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا 3 درصد بودجه عمومی دولت تعیین شده است (3 درصد نیز برای جبران خسارت ناشی از سیل در نظر گرفته شد). بودجه عمومی در این سال 520 هزار میلیارد تومان بوده که 15.6 هزار میلیارد تومان و با احتساب تنخواه سیل بیش از 26 هزار میلیارد تومان می شود. این در حالی است که 10 ماهه حدود 30 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شد. وضعیت مصرف تنخواه در 12 ماهه سال قبل مشخص نیست البته طبق قانون باید تا پایان سال تسویه شود. یکی از نقاط کور عملکرد بودجه در این بخش قرار دارد که شفاف نیست.

*استقراض از صندوق توسعه ملی 

استقراض از صندوق توسعه ملی در سنوات اخیر به یک عادت درآمده به طوری که 14 درصد از سهم صندوق در سال 98 نیز کاهش یافت.مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه مبسوط گزارش داده است.

* آیا جنگ اقتصادی فراموش شد؟

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی که همزمان با لایحه بودجه 99 ارائه شد اعلام کرد که پیش بینی عملکرد بودجه سال 98 همان 386 هزار میلیارد تومان است و بر مبنای همان ارقام هزینه را تنظیم کرد اما مجوز فرابودجه ای باعث شد که سناریوهای جنگ اقتصادی به دست فراموشی سپرده شود.

*اصلاحات ساختاری بودجه، در عملکرد بودجه 98 نمایان نیست

 ارقام بودجه گویا این واقعیت است که در هزینه های جاری صرفه جویی نشده و حتی مسئولان به سناریوهای خود در قبال سقف لایحه بودجه 408 هزار میلیارد تومان منابع عمومی پایبند نماندند. یکی از مفاد اصلاح ساختار بودجه کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصارف بودجه بود که روی کاغذ ماند. از طرفی وضعیت توسعه درآمدهای سبز و پایدار مشخص نیست و استقراض جای آن را گرفته است. آنطور که از اراده مسئولان استنباط می شود همین روند برای بودجه سال 99 و شاید بدتر از آن متصور است.

فارس

انتهای پیام/