شرط جدید ثبتنام خودرو؛ تمام مبلغ خودرو یکجا واریز شود!
این در حالی است که پیش از این وزارت صمت وعده داده بود که این پول ها در حساب خودروسازها واریز نخواهد شد و صرفاً در حساب خود شخص بلوکه میشود. به عبارتی ساده تر فرد متقاضی باید نیمی از مبلغ مورد نیاز برای خرید خودرو را در حسابش داشته باشد تا وارد فرآیند قرعه کشی و خرید خودرو شود.
سرنوشت ثبت نام های بدون واریزی چه می شود؟
این تصمیم ناگهانی بدون شک میتواند مشکلات زیادی را برای متقاضیان به همراه داشته باشد؛ افراد بسیاری ممکن است بدون داشتن شرایط مالی و صرفا برای امتحان کردن شانس وارد فرآیند ثبت نام شوند همچنین تغییر فرآیند پرداخت و الزامی شدن واریز یکباره ۱۰۰ درصد پول اعمال فشار بیش از پیش را به همراه دارد.
یک منبع آگاه با تاکید بر مشکل سایتهای خودروسازی بیان کرد: اشکالات نرم افزاری در سامانه جدید طراحی شده توسط خودروسازیها وجود دارد که روند بهبودی را طی میکند. مشکلاتی برای افرادی که از خرید انصراف داده و یا قصد انتخاب خودرو مورد نظر خود را داشتند پیش آمده است که روند اصلاح آن آغاز شده است.
او با اشاره به فشاری که از طرف مردم و رسانهها برای لغو قانون واریز ۵۰ درصد مبلغ خودرو وجود داشت، تشریح کرد: بعد از انجام قرعه کشی افراد انتخاب شده موظف خواهند بود هزینه تمام خرید خودرو یعنی قیمت پایه و هزینه ارزش افزوده، شماره گزاری بیمه و غیره را یکجا پرداخت کنند. خودرو هم تا کمتر از ۳ ماه به دست مشتری خواهد رسید.
این منبع اگاه با تاکید بر این که بستر لازم برای بلوکه شدن پول در فرآیند واریز وجه فراهم شده بود، تصریح کرد: چند روز برای فراهم کردن بستر لازم و بلوکه شدن مبالغ برای فروش برنامه ریزی شده بود که با دستور سرپرست وزارت صمت لغو شد و فرآیند واریز به بعد از قرعه کشی موکول شد.
این منبع آگاه درباره این که انتقال فرآیند واریز وجه به بعد از قرعه کشی باعث ایجاد تقاضای کاذب میشود، بیان کرد: سازوکاری برای کنترل تقاضای کاذب و افرادی که بدون داشتن توان پرداخت هزینه وارد فرآیند ثبت نام میشوند طراحی نشده و برای معرفی سازوکار کنترل این بازار باید منتظر اطلاع رسانیهای جدید وزارت صمت باشیم.
این اولین تصمیم متناقض سرپرست جدید در ماجرای فروش خودرو نیست و در الزامی شدن ارائه چک هم اتفاقات مشابهی را شاهد بودیم. اجرای درست این طرح در وزارت صمت و افزایش تیراژ تولید میتواند در نهایت برابر شدن میزان عرضه و تقاضا و بازگشت ثبات را برای بازار خودرو به همراه داشته باشد اما این دست تصمیمات متناقض ممکن است بازی را از دست مسئولان وزارت صمت خارج کرده و زحمات کشیده شده را به باد دهد تا مجددا همه چیز به دست دلالها اداره شود.
باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/