به گزارش گروه استانی تیتریک، حسین فلاح نژاد با تشریح ضوابط این معافیت گفت: بر اساس بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موسسات خیریه وسازمان های مردم نهاد حمایتی باید در هنگام پرداخت‌های کمک یا حمایت خود از اشخاص، صرفا از طریق سامانه پایا یا ساتنا به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت شناسه پرداخت اقدام نمایند.
وی افزود: اجرای جز(۱) بند(ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه در جهت معافیت مالیاتی موسسات خیریه در کشور در ابتدا در استان البرز به صورت پایلوت اجرایی شد و در حال حاضر در کشور نیز اجرا می شود.
فلاح نژاد با توضیح روند اجرایی برخورداری موسسات مذکور از معافیت مالیاتی تصریح کرد: در این راستا، با اجرای تبصره یاد شده، ثبت دقیق اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریه ها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداخت‌های حمایتی این موسسات ممکن خواهد شد و موسسات خیریه قادر خواهند بود نتیجه استحقاق سنجی افراد را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت نمایند.
وی ادامه داد: پرداخت‌ها باید به صورت حواله الکترونیک (ساتنا/پایا) انجام و در قسمت بابت حواله الکترونیک، نسبت به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت «شناسه پرداخت» اقدام شود، این کد شامل عدد ۱۱۰ در ابتدا، سپس عدد ۱۱ رقمی شماره ثبت مؤسسه خیریه و در انتها شماره تلفن همراه رابط مؤسسه (بدون در نظر گرفتن صفر اول) است.
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان افزود: پس از انجام پرداخت به شیوه مذکور، اطلاعات شناسه پرداخت به همراه اطلاعات هویتی دریافت کننده، دستگاه پرداخت کننده، مبلغ و تاریخ پرداخت از شبکه بانکی دریافت و در سامانه‌ای که به این منظور در آینده‌ای نزدیک از سوی وزارت متبوع معرفی خواهد شد، طبقه بندی و ثبت می‌شود.
فلاح نژاد خاطر نشان کرد: سامانه مذکور در فرایند مالیاتی سال جاری برای عملکرد سال ۱۳۹۸ هیچ تغییری نخواهد کرد و این سامانه، مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ است که در سال ۱۴۰۰ منظور خواهد شد و در نهایت مؤسسات خیریه در صورت داشتن هر گونه ابهام و یا دریافت اطلاعات می‌توانند سئوالات خود را به آدرس پست الکترونیکی ngo@mcls.gov.ir ارسال فرمایند و کارشناسان ذیربط در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی، در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی اقدام لازم خواهند نمود.
وی در پایان تصریح کرد: موسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار می‌روند و با این وجود، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و فساد محتمل است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه‌ها می‌شود، لذا به دلیل اهمیت این موضوع در شفافیت بودجه‌های حمایتی، ظرفیت قانونی بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹ مورد توجه جدی وزارت تعاون ،کار وفاه اجتماعی در حوزه امور حمایتی و توانمند سازی و رفاه قرار گرفته است.
انتهای پیام/ س
