پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - 2023 June 01
اخبار برگزیده
یادداشت «تیتر یک»:
مصیبتی که تفکر سرمایه‌داری وکینزی بر سر اقتصاد آورد را می‌توان در بی‌عدالتی‌ها و فقر جستجو کرد.
به گزارش گروه اقتصادی «تیتر یک»، امیر عطاران، فعال اقتصادی و منتقد طی یادداشتی اختصاصی برای «تیتر یک» نوشت: سالهاست که تورم به یک چالش عمیق در اقتصاد ایران تبدیل شده و شوک‌ها و هیجانات آن موجب شده که رفتارهای فردی، اجتماعی و فرهنگ عمومی جامعه متزلزل و متغیر شود.
درواقع می‌توان علل و ریشه بسیاری از نابهنجاری اجتماعی و فرهنگی و تغییر در سبک زندگی و رواج حرص وطمع و مادی‌گرایی را در افزایش نامتعادل تورم جویا شد.
بلا و مصیبتی که تفکر سرمایه داری وکینزی بر سر اقتصاد آورد را می‌توان در بی‌عدالتی‌ها و فقر و شکافهای اقتصادی بین طبقات اجتماعی جستجو کرد.
در این میان ازنقش بانک‌ها وموسسات خصوصی در افزایش تورم ونقدینگی بی‌حساب وکتاب نمی‌توان چشم پوشی کرد.
افزایش نقدینگی، نرخ ارز، فعالیت‌های سوداگرانه، خلق پول درون‌زا و اضافه برداشت ازبانک مرکزی توسط بانک‌های خصوصی وعدم نظارت برعملکردآن‌هاموجب شده تا بازار رهاشده اقتصادآزاد، صحنه جنگ ورزی بر سر درآمد و خلق ثروت باشد که منافع آن، تنها در انحصار گروهی ازخواص قرار می‌گیرد.
از این رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر به دنبال کشف مقصر اصلی در افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها و تورم وکاهش خریدمردم بگردیم می‌بایست سراغ بانک‌هایی برویم که بی‌ضابطه و بدون پشتوانه خلق پول و ایجاد نقدینگی می‌کنند. این در حالی است که بانک‌های خصوص تقریبا ۳۵ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به خود اختصاص داده اند.
اضافه برداشت از بانک مرکزی و اختصاص منابع در بازار غیرمولد، موجب افزایش نقدینگی‌ای شده که در امور سوداگرانه وسودجویانه هزینه می‌شود تا آنجا که بسیاری از اَبَربدهکاران سوداگر از مشتریان خوب این بانک‌ها هستند! و در این زورآزمایی سودایی، زور هیچ کس به آن‌ها نمی‌رسد، چرا که منافع بسیاری به خطر می‌افتد.
در همین راستا، در گزارش سایت تجارت نیوز آمده است: ازابتدای سال ۱۴۰۱بدهی به بانک مرکزی ۱۶/۸درصد افزایش و به ۱۷۱زهزار ملیارد رسید. در این میان بانک پاسارگاد ۱۶۳ هزارمیلیارد تومان و بانک آینده حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به مجموعه‌های خود وام داده اند.
حال در پاسخ به علل توسعه و شکل گیری، در تعدد بانک‌ها دولتی و خصوصی جای بحث و گفتگو است، اما اگر قرار باشد این شبکه گسترده نظام بانکداری به مصداقِ قلب اقتصاد، به علت‌عدم نظارت صحیح موجب از هم گسیختگی و از هم‌پاشیدگی امنیت اقتصادی و روانی جامعه باشد، بدیهی است که باید هر روز منتظر شوک‌ها و هیجانات اقتصادی ناموزون بود، به گونه‌ای که با بهانه گرفتن عوامل بیرونی و تحولات جهانی، نتوان به ضعف عمده در کارکرد و عملکرد ضعیف بانک‌ها پی برد.
با این شرایط اگر در رویه بانکداری اصلاحات مبنایی صورت نپذیرد، بسیاری از منابع به جای هزینه در رشدِ تولید و ثروت در جهت منافع عمومی، در امور سوداگری و رشد تورم هزینه می‌شود.
درواقع می‌توان علل و ریشه بسیاری از نابهنجاری اجتماعی و فرهنگی و تغییر در سبک زندگی و رواج حرص وطمع و مادی‌گرایی را در افزایش نامتعادل تورم جویا شد.
بلا و مصیبتی که تفکر سرمایه داری وکینزی بر سر اقتصاد آورد را می‌توان در بی‌عدالتی‌ها و فقر و شکافهای اقتصادی بین طبقات اجتماعی جستجو کرد.
در این میان ازنقش بانک‌ها وموسسات خصوصی در افزایش تورم ونقدینگی بی‌حساب وکتاب نمی‌توان چشم پوشی کرد.
افزایش نقدینگی، نرخ ارز، فعالیت‌های سوداگرانه، خلق پول درون‌زا و اضافه برداشت ازبانک مرکزی توسط بانک‌های خصوصی وعدم نظارت برعملکردآن‌هاموجب شده تا بازار رهاشده اقتصادآزاد، صحنه جنگ ورزی بر سر درآمد و خلق ثروت باشد که منافع آن، تنها در انحصار گروهی ازخواص قرار می‌گیرد.
از این رو بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر به دنبال کشف مقصر اصلی در افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها و تورم وکاهش خریدمردم بگردیم می‌بایست سراغ بانک‌هایی برویم که بی‌ضابطه و بدون پشتوانه خلق پول و ایجاد نقدینگی می‌کنند. این در حالی است که بانک‌های خصوص تقریبا ۳۵ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به خود اختصاص داده اند.
اضافه برداشت از بانک مرکزی و اختصاص منابع در بازار غیرمولد، موجب افزایش نقدینگی‌ای شده که در امور سوداگرانه وسودجویانه هزینه می‌شود تا آنجا که بسیاری از اَبَربدهکاران سوداگر از مشتریان خوب این بانک‌ها هستند! و در این زورآزمایی سودایی، زور هیچ کس به آن‌ها نمی‌رسد، چرا که منافع بسیاری به خطر می‌افتد.
در همین راستا، در گزارش سایت تجارت نیوز آمده است: ازابتدای سال ۱۴۰۱بدهی به بانک مرکزی ۱۶/۸درصد افزایش و به ۱۷۱زهزار ملیارد رسید. در این میان بانک پاسارگاد ۱۶۳ هزارمیلیارد تومان و بانک آینده حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به مجموعه‌های خود وام داده اند.
حال در پاسخ به علل توسعه و شکل گیری، در تعدد بانک‌ها دولتی و خصوصی جای بحث و گفتگو است، اما اگر قرار باشد این شبکه گسترده نظام بانکداری به مصداقِ قلب اقتصاد، به علت‌عدم نظارت صحیح موجب از هم گسیختگی و از هم‌پاشیدگی امنیت اقتصادی و روانی جامعه باشد، بدیهی است که باید هر روز منتظر شوک‌ها و هیجانات اقتصادی ناموزون بود، به گونه‌ای که با بهانه گرفتن عوامل بیرونی و تحولات جهانی، نتوان به ضعف عمده در کارکرد و عملکرد ضعیف بانک‌ها پی برد.
با این شرایط اگر در رویه بانکداری اصلاحات مبنایی صورت نپذیرد، بسیاری از منابع به جای هزینه در رشدِ تولید و ثروت در جهت منافع عمومی، در امور سوداگری و رشد تورم هزینه می‌شود.
مریم حاجی آقا - تیتر یک
انتهای پیام/ س
مطالب مرتبط
ارسال نظر
