پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
افزايش تورم از دل كنترل تورم
سياست‌هاي ضد‌تورمي دولت كه اين روزها به عنوان بزرگ‌ترين دستاورد دولت يازدهم از ابتدا تاكنون ياد شده، مي‌رود تا خود به نوعي به افزايش قيمت‌ها، كم فروشي، تورم و ركود دامن بزند.
گروه سیاسی «تیتریک»به نقل از جوان، سياست‌هاي ضد‌تورمي دولت كه اين روزها به عنوان بزرگ‌ترين دستاورد دولت يازدهم از ابتدا تاكنون ياد شده، مي‌رود تا خود به نوعي به افزايش قيمت‌ها، كم فروشي، تورم و ركود دامن بزند.
همواره دولت به دليل كاهش نرخ رشد تورم و كند شدن آهنگ رشد قيمت‌ها (نه كاهش قيمت‌ها) عملكرد خود را با توجه به شرايط موجود بهتر از دولت قبلي مي‌داند. كارنامه‌اي كه حاصل كارهاي ناكرده است، نه برنامه‌هاي عملياتي انجام شده!
دولتمردان معتقدند كه مهم‌ترين كار دولت يازدهم عدم دست درازي به منابع بانك مركزي و عدم خلق پول پر قدرت بوده است كه دولت قبل براي تأمين مسكن مهر دست به چنين كاري زده بود. اين در حالي است كه گزارش ارائه شده براي سال 92 نشان مي‌دهد اين دولت نيز از بانك مركزي استقراض كرده و اگر چه روند افزايش نقدينگي در جامعه كمي كند‌تر شده اما همچنان نقدينگي رو به افزايش است. همچنين اين دولت مدعي است كه توانسته است با افزايش نرخ سود، نقدينگي‌هاي سرگردان را از بازارهاي مختلف جمع كرده و مانع بر هم خوردن بازارهايي مانند طلا و ارز شده و ثبات را به اقتصاد برگرداند.
در مقابل اين نظر دولتي، منتقدان و كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه كنترل تورم با اين شيوه‌ها مقطعي بوده و در واقع آنچه دولت در كارنامه خود مثبت ارزيابي مي‌كند، ناشي از تخليه آثار تورمي افزايش نرخ ارزها در سال پاياني دولت دهم است و ادامه اين روند نه فقط باعث از رونق افتادن بازار مالي بوده كه اثر تورمي خود را نيز از ماه‌هاي بعد نشان خواهد داد. به خصوص كه كاهش قيمت‌هاي نفتي نيز دست دولت را در كنترل قيمت‌ها از طريق واردات، محدود كرده است.
يك كارشناس اقتصادي در اين‌باره به خبر‌نگار «جوان» گفت: دولت يازدهم با افزايش نرخ سود توانست تا نقدينگي را به سمت بانك‌ها هدايت كند اما نتيجه آن با عمليات دولت نهم و دهم يكي است. وي ادامه داد: هدف از جمع‌آوري نقدينگي بايد هدايت سرمايه به سوي بازارهاي مولد باشد در حالي كه نقدينگي جمع‌آوري‌شده بانك‌ها را به كارتل‌هاي ناچار و مسلط بر اقتصاد بدل كرده است. وي افزود: در دولت قبل با اين نظريه كه كاهش نرخ سود و اعطاي آنها به بخش مولد منجر به بهبود اوضاع خواهد شد در عمل با انحراف تسهيلات، بازارهاي مسكن و سكه و طلا بر هم خورد و حجم معوقات با نام توليد به شدت بالا رفت.
اين كارشناس خاطر نشان كرد: متأسفانه اين دولت نيز در انتقال سرمايه به بخش توليد توانايي خود را نشان نداده و تسلط بخش بازار پولي و بانكي در اقتصاد در نهايت منجر به تورم خواهد شد زيرا در اقتصادي كه بانك محور باشد و منابع به توليد هدايت نشود به ناچار بايد سود را در ساير حوزه‌ها جست‌وجو كرد كه خود نيز در نهايت به خلق پول منتهي خواهد شد.
وي توضيح داد: اين خلق پول و افزايش نقدينگي نيز در قالب توان پنج برابري بانك‌ها در اعطاي تسهيلات بابت هر سپرده و مراودات بين بانكي و اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي زير مجموعه بانك‌ها و... در حال انجام است و در نهايت فشار پول‌هاي پر قدرت منجر به عميق‌تر شدن ركود و افزايش تورم خواهد شد.
اين كارشناس با بيان اينكه البته نبايد تمام تقصير را بر گردن بانك‌ها انداخت، گفت: نمي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه آنها نيز مانند دولت براي اقتصاد سوبسيد و يارانه‌اي در نظر بگيرند و نبايد اجازه بدهيم كه بانك‌ها هم مانند ساير بخش‌هاي اقتصاد به وضعيت قرمز نزديك بشوند، بنابراين آنچه امروز اقتصاد ما به آن احتياج دارد، برنامه جديد و سياستگذاري درست است.
وي با اشاره به ضرورت نظارت بيشتر بانك مركزي براي كنترل نقدينگي در اختيار بانك‌ها تأكيد كرد: متأسفانه دولت اعلام كرده است كه كنترل تورم در سياست‌هاي سال بعد نيز اولويت اول است و نمي‌توان در فضاي تورمي 30 تا 40 درصدي رشد ايجاد كرد و اين به معناي نداشتن برنامه در ساير بخش‌هاي اقتصاد است. زيرا تا زماني كه نقدينگي به سمت توليد هدايت نشود كاهش تورم واقعي رخ نخواهد داد.
وي خاطر نشان كرد: افزايش قيمت نان و آرد به بهانه كيفيت، تخصيص يارانه به شكر به‌رغم افزايش 10 درصدي قيمت، افزايش قيمت شير و زير بار نرفتن صنايع لبنياتي و... نشانه‌هايي است كه دولت در اعمال سياست كنترل دستوري افزايش قيمت‌ها با شيوه كنوني موفق نخواهد شد و كاهش قيمت‌ها در قالب كم‌فروشي و كاهش وزن محصولات در حال تكرار است.
وي تأكيد كرد: وقتي بازارهاي اصلي اهم از بازار مالي و بورس و بازار مسكن به محاق رفته‌اند نمي‌توان از سيستم بانكي انتظار معجزه داشت و از بانك‌ها خواست تا با ورود به بازارهاي راكد و پر ريسك حيات خود را به خطر بيندازد و لابد بخش‌هاي غير مولد و در رأس آنها واردات، قاچاق و دلالي اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد و از آنجايي كه منابع محدود است از يك‌سو دولت ناچار به افزايش قيمت خدمات خود خواهد شد و از سوي ديگر سودجويان سود خود را در قالب افزايش قيمت‌ها به مصرف‌كنندگان نهايي تحميل خواهند كرد.
وي در پايان هشدار داد: دولت نبايد با كنترل قيمت‌ها به روش كم‌فروشي و دستور به كارخانجات و نانواها و... انتظار ثبات قيمت‌ها را داشته باشد زيرا ممكن است با اين كار به انتظارات تورمي دامن بزند.
همواره دولت به دليل كاهش نرخ رشد تورم و كند شدن آهنگ رشد قيمت‌ها (نه كاهش قيمت‌ها) عملكرد خود را با توجه به شرايط موجود بهتر از دولت قبلي مي‌داند. كارنامه‌اي كه حاصل كارهاي ناكرده است، نه برنامه‌هاي عملياتي انجام شده!
دولتمردان معتقدند كه مهم‌ترين كار دولت يازدهم عدم دست درازي به منابع بانك مركزي و عدم خلق پول پر قدرت بوده است كه دولت قبل براي تأمين مسكن مهر دست به چنين كاري زده بود. اين در حالي است كه گزارش ارائه شده براي سال 92 نشان مي‌دهد اين دولت نيز از بانك مركزي استقراض كرده و اگر چه روند افزايش نقدينگي در جامعه كمي كند‌تر شده اما همچنان نقدينگي رو به افزايش است. همچنين اين دولت مدعي است كه توانسته است با افزايش نرخ سود، نقدينگي‌هاي سرگردان را از بازارهاي مختلف جمع كرده و مانع بر هم خوردن بازارهايي مانند طلا و ارز شده و ثبات را به اقتصاد برگرداند.
در مقابل اين نظر دولتي، منتقدان و كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه كنترل تورم با اين شيوه‌ها مقطعي بوده و در واقع آنچه دولت در كارنامه خود مثبت ارزيابي مي‌كند، ناشي از تخليه آثار تورمي افزايش نرخ ارزها در سال پاياني دولت دهم است و ادامه اين روند نه فقط باعث از رونق افتادن بازار مالي بوده كه اثر تورمي خود را نيز از ماه‌هاي بعد نشان خواهد داد. به خصوص كه كاهش قيمت‌هاي نفتي نيز دست دولت را در كنترل قيمت‌ها از طريق واردات، محدود كرده است.
يك كارشناس اقتصادي در اين‌باره به خبر‌نگار «جوان» گفت: دولت يازدهم با افزايش نرخ سود توانست تا نقدينگي را به سمت بانك‌ها هدايت كند اما نتيجه آن با عمليات دولت نهم و دهم يكي است. وي ادامه داد: هدف از جمع‌آوري نقدينگي بايد هدايت سرمايه به سوي بازارهاي مولد باشد در حالي كه نقدينگي جمع‌آوري‌شده بانك‌ها را به كارتل‌هاي ناچار و مسلط بر اقتصاد بدل كرده است. وي افزود: در دولت قبل با اين نظريه كه كاهش نرخ سود و اعطاي آنها به بخش مولد منجر به بهبود اوضاع خواهد شد در عمل با انحراف تسهيلات، بازارهاي مسكن و سكه و طلا بر هم خورد و حجم معوقات با نام توليد به شدت بالا رفت.
اين كارشناس خاطر نشان كرد: متأسفانه اين دولت نيز در انتقال سرمايه به بخش توليد توانايي خود را نشان نداده و تسلط بخش بازار پولي و بانكي در اقتصاد در نهايت منجر به تورم خواهد شد زيرا در اقتصادي كه بانك محور باشد و منابع به توليد هدايت نشود به ناچار بايد سود را در ساير حوزه‌ها جست‌وجو كرد كه خود نيز در نهايت به خلق پول منتهي خواهد شد.
وي توضيح داد: اين خلق پول و افزايش نقدينگي نيز در قالب توان پنج برابري بانك‌ها در اعطاي تسهيلات بابت هر سپرده و مراودات بين بانكي و اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي زير مجموعه بانك‌ها و... در حال انجام است و در نهايت فشار پول‌هاي پر قدرت منجر به عميق‌تر شدن ركود و افزايش تورم خواهد شد.
اين كارشناس با بيان اينكه البته نبايد تمام تقصير را بر گردن بانك‌ها انداخت، گفت: نمي‌توان از بانك‌ها انتظار داشت كه آنها نيز مانند دولت براي اقتصاد سوبسيد و يارانه‌اي در نظر بگيرند و نبايد اجازه بدهيم كه بانك‌ها هم مانند ساير بخش‌هاي اقتصاد به وضعيت قرمز نزديك بشوند، بنابراين آنچه امروز اقتصاد ما به آن احتياج دارد، برنامه جديد و سياستگذاري درست است.
وي با اشاره به ضرورت نظارت بيشتر بانك مركزي براي كنترل نقدينگي در اختيار بانك‌ها تأكيد كرد: متأسفانه دولت اعلام كرده است كه كنترل تورم در سياست‌هاي سال بعد نيز اولويت اول است و نمي‌توان در فضاي تورمي 30 تا 40 درصدي رشد ايجاد كرد و اين به معناي نداشتن برنامه در ساير بخش‌هاي اقتصاد است. زيرا تا زماني كه نقدينگي به سمت توليد هدايت نشود كاهش تورم واقعي رخ نخواهد داد.
وي خاطر نشان كرد: افزايش قيمت نان و آرد به بهانه كيفيت، تخصيص يارانه به شكر به‌رغم افزايش 10 درصدي قيمت، افزايش قيمت شير و زير بار نرفتن صنايع لبنياتي و... نشانه‌هايي است كه دولت در اعمال سياست كنترل دستوري افزايش قيمت‌ها با شيوه كنوني موفق نخواهد شد و كاهش قيمت‌ها در قالب كم‌فروشي و كاهش وزن محصولات در حال تكرار است.
وي تأكيد كرد: وقتي بازارهاي اصلي اهم از بازار مالي و بورس و بازار مسكن به محاق رفته‌اند نمي‌توان از سيستم بانكي انتظار معجزه داشت و از بانك‌ها خواست تا با ورود به بازارهاي راكد و پر ريسك حيات خود را به خطر بيندازد و لابد بخش‌هاي غير مولد و در رأس آنها واردات، قاچاق و دلالي اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار خواهند داد و از آنجايي كه منابع محدود است از يك‌سو دولت ناچار به افزايش قيمت خدمات خود خواهد شد و از سوي ديگر سودجويان سود خود را در قالب افزايش قيمت‌ها به مصرف‌كنندگان نهايي تحميل خواهند كرد.
وي در پايان هشدار داد: دولت نبايد با كنترل قيمت‌ها به روش كم‌فروشي و دستور به كارخانجات و نانواها و... انتظار ثبات قيمت‌ها را داشته باشد زيرا ممكن است با اين كار به انتظارات تورمي دامن بزند.
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
