پیشنهادهای کارشناسان به دولت برای مدیریت اقتصاد کشور در سال 94

گروه اقتصاد «تیتریک»، به طور قطع سال 1394 سالی سرنوشت ساز برای اقتصاد ایران خواهد بود زیرا هنوز موضوع رفع تحریم ها نهایی نشده است؛ قیمت جهانی نفت خام هم در سراشیبی کاهش قرار دارد و همین موضوع بر مهمترین منابع درآمدی و در نتیجه برنامه ریزی کلان دولت تاثیر زیادی خواهد داشت.

در این میان دولت یازدهم در یک سال و اندی که از زمان آغاز به کار آن گذشته توانسته دستاوردهای ملموس و مهمی را در عرصه ی اقتصادی داشته باشد؛ مهمترین آنها کاهش نرخ تورم از حدود 45 درصد در آغاز دولت به 17 درصد کنونی و افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی پنج درصد به مثبت چهار درصد در پایان 6 ماهه ی نخست امسال به گواه آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

بر این اساس این پرسش مهم مطرح می شود که دولت با چه راهکارهایی می تواند اثرات منفی کاهش قیمت نفت را کم کند و دستاوردهای اقتصادی خود بویژه در زمینه کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی را ادامه دهد؟

برای پی بردن به برنامه ی دولت در مدیریت شرایط خاص اقتصادی کشور در سال آینده باید به ارزیابی لایحه ی بودجه ی سال 1394 بپردازیم که ماه گذشته سر موعد خود تقدیم مجلس شد و بهارستانی ها هم آن را در دستور کار خود برای بررسی و تصویب نهایی قرار داده اند. «حسن روحانی» رییس جمهوری در دفاع از ویژگی های لایحه گفت که بودجه ی سال 94 در مسیر تحقق انضباط مالی تنظیم شده و در بردارنده ی سه ویژگی شفافیت، قانونمندی و پاسخگویی است.

یکی از ویژگی های مهم لایحه ی بودجه ی 94، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و در عوض افزایش منابع مالیاتی و تاکید بر برخی صرفه جویی هاست.

دولت در این راستا از میزان اتکا به درآمدهای نفتی کاسته و در عوض بر روی منابعی همچون مالیات و برخی صرفه جویی ها تمرکز کرده است. وابستگی بودجه به نفت که در سال ۹۳ حدود ۴۰ درصد بوده است اما برای سال آینده این رقم به حدود 30 تا 33 درصد رسید. در بخش منابع بودجه ۱۳۹۴، مجموع درآمدها (از محل مالیات و مالکیت دولتی) کمتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۲۹ درصد بیشتر از بودجه سال 1393 است. در این میان درآمدهای مالیاتی با حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش ، بیشترین سهم از درآمدها را دارد که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۳ سی درصد افزایش یافته است.

«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت روز دوشنبه هشتم دی ماه در مورد اقدامات سال آینده دولت در تامین هزینه ها و مدیریت کشور در سال آینده تصریح کرد که قطعا هرچه قیمت نفت را پایین پیش بینی کنیم، ضریب اطمینان بیشتر است. بودجه ی عمومی کشور 267 هزار میلیارد تومان و بودجه ی کل کشور 838 هزار میلیارد تومان است اما چیزی که سهم نفت در این بودجه را شامل می شود 71 هزار میلیارد تومان می شود.



***ضرورت کاهش بودجه ی نهادهای تورم زا و توجه بیشتر به تولیدکنندگان

«محمد قلی یوسفی» استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا چند راهکار مشخص را در زمینه ی مقابله با رکود و شرایط اقتصادی سال آینده توصیه کرد که در دسته بندی زیر بیان می شود:

1-اصلاح ساختار اقتصادی کشور و حذف هزینه های اضافی: « تا زمانی که ساختار اقتصادی و نهادی کشور اصلاح نشود هزینه ها باقی می مانند. دولت باید هزینه ها را در بودجه کنترل کند ؛ چابک و توانمند شود؛ به وظایف اساسی و کلیدی خود که برقراری نظم، قانون و امنیت، حفظ حق مالکیت، برقراری عدالت و ایجاد زیرساخت ها بپردازد؛ دولت باید هزینه های اضافی خود را کاهش دهد و کارایی هزینه ها را بالا ببرد.»

2-کاهش بودجه نهادهای تورّم زا و بردن منابع به بخش تولید و صنعت: «دولت به صورت جدی باید از خودش شروع کند و هزینه های اضافی را کاهش دهد. در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی است عقل سلیم ایجاب می کند که منابع از بخش های تورم زا گرفته شود و در اختیار بخش هایی که در رکود هستند قرار بگیرد. دو وزارتخانه ی صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی بسیار مهم هستند و تمام بخش های تولید ما به آن ها اتکا دارند پس باید بودجه ی آن ها از نهادها و وزارتخانه های دیگر بیشتر شود. سوال اینجاست آیا واقعا کشور ما در شرایط عادی قرار دارد؟ آیا اقتصاد ما آن حد شکوفا است که حمایت از بخش های تولید را لازم ندانیم؟»

3- حذف نهادهای قدرت موازی دولت: «در طول سال های گذشته نهادها و قدرت های موازی در ایران گسترش پیدا کردند و نان خورهای دولت زیاد شدند؛ وقتی درآمدهای نفت افزایش پیدا کرد دولت نهادهای مختلف را تقویت کرد و اکنون که درآمدها کاهش پیدا کرده نمی تواند نهادها را کوچک تر کند. این سازمان ها نهادها، بنگاه ها یا دستگاه های مختلفی که ایجاد شده هزینه بر و متکی به درآمدهای نفتی هستند.»

4-بکارگیری نظریه های اقتصادی با توجه به شرایط کشور: « اینکه نظرات اقتصادی را بدون توجه به اینکه نظرات را کجا می خواهیم پیاده کنیم به اجرا در بیاوریم از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است. نظریه ها زمانی توجیه دارد که با واقعیت ها انطباق داشته باشند؛ نه مردم از تئوری پیروی می کنند و نه شرایط اقتصادی ایران و هیچ جای دنیا اجازه می دهد که براساس نظریه های اقتصادی اقتصاد را پیش برد، بلکه باید بر اساس واقعیات اقتصادی حرکت کرد.»

5-ایجاد انگیزه و امید برای بخش خصوصی در تولید: « تنها راه خروج از رکود تورمی این است که منابع در اختیار را نباید خرج تشکیلاتی کنیم که تولید ایجاد نمی کنند و به جای آن تورم دارند. وزارت دفاع، بودجه های نظامی و انتظامی، دادگستری و... ارزشمند هستند و نقش مهمی دارند، اما اگر قصد ما خروج از رکود تورمی است باید منابع را به بخش های تولیدی و صنعتی سوق دهیم تا با افزایش تولید، اشتغال ایجاد و از وابستگی به واردات کم کنند. باید امید و انگیزه برای فعالان بخش خصوصی فراهم شود تا سرمایه ها را به بخش های تولید ببرند؛ در غیر اینصورت به سمت تجارت می روند. »

6- اجرای دقیق قوانین مالیاتی: «می توان از طریق مالیات کسب درآمد کرد. البته مالیات هزینه ها را افزایش می دهد. بیشتر حقوق بگیران و افرادی که فعالیت مشخصی و سالمی دارند مالیات می دهند اما آن هایی که نفوذ بیشتر و فرار مالیاتی دارند مالیات پرداخت نمی کنند. دولت می تواند با تدبیر عمل کند. بحث قیمت طلا و موضوع مالیات بر ارزش افزوده در این بخش (طلا) می تواند منبع درآمد دولت باشد. بالا بردن قیمت سکه بهتر از سایر منابع درآمدی (همچون فروش سربازی یا جریمه ی رانندگان) است. بالا بردن عوارض خدمات و افزایش قیمت بنزین، آب، برق و گاز نیز تبعات ناخوشایندی دارد و به تورم دامن می زند.»



***کشف منابع مالیاتی جدید

« سعید لیلاز» یکی دیگر از اقتصاددانان در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا نیز توصیه هایی را بر مقابله با شرایط کنونی اقتصاد و صنعت کشور ارایه کرد که عبارتند از :

1-تنظیم تراز بازرگانی خارجی بدون کسری و به نفع صادرکنندگان: «کشور باید درآمدهای ارزی غیر نفتی خود را تا حد ممکن بیشتر کند؛ طبیعتا تا حدودی در این شرایط صادرات افزایش پیدا خواهد کرد ولی این به شدت به سیاست های دولت بستگی دارد. اگر دولت ارز آزاد را برای صادرکنندگان به رسمیت بشناسد صادرکنندگان بسیار بیشتر به صادرات تشویق می شوند. کار دوم کاهش واردات و مدیریت کردن آن است؛ باید میل به واردات را کاهش داد به ویژه واردات در حوزه خدمات و کالاهای غیر ضروری (سفرهای خارجی یا واردات خودرو و ... ). دولت می تواند با گران کردن نرخ دلار این میل را کمتر کند. »

2-افزایش منابع درآمدی غیرنفتی و کاهش هزینه ها: «در داخل کشور دولت بایستی منابع درآمد غیر نفتی خود را افزایش دهد که به معنی افزایش مالیات هاست. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در رکود است این افزایش باید با دقت صورت بگیرد زیرا نمی توان دایم نرخ مالیات را بالا برد. راه دوم این است که دولت هزینه های خود را پایین بیاورد. دولتی با این اندازه بزرگ و ناکارآمد چرا باید ادامه داشته باشد؟ این همه بودجه برای پرداخت به موسسات مختلف حتی برخی از آن ها ستاد مبارزه سیاسی با دولت هستند برای چیست. هر بودجه یی غیر از پرداخت های عمرانی و پرداخت حقوق کارکنان دولت و پرداخت های مربوط به هزینه های دفاعی کشور البته با بهره وری بالا، بایستی کم شود.»

3-کشف منابع مالیاتی جدید با حذف معافیت های مالیاتی و مقابله جدی با فرار مالیاتی: «افزایش درآمدهای مالیاتی به این معنی نیست از افرادی که مالیات می دهند مالیات بیشتری گرفته شود زیرا مالیات پرداختی آن ها معادل نسبت اروپا است؛ بلکه اکنون فشار گروهی که به طور رسمی معاف هستند یا فرار مالیاتی دارند همه بر دوش همان یک سوم مالیات دهنده ها است. بالابردن نرخ مالیات رکود را تشدید می کند بلکه باید منابع جدید مالیاتی کشف یا معافیت ها لغو شود و جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود. حدود 60 تا 70 درصد تولید ملی ایران مالیات پرداخت نمی کنند. جای افزایش سه برابری درآمد مالیاتی وجود دارد زیرا سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی در کشورهای معمولی دنیا بین 25 تا 30 درصد است در ایران امسال ممکن است به 6 تا 7 درصد برسد. می توان سهم مالیات به تولید ملی را سه برابر کرد و صددرصد بودجه عمومی دولت را با درآمدهای مالیاتی تامین کرد البته به شرط کارآمدی دولت.»

4-تشویق مشارکت بخش خصوصی: «دولت می تواند بودجه عمرانی کشور را به بخش خصوصی منتقل کند. کاری که در دولت آقای خاتمی انجام شد. فضای عمومی کسب وکار باید به صورتی باشد که بخش خصوصی به سرمایه گذاری میل و علاقه داشته باشد. به نظر می رسد در سال 94 حدود 300 تا 350 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم دولت و شرکت های دولتی 100 هزار میلیارد تومان را می توانند انجام دهند بقیه باید به وسیله مردم انجام شود؛ مردم باید به صحنه دعوت شوند.»