از سیب زمینی و خرما تا گندم و مرغ/ 4 پرده از دفن و امحای گسترده مواد غذایی در دولت یازدهم

گروه اقتصاد «تیتریک»، اوایل آذرماه سال جاری بود که امحای بیش از 1700تن سیب زمینی در استان فارس سر و صدای زیادی در کشور به پا کرد و واکنش و تعجب اقشار مختلف را برانگیخت.

در همین راستا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در اعتراض به معدوم کردن بیش از 1700تن سیب زمینی و به این دلیل که مجلس پیگیری مناسبی به این موضوع ندارد درخواست استعفا کردند.

پس از واکنش‌های گوناگون نمایندگان مجلس، تعدادی از علما و مراجع تقلید در پاسخ به استفتاء مقلدان خود در خصوص حکم شرعی دفن سیب‌زمینی‌ها این کار را مصداق اسراف و حرام دانستند.

در متن استفتاء از آیت الله مکارم شیرازی آمده است:

 با عرض سلام و ادب و احترام

حضور مرجع معظم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی "زید عزه"

همچنانکه مستحضرید در حال حاضر کشور ما در شرایط تحریم و فشار اقتصادی قرار داشته و بخش قابل توجهی از اقشارآسیب پذیر نیازمند کمک های مالی و غذایی می باشند.

در این شرایط اخیرا عنوان شده است برخی مسئولین اقدام به از بین بردن 1700 تن محصول کشاورزی (سیب زمینی) به دلیل کنترل قیمت آن نموده اند.

لذا استدعا دارم حکم شرعی چنین اقداماتی را بیان فرمایید.

پاسخ:

به یقین هر گونه اسراف و تبذیر و اتلاف نعمت خداوند در اسلام حرام است.

دفن خرما در فاز دوم

اما ماجرای معدوم کردن نعمات الهی به سیب زمینی‌ها ختم نشد و چندی پس از پایان یافتن ماجرای دفن سیب زمینی‌ها اخباری در خصوص امحای چندین تن خرما در رسانه‌ها منتشر شد.

علی‌اصغر موسوی دبیر کل انجمن خرمای ایران  و در پاسخ به این سوال که با توجه به اعلام قبلی شما که سازمان تعاون روستایی بخشی از خرمای مازاد سال گذشته و سالهای قبل را معدوم و دفع کرده، بفرمایید این اتفاق کجا، چه زمانی و با چه مقداری انجام شده است، اظهار داشت: نمی‌دانم خرمایی که تعاون روستایی خریداری کرده بوده است در کجا معدوم شده است فقط می‌دانم این اتفاق توسط سازمان تعاون روستایی افتاده و به علت به فروش نرفتن خرمای خریداری شده خرما در مکانی نیست و نابود شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: شما به دنبال جای دفن و مقدار خرمای دفن شده نباشید چون این موارد یکی، دو تا نیست و در مورد محصولات کشاورزی دیگر هم اتفاق می‌افتد، اما تنها برخی از آنها خبرساز می‌شود.

 ماجرا رشوه و فاسد شدن  30 هزار تن گندم

پس از دفن خرما، نوبت به معدوم سازی حدود 30هزارتن گندم رسید و اخبار متعددی از این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شد.

سایت کلاله خبر در این خصوص نوشت: تیر بی تدبیری دست اندرکاران در استان گلستان موجبات فساد هزاران تن گندم تولیدی صد ها کشاورز زحمتکش استان گلستان را باعث شد.

بر اساس این گزارش؛ فساد این گندم ها در سیلوی «مهدی آزادی خواه» سرمایه گذار گلستانی واقع در روستای«مالای شیخ» کلاله اتفاق افتاده است.

وی در خصوص این حیف و میل بیت المال و حاصل دست رنج کشاورزان سخت کوش منطقه به خبرنگار مینوخبر گفت: « در پی عدم تمکین من به پرداخت رشوه به مسئولان عالی رتبه اداره کل غله استان گلستان و مسائلی که در پی این درخواست به وجود آمد وارد جریاناتی شدم که در پی آن باعث بروز این اتفاق ناگوار افتاد».

آزادی خواه در خصوص پیشنهاد رشوه می گوید:« در سال جاری پس از گذشت 17 روز از آغاز خرید گندم تضمینی از کشاورزان اجازه خرید گندم به من داده نشد.

در روز هفدهم در راهروهای اداره کل غله یکی از مسئولان این اداره کل راهکار پرداخت رشوه را برای صدور اجازه خرید گندم به من ارائه کرد. به اتفاق وی نزد یکی از مسئولان عالی رتبه این اداره کل رفتیم که وی هم غیر مستقیم به این امر تاکید کرد و آن شخص مذکور را نماینده خود معرفی کرد. نهایتا پس از گذشت 21 روز از آغاز خرید تضمینی گندم به سیلوی من اجازه خرید گندم کشاورزان را دادند».

وی با بیان این که این پیشنهاد را در همان ابتدای امر به یکی از مراجع نظارتی در میان گذاشته بودم، ادامه داد:« پس از گذشت حدود 25 روز از خرید گندم گندمکاران به من زنگ زده شد تا مبلغ 3 میلیارد ریال رشوه را پرداخت کنم. پس از این که اعلام کردم پرداخت این رقم در توان من نیست گفتند اگر تمکین نکنم بحث انبارگردانی و کسری گندم دولتی موجود در سیلوی من را پیش خواهند کشید.»

این سیلودار گلستانی اضافه کرد: با هماهنگی با ارگان های مسئول راضی به پرداخت رشوه شدم که پس از دریافت این رشوه توسط شخص مذکور وی همان لحظه دستگیر شد و هم اکنون پرونده در دادگاه گرگان جریان دارد.»

وی خاطر نشان کرد: پس از این جریان از من شکایت کردند که کسری گندم دارم که این موضوع را رد کردم و قرار شد حدود 32 هزار تن گندمی که امسال خریداری کردم را به آنان برگردانم.

پس از تحویل 14 هزار تن گندم دستگاه های من دچار مشکل شد که درخواست کردم برای تعمیر دستگاه هایم مهلتی 1 هفته ای به من بدهند که پس از 2 روز آمدند مرکز من را در تاریخ 20 آبان ماه پلمپ کردند.

آزادی خواه با بیان این که چون سیلو فلزی است گندم ها باید برگردان و هوادهی می شدند، تصریح کرد: پس از پلمپ مرکز، نامه ای به مدیرکل غله نوشتم که در صورت خرابی گندم ها تمامی عواقب بر عهده آنان می باشد و رونوشتی هم به دادستان محترم شهرستان کلاله مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 دادم. در تاریخ 9 آذر هم قاضی پرونده در همین خصوص به آنان هشدار داده است.

نهایت امر پس از حدود 50 روز فک پلمپ کردند و دیدند که ده ها هزار تن گندم خراب شده است.

دفن 100 تن مرغ جدیدترین پرده از اقتصاد لیبرالی دولت یازدهم

اما در روزهای گذشته و پس از دفن سیب‌زمینی، خرما و گندم نوبت به فرآورده‌های گوشتی رسید، اخبار شنیده شده حکایت از آن دارد که قرار است 100 تن مرغ در استان ایلام که تاریخ انقضا آنها در چند روز آینده است امحا شده یا در اختیار صنایع کنسرو سازی قرار بگیرد.

این خسارت عجیب در حالی رخ می دهد که می شد با برنامه ریزی بهتر و تدبیر مناسب از جمله وارد کردن آنها به بازار مصرف و ارزان فروختن مرغ ها جلوی آن را گرفت.

هم اکنون این مرغ ها در سردخانه شهر ایلام قرار دارند و دامپزشکی استان مکان مورد نظر را پلمپ کرده تا این مرغ ها تعیین تکلیف شوند.

یکی از کارشناسان دامپزشکی استان ایلام در گفتگو با ایلام بیدار ضمن تایید این گزارش تاکید کرد:در چند روز آینده از طریق آزمایشات لازم و نیز مراجع قانونی و قضایی،وضعیت 100 تن مرغ تعیین تکیلف می شود.

وی ادامه داد:قطعا این مرغ ها هیچ مصرفی برای خانوارها ندارند و در صورت مثبت بودن آزمایشات و نبود مشکل،مرغ ها در مصارف صنعتی بخصوص کارخانه های کنسروسازی به مصرف می رسند.

اما پاسخی که دولتی‌ها برای این معدوم سازی‌ها دارند، فاسد بودن این مواد غذایی و غیرقابل مصرف بودن آن‌هاست ولی بهتر است قبل از این پاسخ به این سوال، بگویند که چرا پیش از فاسد شدن این مواد آن‌ها در بازار عرضه نکردند یا بین فقرا تقسیم نکردند تا هم اسراف نکرده باشند و هم مردم پس از مدتی گرانی، کمی طعم ارزانی مواد غذایی را هم بچشند.

دفن نعمات الهی که معلوم نیست محصول کم‌کاری کدام یک از مسئولان دولتی است، با گذر زمان دارد تبدیل به یک رویه عادی می‌شود و دولتی‌ها که تاکنون درثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور ناموفق بوده‌اند با اعدام نعمات الهی به دنبال بازگرداندن ثبات به بازار مواد غذایی هستند.

کارشناسان این رویه دولت یازدهم را نتیجه اقتصاد لیبرالی و آمریکایی آن‌ها می‌دانند که در آن هرکس تنها به دنبال سود شخصی خودش است و طبیعتا دولت هم همین رویه را در اقتصاد کشور دنبال می‌کند.

در چنین شرایطی نیازهای جامعه برای دولتی‌ها مهم نخواهد بود و همین موضوع سبب شده تا دولت در مقابل فساد مواد غذایی مورد نیاز مردم واکنشی از خود نشان ندهد و  با بی‌تدبیری اقدام به دفن آن‌ها کند.

انتهای پیام