افزایش نرخ جرایم رانندگی به اما و اگر کشیده شد

گروه اجتماعی «تیتریک»،طی روزهای گذشته،پیرو مصوبه دولت،نرخ برخی از جرایم رانندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافت،اما در طول دو روز گذشته طرح مورد اشاره،با انتقادات جدی مخالفان همراه شده و به عقیده این گروه،چنین رشدی در تشدید جرایم ، غیر قانونی است.

به اعتقاد مخالفان این طرح،هدف اصلی در افزایش نرخ جرایم،کسب درآمد است و این ساز و کار،بازدارندگی لازم را برای کاهش تخلفات دارا نیست.

طبق قانون،دولت موظف است بر مبنای نرخ تورم،هر سه سال یکبار نسبت به تغییر و تجدید نظر در میزان مبلغ جرایم اقدام کند و با توجه به افزایش جرایم در سال 1390،بازبینی در نرخ جرایم تنبیهی راهنمایی و رانندگی پس از قریب به چهار سال ،غیر معمول به نظر نمی رسد،اما آنچه که باعث انتقاد مخالفان شده است،درصد رشد و افزایش جرایم است که به عقیده برخی از کارشناسان،مطابق با نرخ تورم تنظیم و طراحی نشده است.

موافقان این طرح معتقدند جرایم رانندگی بازدارندگی خود را از دست داده و می طلبد با افزایش هر چه بیشتر آن ریسک مبادرت به چنین تخلفاتی را از سوی رانندگان ، به حداقل ممکن کاهش داد.

در همین ارتباط یکی از کارشناسان راهنمایی و رانندگی که علاقه ای به انتشار نام ومشخصات خویش نداشت در این خصوص عنوان کرد:بخش عمده ای از تصادفات و سوانح جاده ای ناشی از بی دقتی و کم توجهی به قواعد و قوانین راهنمایی و رانندگی است و بطور یقین با رعایت اصولی چارچوب های تعریف شده،بدون شک از بروز بخش اعظم چنین حوادثی پیشگیری خواهد شد.

وی افزود:طبق برآوردهای حاصل شده،سرعت غیرمجاز یکی از دلایل اصلی بروز تصادفات است زیرا در چنین شرایطی کنترل و مهار خودرو برای راننده به نحو قابل توجهی کاهش می یابد.

این کارشناس راهنمایی و رانندگی عنوان کرد:سرعت غیرمجاز به معنای سرعت غیر قانونی است و به واقع حرکت خودرو با سرعت،از مصادیق بارز تخلف است که مسبب بسیاری از سوانح رانندگی درون شهری و برون شهری می شود.

وی افزود:دراین شرایط،افزایش نرخ جرایم،تصمیم معقولانه ای است که می تواند در مهار تندروی خودروها و انجام برخی حرکات جنون آمیز و ماجراجویانه از سوی رانندگان و راکبان وسایل نقلیه مثمر ثمر واقع شود.

سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهور ناجا نیز چندی پیش در گفتگویی با رسانه ها با اشاره به ظرفیت های قانونی موجود برای افزایش میزان جرایم و عدم بازدارندگی آن گفته بود:در این شرایط،ضرورت افزایش نرخ جرایم احساس می شود.

به اعتقاد وی،اصل بازدارندگی در نرخ و میزان جرایم مهم و حائز اهمیت است و این امر به پیشنهاد فرمانده ناجا و البته سه وزیر زیربط محقق می شود.

رئیس پلیس راهور ناجا روز گذشته در سخنانی گفت:تا زمانی که سازوکار اجرایی فراهم نشود افزاش نرخ جریمه نیز اعمال نخواهد شد.

**مخالفان

سوی دیگر این افزایش نرخ،اظهارات مخالفان طرح مذکور است.

مهرداد نجفی،حقوقدان در این ارتباط در گفتگویی با رسانه ها،عنوان می کند:بر اساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی،مصوب سال 1389 میزان جرایم نقدی مقرر در موارد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه های کشور،راه و شهرسازی،دادگستری و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل خواهد بود.

وی معتقد است با توجه به آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی،نرخ رشد تورم 5/21 درصد بوده و دولت بارها از کاهش نرخ مذکور در مقایسه با سال 1390 خبر داده و در چنین شرایطی طبق تعریف های قانونی،مبلغ جریمه ها باید کاهش یابد.

نجفی می گوید:باید با لحاظ کردن نگاه تعدیلی،میزان جرایم رانندگی با کاهش همراه شود و تصمیم اتخاذ شده فوق(افزایش نرخ جرایم)غیر قانونی است.

**ارائه دادخواست برای ابطال مصوبه هیات وزیران به دیوان عدلت اداری

رسول سلطانی،حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگویی با رسانه ها از ارائه دادخواست برای ابطال مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش جرایم رانندگی به دیوان عدالت اداری خبر می دهد.

سید حمید رضا طباطبایی،نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتگویی با شبکه دوم سیما،افزایش نرخ جرایم رانندگی را غیر قانونی می داند و معتقد است چنین مصوبه ای در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

البته روابط عمومی دیوان عدالت اداری احتمال زمان بر شدن بررسی دادخواست سلطانی تا یکماه را نیز می دهد.

به هر حال باید منتظر بود آیا عدم همخوانی میزان افزایش جرایم با تورم،باعث ابطال مصوبه خواهد شد یا خیر.

مصوبه ای که تا به امروز ابلاغ اجرای آن محقق نشده و پیرو اظهارات رئیس پلیس راهور تا زمان تامین نشدن سازوکار اجرایی آن افزایش جریمه اعمال نخواهد شد،البته اظهارات وی بصورت تلویحی به عدم تامین نبودن زمینه  اجرایی آن اشاره دارد  اما منظور نظر مخالفان این طرح ناسازگاری قانونی میزان افزایش با نرخ تورم است،نا همخوانی که ممکن است طی روزهای آینده باعث ابطال مصوبه مورد اشاره پیش از فراهم شدن سازو کار اجرایی آن شود و شاید هم پس از مدتی به همین سبک وسیاق تصویب شده اجرایی شود.