اجناس ریالی، گرانی دلاری در قیمت خودرو

به گزارش گروه اجتماعی«تیتر یک» در چند ماه گذشته، قیمت خودور در بازار ایران به ویژه خودروهای داخلی به طور خیره‌کننده در حال رشد بوده است ؛ به خصوص خوردروهایی که کاملا تولید داخل هستند و هیچ گونه ارزبری برای دولت و خودروسازان ندارند و با توجه به این موضوع ، فکری که در ذهن مردم به وجود می آید این است که خودرویی که هیچ گونه ارزبری نداشته است چرا یکباره اینقدر گران شده است؟ به طوریکه که در ذهن غالب مردم این نکته شکل می‌گیرد که این مورد به دلیل گران‌فروشی خودروسازان داخلی است، به نحوی که آنها معتقدند پولی که بابت خرید خودروهای ساخت داخل می‌پردازند، بسیار بالاتر از هزینه تولید این خودروها است.

اما در این میان خودروسازان نیز برای خود حرف‌های بسیاری دارند و علاوه بر سه عامل اصلی «مواد اولیه»، «دستمزد» و «هزینه‌های سربار» که باعث به وجود آمدن قیمت یک خودروی داخلی می شود و به نوعی آن را هزینه های اصلی می نامند مواردی دیگر همچون پرداخت وام‌های سنگین با هزینه بالا، تعرفه‌های دولتی که بابت واردات قطعات می‌پردازند و.... را نیز عوامل گرانی خودروی داخلی معرفی می‌کنند اما در بعضی موارد مدعی این هستند که خوردهایی مانند پراید و پژو405 کاملا ایرانی تولید می شود که این مورد باعث می‌شود حداقل در خصوص این 2 نوع خودرو تعرفه واردات بکار نرود.

در کل باید گفت با توجه به گفته های خودرو سازان که ادعا می کنند پراید ایرانی است آیا این خودرو اکنون صددرصد ایرانی است؟ یا اینکه ما با کمک ماشین آلات خارجی توانسته ایم خودروی ایرانی را تولید کینم؛ که در جواب این پرسش باید بیان کنیم که به موهبت وارد کردن تجهیزات و ماشین آلات خارجی یک بار برای همیشه ارز را در وارداتی که برای ما قطعه بسازد و پرس‌کاری کند و مراحل گوناگون تولید را انجام بدهد، به کار برده‌ایم.

اما پرسش این است، علت گرانی خودرویی که هم اکنون وابسته به ارز نیست ـ نه به علت صاحب فن‌آوری شدن، بلکه به علت وارد کردن ماشین آلات خارجی که تولید قطعات و مراحل گوناگون تولید را انجام می‌دهد‌ ـ چیست؟

پاسخ این است که افزایش سود شرکت‌های خودرو ساز دولتی، یعنی افزایش درآمدهای دولت، ماجرای درآمدزایی دولت به همین جا پایان نمی‌یابد، دولت برای درآمدزایی خود، تولید داخلی زیر پا گذاشته است و به جای اینکه راه‌های جدید را برای درآمدزایی خود پیدا کند، به درآمدزایی مردم و سودهاس انسانی توجه داشت.

در این خصوص الیاس طاهری در مصاحبه‌ای اظهار کرد: افزایش قیمت انواع خودروهای ساخت داخل نشان‌دهنده نبود مدیریت دولت بر بازار خودرو و نیز دو خودرو ساز کشور است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از دلایل منطقی که می توان برای افزایش قیمت در انواع خودروهای ساخت داخل متصور شد، بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز است، اما این مساله نیز باید از قبل از سوی مسئولان پیش بینی شده و تسهیلات لازم‌برای مهار آن‌را در نظر می گرفتند که این موضوع نشان‌دهنده کوتاهی و بی کفایتی دولت در مهار بازار خودرو است.

وی گفت: دولت باید ساز و کاری برای مدیریت و نظارت خود بر بازار خودرو تعریف کند، زیرا با شعار و وعده های ناکارآمد، کنترل بازار خودرو عملی نخواهد شد.

همچنین داوود میرخانی دبیر پیشین انجمن خودروسازان کشور، با اشاره به مشکلات بوجود آمده در زمینه افزایش بی رویه قیمت انواع خودرو طی هفته های اخیر، گفت: در حال حاضر دولتی بودن شرکت های خودروسازی داخلی باعث شده تا نظرات و سیاست های غیرکارشناسی مانند احداث سایت های خط تولید در خارج از کشور و در زمینه تولید خودرو در کشور اعمال شود.

میرخانی افزود: یکی از اصلی ترین و مهمترین مشکلات صنعت خودروسازی کشور این است که خودروسازان همواره خود را وابسته به کمک های دولت می دانند و دولت نیز فقط داعیه حمایت از آن ها را دارد، اما در عمل هیچ حمایتی از آن ها نمی شود.

وی ادامه داد: نبود حمایت های لازم از خودروسازان و همین طور دولتی بودن آن ها باعث شده تا بازار این محصول در داخل آشفته شده و با کوچکترین نابسامانی در بازار ارز، قیمت ها به شدت افزایش یابد.

این کارشناس خودرو در پایان یادآور شد: مهمترین راهکار در خصوص ساماندهی بازار خودرو در داخل این است که دولت سایه خود را از خودروسازان بردارد تا آن ها بتوانند به راحتی تصمیم گیری کرده و منابع خود را خرج کنند، زیرا دولتی بودن آن ها باعث شده تا تصمیمات غیرکارشناسی و ناکارآمد در این حوزه از سوی دولت اتخاذ شود که این روند باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

گفتنی است اگر از تمام این حرفا و صحبت ها و نظرات بگذریم به این مساله می رسیم که یكی از وعده‌های دولت، تولید خودروی ارزان‌قیمت بود. اما با افزایش قیمت خودروهای داخلی، نه تنها مشتریان جدید، كه ثبت‌نام‌كنندگان قبلی نیز شوك حاصل از افزایش قیمت میلیونی خودروها را حس كرده‌اند. این دسته از مشتریان انتظار داشتند خودروهای ثبت‌نامی خود را با قیمت‌های قبلی تحویل بگیرند، اما خودروسازان آنها را نیز مشمول افزایش قیمت‌ها كردند، كه این اقدام در نوع خود نامتعارف و خارج از اصول مشتری‌مداری به نظر می‌رسد.

عدم واكنش دولت به این افزایش قیمت قابل توجه است. در دورانی شاهد بودیم كه رییس جمهور نیز شخصا مانع افزایش قیمت محصولات لبنی می‌شد یا خواستار لغو مصوبه مجلس برای افزایش چند تومانی قیمت بنزین می‌شد چون آن را به زیان ملت می‌دانست، اما اكنون قیمت‌ها ماه به ماه افزایش می‌یابد و خبری از برخورد رییس دولت نیست. كه به نظر می‌رسد شاید حضور مجدد وی در این موضوع نیز ضروری باشد.