بدهی خودروسازان از ۶۰ همت گذشت
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ به نظر میرسد با رویکرد جدید، ژست داخلیسازی در خودرو به پایان راه رسیده است.
بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه در شرایطی از مرز ۶۰ همت گذر کرده که حالا برخی منابع آگاه در شرکتهای قطعهسازی از تشدید تردد مدیران خودروساز به کشور چین خبر میدهند. تأمین قطعات خودرو از شرکتهای چینی به جای قطعهسازان داخلی، سال گذشته همراه با ادعای برخی از فعالان صنعت قطعه با هجمه خودروسازان همراه بود. حالا خبر میرسد که اخیراً ترافیکی در تردد مدیران برخی شرکتهای خودروساز به کشور چین، برای تأمین قطعه و همچنین مشارکتهای جدید ایجاد شده است.
منابع آگاه اذعان میکنند که رفتوآمد مدیران شرکتهای خودروساز بیشتر برای تأمین قطعات چینی به نسبت ارزانتر از قطعهسازان داخلی است. این منابع تأکید میکنند که در حال حاضر بدهی خودروسازان به فعالان صنعت قطعه از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان گذر کرده و دغدغهای هم برای پرداخت بدهی نیست.
اما گرایش خودروسازان داخلی به چینیها تنها برای تأمین قطعه نیست، بلکه عملکرد و برنامهریزی آنها را برای تولید خودروی اقتصادی یا دیگر محصولات وعده داده شده، تحت تأثیر قرار داده است. بدینترتیب به نظر میرسد که خودروسازان کشور، برخلاف گذشته چندان حاضر به گرفتن ژست داخلیسازی در صنعت خودرو نیستند و به طور علنی برای تأمین قطعه از منابع چینی در تلاش هستند.
از سوی دیگر برخی از خودروسازان کشور (به خصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی) که سال گذشته با تشویق سیاستگذار خودرو برای تولید محصولات اقتصادی یا ارزانقیمت اقدام به سرمایهگذاری کرده و فعالیتهای مقدماتی را در این زمینه انجام دادند، تأکید دارند که با رویکرد جدید سیاستگذار نسبت به همکاری با قطعهسازان و خودروسازان چینی، حالا امیدی به حمایتهای دولت در این زمینه ندارند.
از پنج سال پیش همراه با تشدید تحریمهای ثانویه و قطع ارتباط با شرکای خارجی، داخلیسازی خودرو و قطعات با شدت بیشتری از سوی سیاستگذار خودرو پیگیری شد؛ بهطوریکه نهضت داخلیسازی قطعات از سال ۱۳۹۸ آغاز شد و با برگزاری پنج میز داخلیسازی، ارقام بزرگی در جهت صرفهجویی ارزی اعلام شد.
اگرچه حالا صحبتی از ارقام مربوط به صرفهجویی دلاری در زنجیره خودروسازی کشور نیست، اما قطعهسازانی که با وعده حمایتهای دولتی پای میز داخلیسازی رفتند و با سرمایهگذاری زیاد در این مسیر قدم برداشتند حالا گلایهمندتر از همیشه شده و سیاستگذار را متهم به گرفتن ژست داخلیسازی میکنند. بااینحال به نظر میرسد سیاستگذار خودرو مسیر کمدردسرتری را انتخاب کرده که همان تامین قطعه از قطعهسازان چینی است.
اما خودروسازان، بهخصوص برخی از مونتاژیها، نیز در برنامهریزی داخلیسازی دولتها، مشارکت داشتند. دولتهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم به دلیل خروج شرکای خارجی از یک طرف و عدم تأمین قطعات محصولات خودرویی، در رویهای موضوع تولید خودرو کاملا داخلی یا بنسازه (پلتفرم) داخلی را مطرح و حتی پروژهای در این زمینه تعریف کردند. دولت سیزدهم سند تحول صنعت خودرو را به عنوان استراتژی این صنعت تدوین و بر لزوم داخلیسازی خودرو تأکید دوبارهای کرد.
تکیه بر بنسازههای داخلی خودرو ایدهای است که در سند تحول مورد تأکید قرار گرفته، با این حال دیده میشود که سیاستگذار سند تحول دیگری را در صنعت خودرو تدوین کرده که همان مشارکت صد در صدی با قطعهسازان و خودروسازان چینی است. این مشارکت حتی میتواند در قالب واردات بیشتر از چین با هزینه کمتر باشد.
این ایده حالا قطعهسازان و برخی از خودروسازان را ناامیدتر از گذشته کرده، چراکه قرار است در یک رقابت نابرابر با چینیها قرار بگیرند؛ در رقابتی که قطعهسازان و خودروسازان ایرانی سیاستگذار خودرو را به واسطه حمایت از چینیها در مقابل خود میبیند تا همراه خود.
رقابت یا تقابل؟
جدا از این که برخی خودروسازان، به خصوص مونتاژیها، اذعان به عدم حمایت دولت از ایده تولید خودروی ایرانی دارند، حالا رفتوآمد و تردد مدیران خودروساز نیمهدولتی به چین، قطعهسازان را نگران کرده است. یادآوری یک موضوع در این میان مهم به نظر میرسد؛ اینکه ۲۲ آبانماه سال گذشته انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو نشستی خبری برگزار کرد و دبیر این مجموعه در نشست مذکور اعلام کرد: «دو خودروساز بزرگ کشور ۵۴۴ میلیون دلار ثبت سفارش قطعه از چین انجام دادهاند.»
اعضای هیأتمدیره انجمن قطعهسازان، رشد خرید قطعه از مجموعههای سازنده قطعه را اقدامی بیسابقه در «اهتمام برای زمین زدن یک صنعت کشور» خواندند و مدعی شدند، «از قطعهسازان زیرپلهای چینی قطعات بدون شناسنامه» خریداری شده و برخی را نیز متهم کردند که برای واردات قطعات، کمیسیون میگیرند. به طور کلی قطعهسازان در این نشست لحن تندی داشتند که شکایت اصلی آنها حول یک موضوع اصلی و آن هم جایگزینی چینیها به جای صنعت تولید قطعه کشور بود.
این اظهارنظر توسط قطعهسازان البته با واکنشهایی هم همراه بود. اولین واکنش به این اظهارات از طرف ایرانخودرو شکل گرفت. این گروه خودروسازی طی جوابیهای مدعی شد سرانه واردات خارجی برای هر محصول این شرکت بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته است. البته این گروه خودروسازی تأیید کرد که «تنها در موارد معدودی مبتنی بر اصل حفظ کیفیت و پایین نگه داشتن قیمت تمامشده، ناگزیر به واردات برخی قطعات محدود شده است».
بنابراین قیمت ارزانتر و کیفیت بالاتر در این جوابیه به عنوان دو دلیل اصلی برای خرید قطعات چینی عنوان شد. دلیل سومی نیز در ادامه مطرح وامین شمارگان موردنیاز خطوط تولید را نداشته باشند، ایرانخودرو برای جلوگیری از افت تولید در خطوط خود و عقب افتادن از برنامه پیشبینیشده، به تأمین از منابع خارج اشاره شده؛ این که «ظرفیت تأمینکنندگان داخلی از دیگر عوامل مؤثر در تعیین منبع تأمین ایرانخودرو به شمار میرود و در صورتی که تأمینکنندگان داخلی امکان تی روی میآورد.»
در هر صورت ایرانخودرو رقم مورد ادعای خودروسازان، یعنی ثبت سفارش ۵۴۴میلیون دلار قطعه از چین، را تأیید نکرد. دومین واکنش به اظهارات قطعهسازان از طرف معاون پیشین صنایع حملونقل وزارت صمت بود. منوچهر منطقی رقم مورد ادعای انجمن قطعهسازان را تأیید نکرد. وی تأکید کرده که ۵۴۴میلیون دلار رقم بسیار بالایی است که میتواند کل نیاز قطعه یک خودروساز را تأمین کند و بنابراین این خبر صحت ندارد.
منطقی دلیل همکاری در حوزه قطعه با چینیها را اینطور عنوان کرد که همه کشورها با چین کار میکنند. وی در ادامه اظهار کرده که «اگر با چینیها کار میکنیم مسئله حمایت از واردات و مونتاژکاری و بیتوجهی به ساخت داخل نیست، چراکه بسیاری از کشورها با چین کار میکنند. بنابراین همکاری با چینیها نباید تعبیر به تغییر جریان داخلیسازی و بیتوجهی به داخلیسازی در صنعت خودرو شود.»
وی همچنین با پیش کشیدن موضوع استانداردهای اجباری خودروسازان نیز گفت خودروسازان به واسطه اجباری شدن برخی استانداردها و عدم تأمین آنها توسط قطعهسازان، ناچار به تأمین برخی از قطعات از منابع خارجی شدهاند، چون آنها معتقدند تولیدکنندگان داخلی توان یا ظرفیت تولید و تأمین آن را ندارند. با وجود تمام این تأیید و تکذیبها، آمار سازمان توسعه تجارت و گزارش ۱۰۰ واردکننده برتر در سال ۱۴۰۲ که اخیرا توسط گمرک منتشر شد گویای واقعیتی دیگر است؛ واقعیتی که از رشد واردات قطعه از چین توسط خودروسازان حکایت دارد.
با نادیده گرفتن ارز خودروسازان مونتاژی که رشد ۷۸درصدی را در سال ۱۴۰۲ تجربه کرده (به استناد گزارش سازمان توسعه تجارت) در گزارش گمرک، ارز خودروسازان نیمهدولتی نیز محاسبه شده است. این گزارش نشان میدهد فارغ از برخی شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان نیمهدولتی، ارز دریافتی این خودروسازان به بالای یکمیلیارد دلار میرسد که به طور حتم بخشی از آن برای ثبت سفارش قطعه بوده است.
منبع: خودروپرس
انتهای خبر/ع