تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای بخش تعاون
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعه‌یافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های مختلف، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم‌تعاون در اقتصاد بر اساس قانون اساسی باشد.
با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد کشور درنظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین چهارتا هفت درصد را برای این بخش نشان می‌دهد که بسیار پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.
چرایی عدم تحقق سهم‌گیری تعاون در اقتصاد ملی و تجزیه و تحلیل شرایط موجود تعاونی‌ها در کشور؛ موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت در راستای احیای این حوزه قرار گیرد و سپس سیاستگذاری، اولویت‌بخشی و بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیت‌های ظرفیتی این بخش می‌تواند راهگشای راهبری به سمت خروجی مثبت تعاونی‌ها باشد. مطابق آمار ها در حال حاضر ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور فعال هستند که بالغ بردومیلیون و ۵۰۰ هزار عضو دارند و حدود دومیلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده اند. این به معنی این است که نقش تعاون در کشور پر رنگ است.
حامد ویس‌کرمی، چندی پیش از ۳۳۰همت سرمایه مردمی در بخش تعاون خبر داد و گفت:۳۳۰ همت سرمایه‌های مردمی در این تعاونی‌ها ساماندهی شده و در حوزه اقتصادی در حال گردش و در حال چرخش است.گستره بخش تعاون به اندازه گستره کل اقتصاد است، یعنی تعاونی‌های ما در حوزه صنعت، در حوزه خدمات، در حوزه کشاورزی، در صنایع کوچک، در کسب و کار‌های کوچک، متوسط، در کسب و کار‌های بزرگ، در حوزه صادرات، در حوزه واردات، در تولید داخل در حال تلاش هستند و سهم خودشان را ادا می‌کنند و یکی از کشور‌هایی هستیم که در سطح دنیا اتفاقاً تعداد تعاونی هایمان بسیار بالا است و در سطح چند کشور اول از نظر تعداد تعاونی‌ها هستیم.معاون تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود از اختصاص سهم ویژه بخش تعاون در تصویب شیوه نامه و دستور العمل تسهیلات تبصره ۱۵و تبصره دو سال ۱۴۰۲و سال ۱۴۰۳خبرداد و گفت: بانک‌ها و دستگاه های اجرایی مکلف اند حداقل ۱۰درصد و تا سقف ۲۵درصد منابع تسهیلاتی را به بخش تعاون اختصاص دهند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به همت و عزم جدی دولت سیزدهم برای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: تعاون اصلی ترین و کار آمدترین بستر تحقق شعار سال است. امسال فرصت ویژه ای است که توسعه نیافتگی سالیان گذشته در بخش تعاون جبران شود.معاون امور تعاون گفت: تعاون تنها بخش اقتصادی است که می تواند چهار مؤلفه اصلی اقتصاد مردمی و اسلامی یعنی مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت را در دورن خود و در کنار هم محقق سازد.
وی با بیان این که میان الگوی تعاون و مردمی سازی اقتصاد رابطه هم‌سو و مستقیم وجود دارد گفت: تعاون نقطه بن‌بست شکن اقتصاد و بهترین الگوی گره‌گشایی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور است. تعاون برای همه فعالیت ها و رشته های گسترده اقتصادی، مدل و کارکرد اختصاصی دارد.باید در بخش تعاون نگاه اکوسیسمی حاکم و از نگاه جزیزه ای پرهیز کرد.
معاون وزیر تعاون با بیان این که شبکه سازی و ایجاد زنجیره ارزش در بخش تعاون در دستور کار معاونت امور تعاون است افزود: باید رابطه بخش دولتی و مردمی تعاون تحکیم شود. وظیفه و ماموریت اصلی بانک توسعه تعاون تقویت بخش تعاون است. حکمرانی داده را مبنای برنامه‌ریزی بخش تعاون است. سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور محاسبه و اعلام می‌شود.
منبع: تجارت‌نیوز
انتهای خبر/ع
