گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی بررسی می‌شود
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ محمدهادی عبادی درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر این‌که «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را برعهده دارند.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور افزود: با توجه به استعلامی که از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار انجام شده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با دعوت از ذی‌نفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل‌نظر، با توجه به مقررات موجود - از جمله بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) مصوب ۱۳۹۸ - از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرده در زمینه پیش‌بینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم یادشده اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.
وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارایه داده است که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.
منبع: قدس
انتهای خبر/ع
