ضرب‌الاجل در اصلاح نرخ سود بانکی
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ فرشاد محمدپور در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت‌مدیره بانکها گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم‌رعایت نرخ سود از سوی بانکها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره را زیر سئوال می‌برد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این‌که موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تأکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانکها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌باشد.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان این‌که براساس بررسی‌های انجام شده، شِش یا هفت بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت‌مدیره بانکها تأکید بر تشکیل جلسه هیأت‌مدیره بانکها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود‌های بالای این بانکها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.مصوبات این جلسه به بانکها ابلاغ خواهد شد، بانکها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت‌مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانکها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
دکتر محمدپور با تأکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به‌هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد. هیأت‌مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم‌رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره را زیر سئوال می‌برد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد؛ بانکها باید برای این منابع پروژه‌های هم‌راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانکها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانکها این است که درصورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
محمدپور با بیان این‌که بانک مرکزی طی یک‌ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان این‌که کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت‌مدیره وجود ندارد؛ لذا انتظار می‌رود رئیس هیأت‌مدیره و اعضای هیأت‌مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با بیان این‌که بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد؛ لذا هیأت‌مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه‌بر بانکها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیأت‌مدیره در بانک است
معاون نظارت با بیان این‌که ارکان حاکمیتی در نهاد‌های اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهاد‌های اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت‌مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های هیأت‌مدیره و رئیس هیأت‌مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای مؤثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
وی در ادامه با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف رئیس هیأت‌مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحد‌ها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت هاست.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیأت‌مدیره در بانک است.
وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت‌مدیره باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که براساس آن تصمیمات هیأت‌مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به موقع هرگونه عدم‌رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
محمدپور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانکها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار می‌رود هر سه‌ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانکها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصاً تاکنون چنین امری را از بانکها ندیده ام.
وی ادامه داد: برای مثال بانکها گزارشی درباره ریسک عدم‌رعایت نرخ سود ارائه نکرده اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانکها ارائه گزارش در این موارد است.
محمدپور در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیأت‌مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیأت‌مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در پنج ماه اخیر از اعضای هیأت‌مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیأت‌مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.
محمدپور اعتبار دادن به کمیته‌های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته‌ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کار‌ها را در بانکها بر عهده دارند.
وی به نقش و جایگاه رئیس هیأت‌مدیره در بانکها اشاره کرد و اظهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیأت‌مدیره در بانک و مؤسسه اعتباری امری شایان توجه است و در این باره دستورالعمل‌های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چرا که این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه‌ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری نظارت داشته باشد.
محمدپور یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان‌های حاکمیتی در شبکه بانکی خواند وگفت: ما انتظار داریم هیأت‌مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصأ رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای خبر/ع
