شورای نگهبان اعلام کرد
مغایرت مصوبه مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال93 با اصل 74 قانون اساسی
شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی سال93 را مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
گروه سیاسی«تیتریک»شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها طی سال 93 نظر نهایی خود را اعلام کرد.
بر اساس این خبر؛ شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی سال93 را مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
"عزت‌الله یوسفیان" ملا نماینده آمل و لاریجان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 گفت: تکلیفی که دولت در برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها داشت بدین صورت بود که باید در بودجه 4 ردیف را پیشنهاد می‌داد؛ اول ردیف درآمدی یعنی این که از مسیر هدفمندی یارانه‌ها چه مقدار درآمد کسب می‌شود و سه ردیف نیز نحوه هزینه‌کرد درآمدها باید ارائه می‌شد.
وی در ادامه افزود: اما در مصوبه فوق، قرار بود این مبلغ به صورت تن خواه در اختیار دولت باشد و تا خرداد ماه 93 نیز شرایط را ادامه دهد که با این شرایط قانون هدفمندی را تغییر داده بودیم نه این که به قانون هدفمندی عمل کرده باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطر نشان کرد: دولت مصوبه را بر اساس قانون تعریف کرده بود اما مجلس این مسئله را قبول نکرد زیرا بر این عقیده بود که باعث گرانی و تورم می‌شود به همین دلیل بود که مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرد براین مبنا که تن خواهی در اختیار دولت قرار بگیرد تا مدت زمان تعریف شده و بعد از آن راه دیگری پیدا کنیم این مغایرتی بود که به ذهن می‌رسید.
بر اساس این خبر؛ شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی سال93 را مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
"عزت‌الله یوسفیان" ملا نماینده آمل و لاریجان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 گفت: تکلیفی که دولت در برابر قانون هدفمندی یارانه‌ها داشت بدین صورت بود که باید در بودجه 4 ردیف را پیشنهاد می‌داد؛ اول ردیف درآمدی یعنی این که از مسیر هدفمندی یارانه‌ها چه مقدار درآمد کسب می‌شود و سه ردیف نیز نحوه هزینه‌کرد درآمدها باید ارائه می‌شد.
وی در ادامه افزود: اما در مصوبه فوق، قرار بود این مبلغ به صورت تن خواه در اختیار دولت باشد و تا خرداد ماه 93 نیز شرایط را ادامه دهد که با این شرایط قانون هدفمندی را تغییر داده بودیم نه این که به قانون هدفمندی عمل کرده باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطر نشان کرد: دولت مصوبه را بر اساس قانون تعریف کرده بود اما مجلس این مسئله را قبول نکرد زیرا بر این عقیده بود که باعث گرانی و تورم می‌شود به همین دلیل بود که مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرد براین مبنا که تن خواهی در اختیار دولت قرار بگیرد تا مدت زمان تعریف شده و بعد از آن راه دیگری پیدا کنیم این مغایرتی بود که به ذهن می‌رسید.
ارسال نظر
اخبار برگزیده
