چرا استقلال اوکراین قربانی سیاست بازان غربی- روسی شده است

گروه بین الملل «تیتریک» ؛ یولیا تیموشنکو نخست وزیرسابق اوکراین که در سال ۲۰۱۱  به جرم سواستفاده از قدرت به هفت سال زندان محکوم شده بود، با رای موافق سیصد و ده نماینده از مجموع چهارصد و پنجاه نماینده پارلمان این کشور آزاد شد.

تصویب قانون جدید در پارلمان اوکراین ساعاتی پس از امضای توافق نامه ای صورت گرفت که با هدف پایان دادن به بحران سیاسی این کشور میان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهورقانونی و نمایندگان جناح مخالف اوکراین منعقد شد. یولیا تیموشنکو که از ارکان انقلاب نارنجی نزدیک به غرب در سال دو هزار و چهار به شمار می رفت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۰ در برابر رقیب خود یانوکوویچ شکست خورد.

این درحالی بود که نمایندگان پارلمان اوکراین  بعد از تصرف کاخ ریاست جمهوری  توسط مخالفان که به فرار یانکوویچ از کیف انجامید وی را از  قدرت برکنار  و ۴ خرداد  را تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری اعلام کردند.

در واقع اوکراین میدان رویارویی غرب و روسیه شده است. غربی ها با شکست در جبهه سوریه ، اکنون فشار بیشتری را در جبهه دیگر یعنی اوکراین به روسیه وارد می کنند.

حضور مقامات بلندپایه  آمریکایی و اروپایی در میات تظاهر کنندگان و معترضان نشان دهنده دخالت آشکار قدرتهای غربی در امور داخلی اوکراین و خدشه دار کردن استقلال و امنیت ملی لین کشور است و مخالف قوانین بین المللی و حقوق بشری است که غرب  همواره شعار حمایت از آنها را داه است و از سوی دیگر باعث واکنش شدیدی روسیه شده است.

*اما پرسش اساسی این است چرا اوکراین تا این اندازه برای روسیه و غرب مهم است ؟

اوکراین مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپاست. اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه تا بدانجاست که برژینسکی از آن کشور به عنوان «ترن سیاست منطقه ای پس از گسترش» اتحادیه اروپا یاد می‌کند. به لحاظ اقتصادی نیز اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اوکراین به شمار می‌آید و این کشور محل ترانزیت ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام وارداتی اتحادیه اروپا از روسیه است. ویژگی هایی از این دست اوکراین را به کشوری ذاتاً بین‌المللی تبدیل کرده است. از همین رو، اوکراین را باید محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای نظیر روسیه، اتحادیة اروپا و ایالات متحده آمریکا نامید. در حقیقت، همان گونه که از میان رفتن نفوذ روسیه در این کشور موجب کمرنگ شدن هویت اروپایی روسیه می‌شود، عدم گرایش "کیف” به سمت ساختارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی غربی نیز سبب مسدود شدن نفوذ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در منطقة اروپای شرقی می‌شود. حال پرسش اصلی این است که با توجه به ویژگی های ممتاز سیاسی، اقتصادی اوکراین، این کشور از چه منزلت و جایگاهی در سیاست خارجی اتحادیة اروپا برخوردار است؟ به بیان دیگر، آیا این ویژگی‌های انحصاری اوکراین در ابعاد ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک به ارزش و انگیزش در اتحادیة اروپا جهت نزدیکی و برقراری پیوندهای اقتصادی و سیاسی با این کشور تبدیل شده است؟ در کنار این پرسش اصلی، یک پرسش فرعی نیز مطرح می‌شود و آن اینکه بروز پدیده انقلاب رنگی که منتهی به پیروزی جناح اصلاح طلب طرفدار غرب به رهبری یوشچنکو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴ گردید، چه تأثیری بر سیاست اتحادیة اروپا در برابر اوکراین داشته است.

استدلال اصلی آن است که به رغم اهمیت جایگاه و منزلت ممتاز اوکراین و استعداد این کشور در برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای در اروپای شرقی، اتحادیة اروپا از همگرایی سیاسی و اقتصادی با این کشور احتراز می‌کند و این اتحادیه عقربة سیاست خارجی خود را در قبال اوکراین براساس سیاست کلان خود نسبت به روسیه تعیین و تنظیم می‌نماید. در نتیجه، پدیده انقلاب رنگی نیز نتوانسته است زمینه مشارکت کامل اتحادیه را با اوکراین فراهم کند و اتحادیه اروپا در برابر این پدیده نارنجی سیاستی خاکستری در پیش گرفته است.

همان گونه که اوکراین  به واسطه ترانزیت ۸۰ درصد گاز طبیعی و ۷۵ درصد نفت خام صادراتی روسیه به اتحادیه اروپا، اعتباری استراتژیک برای اروپایی ها دارد، اتحادیة اروپا نیز به عنوان بزرگترین شریک تجاری و سرمایه‌گذار خارجی در اوکراین، از نقش و جایگاهی اساسی در اقتصاد این کشور برخوردار است. در حقیقت، با ورود ده عضو جدید به خانوادة اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ و دو عضو دیگر در ژانویه ۲۰۰۷، اتحادیة اروپا به بزرگترین شریک تجاری اوکراین تبدیل شده است. تجارت با اتحادیة اروپا، تقریباً یک سوم صادرات و واردات اوکراین در سال ۲۰۰۵ را تشکیل داده است، مناسباتی که گردش تجاری آن به رقمی برابر با ۲۰ میلیارد یورو رسید.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا ۴۰ درصد از سرمایه گذاری خارجی در اوکراین را از آن خود کرده است. اهمیت این مسئله از آن روست که کشورهای آمریکا، قبرس و روسیه به ترتیب با ۸/۱۳، ۴/۱۲ و ۵/۵ درصد، فاصله ای بسیار با اتحادیة اروپا در عرصه سرمایه گذاری خارجی در اوکراین دارند. همچنین اتحادیة اروپا در دسامبر ۲۰۰۵، وضعیت اقتصاد بازار در اوکراین را به رسمیت شناخته و به این کشور وعده داده است که همزمان با عضویت اوکراین در سازمان تجارت جهانی(WTO)، گفتگو با مقامات کیف را در مورد تشکیل منطقة آزاد تجاری (FTA)[7] آغاز کند.

اگر چه با جابه‌جایی نسبی قدرت در اوکراین به واسطه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تحولی که از آن به عنوان انقلاب مخملی یاد می شود، از یک سو آسیب‌پذیری اوکراین در مقابل روسیه تا حدودی کاهش یافته و از سوی دیگر سیاستمدارانی اصلاح طلب و طرفدار غرب وارد هرم اصلی قدرت اوکراین شده‌اند، اما اتحادیة اروپا تحولی در سیاست خارجی خود نسبت به اوکراین نارنجی صورت نداد و همچنان به سیاست خاکستری خود در برابر این کشور در قالب سیاست همسایگی اروپایی ادامه داد.

صرف‌نظر از تحولات داخلی این کشور و نتیجه این بحران  که به  برکناری رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جهت برگزاری انتخابات منتهی گردید، آنچه در این رابطه مهم است، حمایت گسترده قدرت های بزرگ  غربی خصوصاً اتحادیة اروپا می‌باشد.

اوکراین از جایگاه ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک ممتاز و انحصاری در اروپای شرقی برخوردار است تا آنجا که عدم نفوذ اتحادیة اروپا در این کشور نه تنها می تواند سدی بزرگ در برابر برنامه های درازمدت اتحادیه در زمینه گسترش به سمت شرق باشد، بلکه این مسأله ممکن است نقش و نفوذ روسیه را در مسائل اروپای شرقی پررنگ تر کند. اتحادیة اروپا بزرگترین شریک تجاری و سرمایه‌گذار خارجی در اوکراین است.

پرویز حاجی زاده کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل